لا أود أن أخوض في الجدل القائم حول ترتيب الجامعات السعودية وما إن كانت هي في المقدمة، أو في المؤخرة، ولكن أود أن أثير بعض النقاط الأساسية التي لا يوجد عليها أي جدل أو اختلاف.
أولاً: نحن ننفق سنويا حوالى 80 مليار ريال على التعليم ، وهذا بحد ذاته هو مبلغ مهول ، سواء أخذناه كمجرد رقم مطلق – فهو يساوي أكثر من ميزانية دولة من كثير من دول العالم - أو أخذناه كرقم نسبي وهو يمثل ثلث ميزانية الدولة السعودية، وأنا ليس لي أي اعتراض على صرف هذا المبلغ الكبير على التعليم، بالعكس فأنا أرى أن التعليم له أولوية ، وأنه العمود الفقري والأساسي لأي مجتمع قبل أن يكون هو الأساس لأي اقتصاد ، وبإمكان الدولة أن تقوم فقط على أيدي أبنائها الذين يصنعون مجدها وتاريخها، ولكن ليس بإمكانها أبداً أن تقوم بدونهم مهما كان لديها من موارد أو ثروات أخرى.
بالتالي ليس لدى أي اعتراض على ما يتم إنفاقه على التعليم، وليس لدي مانع أن يكون أكثر منه، ولكن اعتراضي هو على ما نحصل عليه مقابل هذا الإنفاق، فأي مشروع يتطلب إنفاقا ضخما كهذا لا بد أن يخضع للمراقبة الدورية والإنتقاد المستمر، خصوصاً إن كان مشروعاً حيوياً مثل التعليم، والذي هو شيء يتغير كل سنة، فعلى سبيل المثال ما كنا نعتبره محو الأمية قبل 50 عاماً، كان يتمثل فقط في القدرة على القراءة والكتابة، أما الآن فتعريف محو الأمية يختلف تماماً عن ذلك المفهوم القديم، ولذلك يجب أن تختلف معه مناهج التعليم لدينا.
وأمامنا وقائع واضحة أيضاً وهي أن مئات الألوف من الشباب والشابات المتخرجين من قطاع تعليمنا ليست لديهم وظائف، والأسوأ من ذلك أنه قد لا تكون لديهم القدرة على شغل الوظائف والإنتاج ، فالإقتصاد السعودي هو اقتصاد قوي، ويجذب إليه الملايين من العمالة الأجنبية، وبالتالي يبدو أن هناك مجالا للعمل لمن يستطيع ويرغب في العمل، وعلى أساسه فإن وجود هذه الأعداد الهائلة من البطالة قد يكون بسبب عدم تأهيلهم أو تعليمهم بالشكل المناسب .
وأيضاً لدينا عشرات الألوف من الطلبة السعوديين الذين يسعون للتعليم في الخارج، وهذا أيضاً مؤشر على مستوى التعليم لدينا، ويدل أيضاً على أن هناك خللا في مناهجنا، وبالتالي إهدار لجزء من المليارات التي نصرفها على التعليم.
يجب أن تكون لدينا خطة واضحة للتعليم، واستراتيجية واضحة، وأهداف مفصلة ودقيقة، ويجب أن نقوم بتطبيقها ومراجعتها دورياً، وأن نتأكد من ملاءمتها للتطورات العالمية في العلم والتعليم.
أولاً: نحن ننفق سنويا حوالى 80 مليار ريال على التعليم ، وهذا بحد ذاته هو مبلغ مهول ، سواء أخذناه كمجرد رقم مطلق – فهو يساوي أكثر من ميزانية دولة من كثير من دول العالم - أو أخذناه كرقم نسبي وهو يمثل ثلث ميزانية الدولة السعودية، وأنا ليس لي أي اعتراض على صرف هذا المبلغ الكبير على التعليم، بالعكس فأنا أرى أن التعليم له أولوية ، وأنه العمود الفقري والأساسي لأي مجتمع قبل أن يكون هو الأساس لأي اقتصاد ، وبإمكان الدولة أن تقوم فقط على أيدي أبنائها الذين يصنعون مجدها وتاريخها، ولكن ليس بإمكانها أبداً أن تقوم بدونهم مهما كان لديها من موارد أو ثروات أخرى.
بالتالي ليس لدى أي اعتراض على ما يتم إنفاقه على التعليم، وليس لدي مانع أن يكون أكثر منه، ولكن اعتراضي هو على ما نحصل عليه مقابل هذا الإنفاق، فأي مشروع يتطلب إنفاقا ضخما كهذا لا بد أن يخضع للمراقبة الدورية والإنتقاد المستمر، خصوصاً إن كان مشروعاً حيوياً مثل التعليم، والذي هو شيء يتغير كل سنة، فعلى سبيل المثال ما كنا نعتبره محو الأمية قبل 50 عاماً، كان يتمثل فقط في القدرة على القراءة والكتابة، أما الآن فتعريف محو الأمية يختلف تماماً عن ذلك المفهوم القديم، ولذلك يجب أن تختلف معه مناهج التعليم لدينا.
وأمامنا وقائع واضحة أيضاً وهي أن مئات الألوف من الشباب والشابات المتخرجين من قطاع تعليمنا ليست لديهم وظائف، والأسوأ من ذلك أنه قد لا تكون لديهم القدرة على شغل الوظائف والإنتاج ، فالإقتصاد السعودي هو اقتصاد قوي، ويجذب إليه الملايين من العمالة الأجنبية، وبالتالي يبدو أن هناك مجالا للعمل لمن يستطيع ويرغب في العمل، وعلى أساسه فإن وجود هذه الأعداد الهائلة من البطالة قد يكون بسبب عدم تأهيلهم أو تعليمهم بالشكل المناسب .
وأيضاً لدينا عشرات الألوف من الطلبة السعوديين الذين يسعون للتعليم في الخارج، وهذا أيضاً مؤشر على مستوى التعليم لدينا، ويدل أيضاً على أن هناك خللا في مناهجنا، وبالتالي إهدار لجزء من المليارات التي نصرفها على التعليم.
يجب أن تكون لدينا خطة واضحة للتعليم، واستراتيجية واضحة، وأهداف مفصلة ودقيقة، ويجب أن نقوم بتطبيقها ومراجعتها دورياً، وأن نتأكد من ملاءمتها للتطورات العالمية في العلم والتعليم.