تتناقل الصحف السعودية أخبارا بشعة عن الجرائم التي ترتكبها الخادمات في المملكة.. من تلك الجرائم:
فصل رأس طفلة عن جسدها في غياب والديها، ونحر طفل في الثانية من عمره، ودس سم الفئران في حليب طفل رضيع، وقتل مخدوم بساطور. إنها حقا مشكلة تستدعي تضافر جميع الجهود لوضع حل لها. وإنني أدعو إلى مناقشة مجتمعية موسعة لهذه الظاهرة يشارك فيها بعض أبناء الشعب المهتمين بهذه المشكلة، والإعلام، ومجلس الشورى، ووزارة العمل والمكاتب الخارجية، واللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية، وعلماء الاجتماع، وعلماء النفس، ومكاتب وشركات الاستقدام.
المتهم في هذه القضية ليس الخادم أو الخادمة فقط، بل وأيضا المتسببون في فوضى الاستقدام وكل من أهمل في القيام بدوره في تقصي سجلات المستقدمين للعمل، أو في فحصهم نفسيا، وكل من أخفق في تنفيذ وصية مجلس الشورى بأن تكون العاملة المنزلية قد تلقت تدريبات في معهد مختص، وتحمل سيرة خالية من السوابق والأمراض النفسية. المتهم في هذه القضية أيضا هو كل من قصر أو يقصر في تنفيذ قانون العمل فيما يتعلق بهذه الفئة من العمالة. ينص هذا القانون على عدة مواد لو طبقت لأصبح وقوع هذه الجريمة في أضيق الحدود. من أهم هذه المواد المادة التي تنص على تكليف كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر بتهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات. هذا الإجراء كفيل بتشجيع كثير من الأمهات على الاستغناء عن الخادمة حينما تضمن وجود ابنها أو ابنتها في حضانة محترمة ترعى الأطفال وتحافظ على نظافتهم وتعلمهم العادات السليمة والخصال الحميدة وما يتناسب مع أعمارهم من معرفة ومهارات. هل يتم تنفيذ هذه المادة في كل مكان؟ أعتقد أن الإجابة بالنفي لأن كثيرا من الموظفات في القطاعين العام والخاص يشتكين من عدم التزام أصحاب العمل بهذا القانون.
رحمة بأبنائنا وبناتنا وأجيال المستقبل، نريد حلا لهذه المشكلة لعل المناقشات التي تدور حولها تتوصل إلى مقترحات نرفعها إلى مقام أولي الأمر للبت فيها بغية تقليل الاعتماد على الخدم الذين يصل عددهم في المملكة إلى أكثر من مليون خادم وخادمة يأتون من شتات الأرض على اختلاف أديانهم وعاداتهم ولغاتهم.
وللحديث بقية إن شاء الله.
فصل رأس طفلة عن جسدها في غياب والديها، ونحر طفل في الثانية من عمره، ودس سم الفئران في حليب طفل رضيع، وقتل مخدوم بساطور. إنها حقا مشكلة تستدعي تضافر جميع الجهود لوضع حل لها. وإنني أدعو إلى مناقشة مجتمعية موسعة لهذه الظاهرة يشارك فيها بعض أبناء الشعب المهتمين بهذه المشكلة، والإعلام، ومجلس الشورى، ووزارة العمل والمكاتب الخارجية، واللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية، وعلماء الاجتماع، وعلماء النفس، ومكاتب وشركات الاستقدام.
المتهم في هذه القضية ليس الخادم أو الخادمة فقط، بل وأيضا المتسببون في فوضى الاستقدام وكل من أهمل في القيام بدوره في تقصي سجلات المستقدمين للعمل، أو في فحصهم نفسيا، وكل من أخفق في تنفيذ وصية مجلس الشورى بأن تكون العاملة المنزلية قد تلقت تدريبات في معهد مختص، وتحمل سيرة خالية من السوابق والأمراض النفسية. المتهم في هذه القضية أيضا هو كل من قصر أو يقصر في تنفيذ قانون العمل فيما يتعلق بهذه الفئة من العمالة. ينص هذا القانون على عدة مواد لو طبقت لأصبح وقوع هذه الجريمة في أضيق الحدود. من أهم هذه المواد المادة التي تنص على تكليف كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر بتهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات. هذا الإجراء كفيل بتشجيع كثير من الأمهات على الاستغناء عن الخادمة حينما تضمن وجود ابنها أو ابنتها في حضانة محترمة ترعى الأطفال وتحافظ على نظافتهم وتعلمهم العادات السليمة والخصال الحميدة وما يتناسب مع أعمارهم من معرفة ومهارات. هل يتم تنفيذ هذه المادة في كل مكان؟ أعتقد أن الإجابة بالنفي لأن كثيرا من الموظفات في القطاعين العام والخاص يشتكين من عدم التزام أصحاب العمل بهذا القانون.
رحمة بأبنائنا وبناتنا وأجيال المستقبل، نريد حلا لهذه المشكلة لعل المناقشات التي تدور حولها تتوصل إلى مقترحات نرفعها إلى مقام أولي الأمر للبت فيها بغية تقليل الاعتماد على الخدم الذين يصل عددهم في المملكة إلى أكثر من مليون خادم وخادمة يأتون من شتات الأرض على اختلاف أديانهم وعاداتهم ولغاتهم.
وللحديث بقية إن شاء الله.