قال النائب الأعلى لرئيس ارامكو السعودية للتكرير والتسويق والأعمال الدولية، عبدالعزيز فهد الخيال : ان آفاق التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد التي تعود بفوائد جمة على اليابان ودول مجلس التعاون الخليجية، آفاق رحبة، وتتيح الكثير من الفرص التي لا تحتاج من دول الخليج الا الارادة والعزم الصادق على اغتنامها. بالرغم من ان الوقت الحالي يتسم بحدة المنافسة على الأعمال الدولية. ولكن الميزة التنافسية قادرة دائما على ترجيح كفة تلك الدول، فليس هناك دعم أساسي أهم من ضمان امدادات ثابتة من الطاقة ورأس المال مع التصميم على استغلالها بحكمة، فكلا الأمرين يمثلان موردا ضروريا لليابان ودول الخليج.
جاء ذلك في كلمته التي القاها امام حشد كبير من المشاركين في ندوة بنك اليابان للتعاون الدولي التي عقدت بدبي، بدولة الامارات العربية المتحدة، أمس الأول الاربعاء بعنوان «الشراكة الخليجية اليابانية: نموذج رباعي الأبعاد».
وقال الخيال: نحن في ارامكو السعودية نثمن هذا النوع من العلاقات لأنها الأساس لاعمالنا. كما أننا ندرك ان احتياجات العالم من الطاقة ستظل في تصاعد مع نمو الاقتصاديات الوطنية.
وتحدث الخيال عن العوامل المشجعة لنمو التعاون الاقتصادي واستمراره بين دول الخليج واليابان باعتباره خيارا استراتيجيا لكلا الطرفين حيث ذكر ان اليابان هي ثالث اكبر مستهلك للزيت في العالم والمستورد الأكبر عالميا للغاز الطبيعي المسال، ولذلك فهي تعتمد بشدة على الانتاج النفطي الخليجي الذي يرتكز على نحو 38% من احتياطات العالم الثابتة من النفط، ضمن منطقة الشرق الأوسط التي تحوي وحدها ثلثي الاحتياطات العالمية، ولذلك فاليابان تنظر بمزيد من الاهتمام الى منطقة الشرق الأوسط من اجل الغاز والزيت في ظل التغيرات التي تشهدها السوق الدولية.
وأشار الى قرب اليابان من منطقة الخليج وارتباطات التوريد التي تربطها بها، باعتبار ذلك يصب لصالح استمرار العلاقة التجارية الراسخة في مجال الطاقة بين اليابان ودول الخليج. بالاضافة الى الفرص المتاحة لدعم النمو الاقتصادي المشترك بين اليابان ودول الخليج من خلال المشاريع التعاونية، كالمشاريع المستقبلية التي تعد مثالا يحتذى، والتي لا توفر فرصا واعدة للشعوب فحسب بل وتحقق امنا حقيقيا لامدادات الطاقة الى اليابان.
وخلص الخيال بعد ذلك الى الحديث عن رؤية شاملة لابعاد التعاون الاقتصادي والمستقبلي بين دول الخليج واليابان، حيث وصفت رؤيته هذا التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول الخليج من خلال نموذج رباعي الابعاد، مبرزا ميزات فريدة، ومؤكدا بأنه على الرغم من ان هذا التصور لهذه الشراكة الخليجية اليابانية يركز على الطاقة بشكل كبير، الا انه يعرض افقا اوسع لتطورات جديدة، ويمثل في مجمله صورة مستقبلية طموحة وممكنة التحقيق للشراكة اليابانية الخليجية.
ورأى الخيال ان البعد الأول لهذا النموذج من الشراكة يتمثل في استغلال الزيت والغاز. وقال في ذلك: نحن لدينا في المملكة من المشاريع المستقبلية في مجال رفع الطاقة الانتاجية للبترول الكثير والكثير، لدعم الاقتصاد المحلي، حيث تزداد قدرتنا بذلك على تنويع اقتصاديات المنطقة مع زيادة الطاقة الانتاجية التي تساعدنا في الوفاء بالطلب على الطاقة واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالاضافة الى المساعدة في ضمان استقرار السوق.
وفي الوقت نفسه نجد أننا في ارامكو السعودية نستخدم التقنية والخبرة والمعدات اليابانية في جميع مناحي العمل تقريبا بدءا من المضخات عالية الدقة الى الناقلات العملاقة. فلقد تعاونت المصانع والمقاولون وشركات الهندسة اليابانية معنا في اقامة المرافق الجديدة مثل معملي الغاز في الحوية وحرض اللذين يعدان الاضخم من نوعهما في العالم، كما يجري الاعداد لمزيد من هذه المشاريع في دول الخليج قاطبة.
ورأى الخيال ايضا ان البعد الثاني للنموذج يتعلق بالطاقة كذلك. وهو البعد الخاص بفرص تحقيق القيمة المضافة. فقال: ان دول الخليج المنتجة للبترول تسعى بشكل متزايد الى ايجاد طرق لتحقيق قيمة مضافة من انتاجها الحالي من الزيت والغاز، وتقوم في هذا الصدد بانشاء صناعات جديدة وتوسعة خطوط المنتجات والوصول الى اسواق جديدة وتوفير المزيد من فرص التوظيف. وتؤدي مشاريع الدول الخليجية في مجال التكرير والمعالجة والتوزيع والتسويق، حسبما أشار الى احداث تغيرات متسارعة في الصورة التصنيعية العامة لدول الخليج. وأكد على ذلك بقوله: لقد تحولت المصافي البسيطة التي كانت تعمل بطريقة القطف الى مصاف تحويلية ومجمعات عالية الانتاجية. كما تحول الغاز الخام وسوائل الغاز الطبيعي الى منتجات بتروكيميائية نهائية. وأعطى مثالا حيا وقويا على ذلك بقوله: تلعب اليابان بالتأكيد دورا هاما على هذا الصعيد، فدرة مشاريع ارامكو السعودية في مجال تحقيق القيمة المضافة هو مشروع رابغ حيث يتم تحويل مصفاة الزيت الخام البسيطة التي تعمل بطريقة القطف هناك الى نواة لمدينة صناعية كاملة بالتعاون مع احد الشركاء اليابانيين، وهو شركة سوميتومو كيميكالز. كما كان الحصول على قرض بقيمة 2،5 بليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي يعد حجر الزاوية في برنامج تمويل ذلك المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 5،8 بليون دولار.
وأضاف: توضح هذه الصناعات النامية كيف يستطيع الابتكار والاستثمار والتقنية تحويل الموارد الطبيعية الوفيرة الى فرص ما كنا لنحلم بها، وكيف ان النفع يعود على الجميع حين يدرك الشركاء الدوليون ما تنطوي عليه المشاريع التي تحقق القيمة المضافة من امكانيات على المدى البعيد.
اما البعد الثالث لهذا النموذج والذي اعتبره واعدا جدا، فهو الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة وهي صناعات شأنها شأن البترول والبتروكيميائيات، تحتاج الى موارد كبيرة من الطاقة، ومنها صناعات المعادن والزجاج والاسمدة وتصنيع المنتجات الخشبية، ويعد مصدر الجذب الذي تتمتع به المملكة في هذا المجال، حسبما اشار، هو امكانية تحقيق التكامل بين صناعات المعادن والقاعدة الضخمة للمملكة من المواد الهيدروكربونية دون تكبد تكاليف باهظة.
جاء ذلك في كلمته التي القاها امام حشد كبير من المشاركين في ندوة بنك اليابان للتعاون الدولي التي عقدت بدبي، بدولة الامارات العربية المتحدة، أمس الأول الاربعاء بعنوان «الشراكة الخليجية اليابانية: نموذج رباعي الأبعاد».
وقال الخيال: نحن في ارامكو السعودية نثمن هذا النوع من العلاقات لأنها الأساس لاعمالنا. كما أننا ندرك ان احتياجات العالم من الطاقة ستظل في تصاعد مع نمو الاقتصاديات الوطنية.
وتحدث الخيال عن العوامل المشجعة لنمو التعاون الاقتصادي واستمراره بين دول الخليج واليابان باعتباره خيارا استراتيجيا لكلا الطرفين حيث ذكر ان اليابان هي ثالث اكبر مستهلك للزيت في العالم والمستورد الأكبر عالميا للغاز الطبيعي المسال، ولذلك فهي تعتمد بشدة على الانتاج النفطي الخليجي الذي يرتكز على نحو 38% من احتياطات العالم الثابتة من النفط، ضمن منطقة الشرق الأوسط التي تحوي وحدها ثلثي الاحتياطات العالمية، ولذلك فاليابان تنظر بمزيد من الاهتمام الى منطقة الشرق الأوسط من اجل الغاز والزيت في ظل التغيرات التي تشهدها السوق الدولية.
وأشار الى قرب اليابان من منطقة الخليج وارتباطات التوريد التي تربطها بها، باعتبار ذلك يصب لصالح استمرار العلاقة التجارية الراسخة في مجال الطاقة بين اليابان ودول الخليج. بالاضافة الى الفرص المتاحة لدعم النمو الاقتصادي المشترك بين اليابان ودول الخليج من خلال المشاريع التعاونية، كالمشاريع المستقبلية التي تعد مثالا يحتذى، والتي لا توفر فرصا واعدة للشعوب فحسب بل وتحقق امنا حقيقيا لامدادات الطاقة الى اليابان.
وخلص الخيال بعد ذلك الى الحديث عن رؤية شاملة لابعاد التعاون الاقتصادي والمستقبلي بين دول الخليج واليابان، حيث وصفت رؤيته هذا التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول الخليج من خلال نموذج رباعي الابعاد، مبرزا ميزات فريدة، ومؤكدا بأنه على الرغم من ان هذا التصور لهذه الشراكة الخليجية اليابانية يركز على الطاقة بشكل كبير، الا انه يعرض افقا اوسع لتطورات جديدة، ويمثل في مجمله صورة مستقبلية طموحة وممكنة التحقيق للشراكة اليابانية الخليجية.
ورأى الخيال ان البعد الأول لهذا النموذج من الشراكة يتمثل في استغلال الزيت والغاز. وقال في ذلك: نحن لدينا في المملكة من المشاريع المستقبلية في مجال رفع الطاقة الانتاجية للبترول الكثير والكثير، لدعم الاقتصاد المحلي، حيث تزداد قدرتنا بذلك على تنويع اقتصاديات المنطقة مع زيادة الطاقة الانتاجية التي تساعدنا في الوفاء بالطلب على الطاقة واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالاضافة الى المساعدة في ضمان استقرار السوق.
وفي الوقت نفسه نجد أننا في ارامكو السعودية نستخدم التقنية والخبرة والمعدات اليابانية في جميع مناحي العمل تقريبا بدءا من المضخات عالية الدقة الى الناقلات العملاقة. فلقد تعاونت المصانع والمقاولون وشركات الهندسة اليابانية معنا في اقامة المرافق الجديدة مثل معملي الغاز في الحوية وحرض اللذين يعدان الاضخم من نوعهما في العالم، كما يجري الاعداد لمزيد من هذه المشاريع في دول الخليج قاطبة.
ورأى الخيال ايضا ان البعد الثاني للنموذج يتعلق بالطاقة كذلك. وهو البعد الخاص بفرص تحقيق القيمة المضافة. فقال: ان دول الخليج المنتجة للبترول تسعى بشكل متزايد الى ايجاد طرق لتحقيق قيمة مضافة من انتاجها الحالي من الزيت والغاز، وتقوم في هذا الصدد بانشاء صناعات جديدة وتوسعة خطوط المنتجات والوصول الى اسواق جديدة وتوفير المزيد من فرص التوظيف. وتؤدي مشاريع الدول الخليجية في مجال التكرير والمعالجة والتوزيع والتسويق، حسبما أشار الى احداث تغيرات متسارعة في الصورة التصنيعية العامة لدول الخليج. وأكد على ذلك بقوله: لقد تحولت المصافي البسيطة التي كانت تعمل بطريقة القطف الى مصاف تحويلية ومجمعات عالية الانتاجية. كما تحول الغاز الخام وسوائل الغاز الطبيعي الى منتجات بتروكيميائية نهائية. وأعطى مثالا حيا وقويا على ذلك بقوله: تلعب اليابان بالتأكيد دورا هاما على هذا الصعيد، فدرة مشاريع ارامكو السعودية في مجال تحقيق القيمة المضافة هو مشروع رابغ حيث يتم تحويل مصفاة الزيت الخام البسيطة التي تعمل بطريقة القطف هناك الى نواة لمدينة صناعية كاملة بالتعاون مع احد الشركاء اليابانيين، وهو شركة سوميتومو كيميكالز. كما كان الحصول على قرض بقيمة 2،5 بليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي يعد حجر الزاوية في برنامج تمويل ذلك المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 5،8 بليون دولار.
وأضاف: توضح هذه الصناعات النامية كيف يستطيع الابتكار والاستثمار والتقنية تحويل الموارد الطبيعية الوفيرة الى فرص ما كنا لنحلم بها، وكيف ان النفع يعود على الجميع حين يدرك الشركاء الدوليون ما تنطوي عليه المشاريع التي تحقق القيمة المضافة من امكانيات على المدى البعيد.
اما البعد الثالث لهذا النموذج والذي اعتبره واعدا جدا، فهو الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة وهي صناعات شأنها شأن البترول والبتروكيميائيات، تحتاج الى موارد كبيرة من الطاقة، ومنها صناعات المعادن والزجاج والاسمدة وتصنيع المنتجات الخشبية، ويعد مصدر الجذب الذي تتمتع به المملكة في هذا المجال، حسبما اشار، هو امكانية تحقيق التكامل بين صناعات المعادن والقاعدة الضخمة للمملكة من المواد الهيدروكربونية دون تكبد تكاليف باهظة.