أكد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أمس أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تزال تعاني من معوقات أساسية ومن غياب الآليات الداعمة لها.
وأشار التقرير، رقم 20 الذي أصدره تحت عنوان «الإصلاح المنشود في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ــ في ضوء التطورات على الساحة العربية والخارطة المستقبلية للتجارة العالم»، إلى أن التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2011 و2012 أدى إلى مراجعة تقديرات النمو في التجارة الدولية نزولا إلى ما لا يتجاوز 2.5 في المئة لعام 2012، مقارنة مع تقديرات سابقة رجحت نموا بنسبة 3.7 في المئة للعام ذاته، وكذلك تراجعت توقعات النمو في التجارة الدولية لعام 2013 من نسبة 5.6 في المئة كانت مقدرة سابقا إلى نسبة 4.5 في المئة.
جاء في مقدمة المعوقات طول مدة العبور بنسبة ردود سلبية بلغت 51.81 في المئة من إجمالي الردود. ويليه من حيث الأهمية النسبية ارتفاع كلفة النقل في بلد المنشأ وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر بنسبة 49.40 في المئة للردود السلبية لكل منهما. وحلت في المرتبة الثالثة القيود الفنية بنسبة 45.78 في المئة للردود السلبية، ثم القيود المالية في المرتبة الرابعة بنسبة 44.58 في المئة، يليهما في المرتبة الخامسة عدم الالتزام بالإعفاء الجمركي الكامل بنسبة 38.55 في المئة للردود السلبية، وفي المرتبة السادسة القيود على التراخيص بنسبة 32.53 في المئة، فيما حل في المرتبة السابعة القيود الناجمة عن السيطرة على الأسعار بنسبة 24.1 في المئة، ثم في المرتبة الثامنة الاحتكار بنسبة 21.69 في المئة.
وتوصل التقرير إلى تقديم مقترحات تساهم في تذليل العقبات المذكورة كإزالة القيود التي تواجه تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بإلغاء التعريفة الجمركية.
وأشار التقرير، رقم 20 الذي أصدره تحت عنوان «الإصلاح المنشود في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ــ في ضوء التطورات على الساحة العربية والخارطة المستقبلية للتجارة العالم»، إلى أن التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2011 و2012 أدى إلى مراجعة تقديرات النمو في التجارة الدولية نزولا إلى ما لا يتجاوز 2.5 في المئة لعام 2012، مقارنة مع تقديرات سابقة رجحت نموا بنسبة 3.7 في المئة للعام ذاته، وكذلك تراجعت توقعات النمو في التجارة الدولية لعام 2013 من نسبة 5.6 في المئة كانت مقدرة سابقا إلى نسبة 4.5 في المئة.
جاء في مقدمة المعوقات طول مدة العبور بنسبة ردود سلبية بلغت 51.81 في المئة من إجمالي الردود. ويليه من حيث الأهمية النسبية ارتفاع كلفة النقل في بلد المنشأ وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر بنسبة 49.40 في المئة للردود السلبية لكل منهما. وحلت في المرتبة الثالثة القيود الفنية بنسبة 45.78 في المئة للردود السلبية، ثم القيود المالية في المرتبة الرابعة بنسبة 44.58 في المئة، يليهما في المرتبة الخامسة عدم الالتزام بالإعفاء الجمركي الكامل بنسبة 38.55 في المئة للردود السلبية، وفي المرتبة السادسة القيود على التراخيص بنسبة 32.53 في المئة، فيما حل في المرتبة السابعة القيود الناجمة عن السيطرة على الأسعار بنسبة 24.1 في المئة، ثم في المرتبة الثامنة الاحتكار بنسبة 21.69 في المئة.
وتوصل التقرير إلى تقديم مقترحات تساهم في تذليل العقبات المذكورة كإزالة القيود التي تواجه تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بإلغاء التعريفة الجمركية.