توصلت الولايات المتحدة وأفغانستان إلى اتفاق أمني جزئي حول بقاء وجود عسكري أمريكي في أفغانستان بعد العام 2014، إثر مفاوضات مكثفة لم تفض مع ذلك إلى حل كامل لمسألة أساسية تتعلق بالحصانة القضائية للجنود الأمريكيين.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة والسبت في كابول مفاوضات ماراثونية مع الرئيس حميد كرزاي سعيا لإبرام اتفاق أمني ثنائي.
والنص الذي يعمل عليه البلدان بصعوبة منذ أحد عشر شهرا، يفترض أن يضع إطارا ينظم الوجود الأمريكي في أفغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي مع نهاية العام 2014، ويحدد أيضا عدد القواعد العسكرية ووضع الجنود الذين سيبقون في البلاد.
وأعلن الرئيس الأفغاني مساء السبت في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري في باحة القصر الرئاسي في كابول، «لقد توصلنا إلى سلسلة اتفاقات» حول كيفية تدخل قوة أمريكية.
لكن كرزاي أكد مع ذلك أن مسألة منح الحصانة القضائية للقوات الأمريكية تجاوبا مع مطلب واشنطن، لم تتم تسويتها. وقال «لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه المسألة».
وقال وزير الخارجية الأمريكي من جهته «إحدى المسائل العالقة هي مسألة الحصانة القانونية»، مضيفا «لابد من القول إنه في حال عدم حل مسألة الوضع القانوني للجنود، للأسف لن تكون هناك اتفاقية أمنية ثنائية».
وتعتبر مسألة الحصانة عنصرا أساسيا بالنسبة لواشنطن التي تطالب بأن يحاكم جنودها الذين قد يتعرضون لتهمة ارتكاب جرائم في أفغانستان أمام القضاء الأمريكي وليس الأفغاني. ورفض كيري عبارة الحصانة مذكرا بأن القوات الأمريكية المتمركزة في بلدان أخرى تخضع للنظام القضائي الأمريكي نفسه.
وأوضح الرئيس الأفغاني أن هذه المسألة ستطرح على المجلس الأعلى لأعيان العشائر والقبائل، لأن تسوية هذه المشكلة «تتجاوز صلاحية الحكومة» الأفغانية.
أما بالنسبة لما تبقى من البنود فإن المحادثات الماراثونية التي استمرت نحو خمس عشرة ساعة يومي الجمعة والسبت سمحت للبلدين بإيجاد أرضية تفاهم بشـأن الكثير من النقاط «الأساسية» الأخرى كما أكد كيري معبرا عن ارتياحه.
وترفض السلطات الأفغانية التوقيع على اتفاق يعطي شيكا على بياض للأمريكيين للقيام بعمليات عسكرية بكل حرية على الأراضي الأفغانية.
ويبدو أن كرزاي نال مطلبه، فلن «يكون هناك عمليات أو تحركات كيفية من جانب الأميركيين، وهناك ضمانات مكتوبة لجهة حماية الأرواح البشرية وممتلكات الأفغان».
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة والسبت في كابول مفاوضات ماراثونية مع الرئيس حميد كرزاي سعيا لإبرام اتفاق أمني ثنائي.
والنص الذي يعمل عليه البلدان بصعوبة منذ أحد عشر شهرا، يفترض أن يضع إطارا ينظم الوجود الأمريكي في أفغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي مع نهاية العام 2014، ويحدد أيضا عدد القواعد العسكرية ووضع الجنود الذين سيبقون في البلاد.
وأعلن الرئيس الأفغاني مساء السبت في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري في باحة القصر الرئاسي في كابول، «لقد توصلنا إلى سلسلة اتفاقات» حول كيفية تدخل قوة أمريكية.
لكن كرزاي أكد مع ذلك أن مسألة منح الحصانة القضائية للقوات الأمريكية تجاوبا مع مطلب واشنطن، لم تتم تسويتها. وقال «لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه المسألة».
وقال وزير الخارجية الأمريكي من جهته «إحدى المسائل العالقة هي مسألة الحصانة القانونية»، مضيفا «لابد من القول إنه في حال عدم حل مسألة الوضع القانوني للجنود، للأسف لن تكون هناك اتفاقية أمنية ثنائية».
وتعتبر مسألة الحصانة عنصرا أساسيا بالنسبة لواشنطن التي تطالب بأن يحاكم جنودها الذين قد يتعرضون لتهمة ارتكاب جرائم في أفغانستان أمام القضاء الأمريكي وليس الأفغاني. ورفض كيري عبارة الحصانة مذكرا بأن القوات الأمريكية المتمركزة في بلدان أخرى تخضع للنظام القضائي الأمريكي نفسه.
وأوضح الرئيس الأفغاني أن هذه المسألة ستطرح على المجلس الأعلى لأعيان العشائر والقبائل، لأن تسوية هذه المشكلة «تتجاوز صلاحية الحكومة» الأفغانية.
أما بالنسبة لما تبقى من البنود فإن المحادثات الماراثونية التي استمرت نحو خمس عشرة ساعة يومي الجمعة والسبت سمحت للبلدين بإيجاد أرضية تفاهم بشـأن الكثير من النقاط «الأساسية» الأخرى كما أكد كيري معبرا عن ارتياحه.
وترفض السلطات الأفغانية التوقيع على اتفاق يعطي شيكا على بياض للأمريكيين للقيام بعمليات عسكرية بكل حرية على الأراضي الأفغانية.
ويبدو أن كرزاي نال مطلبه، فلن «يكون هناك عمليات أو تحركات كيفية من جانب الأميركيين، وهناك ضمانات مكتوبة لجهة حماية الأرواح البشرية وممتلكات الأفغان».