اعتمد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار قرار الجمعية العمومية الأولى لشركات ومؤسسات حجاج الداخل القاضي بتخصيص مبلغ 10 ريالات عن كل حاج حسب العدد المصرح به في ترخيص شركات ومؤسسات حجاج الداخل مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس التنسيقي لها، بناء على ما جاء في المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للمجلس.
ودعت الوزارة جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل بدعم أعمال المجلس والالتزام بما تم إقراره من قبل الجمعية العمومية بسداد المبالغ المستحقة للمجلس كمقابل مالي عن الخدمات التي يؤديها تجاهها. وتوقع عدد من مستثمري شركات حجاج الداخل أن يضخ القرار نحو 2.300 مليون ريال لصالح المجلس لتسيير أعماله، ومن أبرزها: تجهيز المقر، تعيين موظفين لمتابعة أعمال المجلس، عقد اجتماعاته، والإسهام في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج الداخل وتمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية والاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج. وقال سعد جميل القرشي عضو غرفة تجارة مكة ومستثمر في قطاع حجاج الداخل إن الجميع يعلق على المجلس التنسيقي آمالا كبيرة في رعاية مصالح مؤسسات وشركات حجاج الداخل والدفاع عنها لدى جميع الجهات لتأدية أدوارها على أكمل وجه، مبينا أن قرار المقابل المالي اتخذ بأغلبية الجمعية العمومية وأصبح التزاما على جميع الشركات والمؤسسات.