في البداية يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والتحية والتقدير لكل من شارك في حج هذا العام من موظفي الدولة عسكريين ومدنيين، وتحية إعجاب إضافية لما بذلته الكوادر الطبية والتمريضية والأطقم المساندة من جهد مقدر وإخلاص وتفان في العمل.
وتتمة لما كتبت عنه في الأسبوع الماضي عن رؤيتي للخدمات الصحية في الوطن وما خرجت به من لقائي مع معالي وزير الصحة في مكتبه مع كوكبة من الإعلاميين وقادة الفكر، حيث كانت مداخلتي في ذلك اليوم ذات شقين، الأول تطرقت له الأسبوع المنصرم وهو دور الرقابة والمراجعة الداخلية في الوزارة في تعزيز الشفافية المالية والإدارية في جميع أنشطة الوزارة والشق الآخر كان «تنفيسيا» ولكنه مرتبط بالشق الأول وذلك بعد أن ضاقت نفسي من موضوع تردد كثيرا في اللقاء وهو عن قلة عدد الأراضي التي تقام عليها مشاريع لوزارة الصحة.
وتوجهت لمعاليه بسؤال محدد مترسخ في وجداني ويعرفه قدامى الموظفين في وزارة الصحة عما سمعته من أخذ وسوء استغلال بعض الأراضي الخاصة بالوزارة في مدينة جدة من قبل البعض بغير وجه حق، فأجابني بشفافيته وأريحيته المعهودة أنه هذا الأمر لم يحدث إطلاقا في فترة توليه المنصب بل أضيفت أراض ونزعت ملكيات لصالح وزارة الصحة بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الوزارة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
هذا الأمر صحيح فهي تراكمات السنين، فالخلل كان خلال العقدين اللذين مضيا وهي من ضمن الأسباب التي قد تكون ضيعت على الوزارة من ــ وجهة نظري ــ فرصا لزيادة الطاقة السريرية في مدينة مثل جدة تشهد زيادة سنوية كبيرة في عدد السكان تواجهها حاجة ماسة لخدمات صحية شاملة، ولكن ذلك لا يمنع إطلاقا أن تنظر الوزارة بواسطة لجان متخصصة في هذا الموضوع وإعادة هذه الأراضي للوزارة والاستفادة المثلى منها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وهنا أتساءل هل حقا تحتاج وزارة الصحة أن تتولى وتشرف على المنافسات والمناقصات الخاصة بإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وهو عبء إضافي عليها وعلى المسؤولين بمتابعة تنفيذها والهم الأساسي للوزارة يفترض أن يكون صحة وسلامة المرضى!، ولماذا لا يقتصر دور الوزارة على وضع الاشتراطات والتصاميم واستلام المشاريع وتتولى الأمر وزارة المالية التي تشرف حاليا على العديد من المشاريع التنموية والعمرانية بالتعاون مع شركة رائدة كأرامكو والتي تنفذ بالسرعة والدقة اللازمتين وكان من ثمرات هذا التعاون مشروع كمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الذي أنجز جله في غضون شهور قليلة.
ولكن إذا ارتأت الوزارة الاستمرار في هذه العملية المرهقة، أتمنى أن يستفاد من مجموعة من الكفاءات الرائعة من المهندسين السعوديين الذين يعملون بصمت في الوزارة في مواقع تنفيذية وإشرافية وحتما سنشهد تغييرا إيجابيا في سرعة تنفيذ هذه المشاريع، ثم أطمح كمواطن في هذا السياق أن أرى موجزا شهريا عما تم إنجازه في هذه المشاريع وخصوصا في المدن الطبية التي أمر المقام السامي بتنفيذها، حتى نطمئن أننا نسير في الطريق الصحيح.
الخدمات والرعاية الصحية هي منظومة عمل متكاملة يتشارك فيها الفريق في الأهداف والمسؤوليات، وتحميل شخص واحد الإخفاقات أو حتى الإنجازات غير عادل ومنصف.
وتتمة لما كتبت عنه في الأسبوع الماضي عن رؤيتي للخدمات الصحية في الوطن وما خرجت به من لقائي مع معالي وزير الصحة في مكتبه مع كوكبة من الإعلاميين وقادة الفكر، حيث كانت مداخلتي في ذلك اليوم ذات شقين، الأول تطرقت له الأسبوع المنصرم وهو دور الرقابة والمراجعة الداخلية في الوزارة في تعزيز الشفافية المالية والإدارية في جميع أنشطة الوزارة والشق الآخر كان «تنفيسيا» ولكنه مرتبط بالشق الأول وذلك بعد أن ضاقت نفسي من موضوع تردد كثيرا في اللقاء وهو عن قلة عدد الأراضي التي تقام عليها مشاريع لوزارة الصحة.
وتوجهت لمعاليه بسؤال محدد مترسخ في وجداني ويعرفه قدامى الموظفين في وزارة الصحة عما سمعته من أخذ وسوء استغلال بعض الأراضي الخاصة بالوزارة في مدينة جدة من قبل البعض بغير وجه حق، فأجابني بشفافيته وأريحيته المعهودة أنه هذا الأمر لم يحدث إطلاقا في فترة توليه المنصب بل أضيفت أراض ونزعت ملكيات لصالح وزارة الصحة بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الوزارة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
هذا الأمر صحيح فهي تراكمات السنين، فالخلل كان خلال العقدين اللذين مضيا وهي من ضمن الأسباب التي قد تكون ضيعت على الوزارة من ــ وجهة نظري ــ فرصا لزيادة الطاقة السريرية في مدينة مثل جدة تشهد زيادة سنوية كبيرة في عدد السكان تواجهها حاجة ماسة لخدمات صحية شاملة، ولكن ذلك لا يمنع إطلاقا أن تنظر الوزارة بواسطة لجان متخصصة في هذا الموضوع وإعادة هذه الأراضي للوزارة والاستفادة المثلى منها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وهنا أتساءل هل حقا تحتاج وزارة الصحة أن تتولى وتشرف على المنافسات والمناقصات الخاصة بإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وهو عبء إضافي عليها وعلى المسؤولين بمتابعة تنفيذها والهم الأساسي للوزارة يفترض أن يكون صحة وسلامة المرضى!، ولماذا لا يقتصر دور الوزارة على وضع الاشتراطات والتصاميم واستلام المشاريع وتتولى الأمر وزارة المالية التي تشرف حاليا على العديد من المشاريع التنموية والعمرانية بالتعاون مع شركة رائدة كأرامكو والتي تنفذ بالسرعة والدقة اللازمتين وكان من ثمرات هذا التعاون مشروع كمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الذي أنجز جله في غضون شهور قليلة.
ولكن إذا ارتأت الوزارة الاستمرار في هذه العملية المرهقة، أتمنى أن يستفاد من مجموعة من الكفاءات الرائعة من المهندسين السعوديين الذين يعملون بصمت في الوزارة في مواقع تنفيذية وإشرافية وحتما سنشهد تغييرا إيجابيا في سرعة تنفيذ هذه المشاريع، ثم أطمح كمواطن في هذا السياق أن أرى موجزا شهريا عما تم إنجازه في هذه المشاريع وخصوصا في المدن الطبية التي أمر المقام السامي بتنفيذها، حتى نطمئن أننا نسير في الطريق الصحيح.
الخدمات والرعاية الصحية هي منظومة عمل متكاملة يتشارك فيها الفريق في الأهداف والمسؤوليات، وتحميل شخص واحد الإخفاقات أو حتى الإنجازات غير عادل ومنصف.