عد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأول بالموافقة على نظام السياحة، تأكيدا على دعم الدولة لقطاع السياحة واهتمامها بالسياحة بوصفها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، وموفرا لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ولمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية.
وقال سموه: إن القرار يأتي في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية إيمانا بأهمية هذا النشاط، وما ينتظر أن ينتج عن إقرار هذا النظام من تطوير لمستويات الخدمة وتحفيز للمزيد من البرامج والاستثمارات بما يتناسب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها.
ولفت سموه إلى أن نظام السياحة يعد أول نظام عام لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية، وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر، وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك نظام موحد يضبط الخدمات السياحية والعلاقة بين المرافق السياحية، وقد استثمرت الهيئة السنوات التالية لتأسيسها لوضع البنية التنظيمية لقطاع السياحة.
وأوضح سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن إقرار هذا النظام يعد نقلة مهمة في مسار السياحة الوطنية، من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة، وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية والمستثمرون والعاملون في هذا النشاط، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات السياحية والأسعار وتشجيع الاستثمار السياحي.
وعبر سموه عن تقديره للمجلس الاقتصادي الأعلى، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وجميع الجهات الحكومية، التي شاركت في إعداد النظام ومراجعته، وهو ما يعكس التوافق بين جميع الجهات والأفراد على أهمية السياحة، مبينا أن هذا النظام جاء مكملا لما عملت عليه الهيئة في السنوات الماضية من وضع التنظيمات لتمكين قطاعات سياحية متعددة من الانطلاق، وتأسيس قطاعات جديدة مثل قطاعات: المعارض والمؤتمرات، والحرف اليدوية، ومنظمي الرحلات السياحية، ومنظمي الفعاليات، وتصنيف قطاع الإيواء وغيرها من الأنظمة التي عملت عليها الهيئة ونتج عنها تطور ونمو هذا القطاع الذي ينتظر أن يزداد تطورا بعد إقرار نظام السياحة.
وأشار سموه إلى أنه تم وضع نظام السياحة بمشاركة المستثمرين والعاملين في القطاع والمستفيدين من خدماته من خلال استطلاع آرائهم في بنود النظام، وهو نهج اتبعته الهيئة في كافة أنظمتها وأنشطتها، حيث دأبت على إشراك القطاعات والجهات المعنية بالسياحة والمستثمرين في القرارات والأنظمة التي تعتمدها، وعدم العمل في معزل عنها.
وأكد سموه أن نظام السياحة الذي تم إقراره أمس الأول يعتمد في تنفيذه على تفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتمويل السياحي وأنظمة الجمعيات المهنية التي صدرت بها قرارات الدولة و منها القرار رقم 209 الصادر في عام 1430 والخاص بدعم أنشطة الهيئة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي بما يكفل التوازن في معادلة العرض والطلب، ويكفل فك الاختناق في الخدمات السياحية في بعض المناطق، وانخفاض الأسعار خصوصا وأن الدولة اختارت في نظام السياحة الذي أقر فتح سقف أسعار الخدمات السياحية وفقا لمنهجية السوق الحر الذي تعتمدها الدولة في اقتصادياتها. ونوه سموه بأهمية قرار المجلس بأن «على الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني ، والوسائط الأخرى ، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية» في الاطلاع اليومي المباشر من المستفيدين من الخدمات السياحية على أسعارها مما يزيد من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات وبالتالي انخفاض الأسعار، إضافة إلى الإسهام في ضبط التجاوزات في الأسعار.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بادرت منذ إنشائها بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة تفعيلا للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425 هـ التي أوصت بوضع نظام عام للسياحة، يجمع كل ما يتعلق بهذا النشاط من أنظمة و إجراءات كان بعضها مشتتا في ثنايا العديد من الأنظمة الأخرى، وبعضها الآخر يعاني من فراغ نظامي وعدم وجود جهة تشرف عليه، وأوصت الاستراتيجية بتوحيد الإشراف على تلك الأنشطة والمهن، ووضع نظام عام ينظمها بهدف رفع مستوى ممارستها، وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر، وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة لمواكبة المستجدات التي يمر بها قطاع السياحة وما يؤديه من دور متزايد في التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل للمواطنين، ورفعت الهيئة مشروعا متكاملا لنظام السياحة في عام 1427هـ ودرس من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى، والمجلس الاقتصادي الأعلى، واكتملت تلك الجهود بموافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام السياحي.
يشار إلى أن نظام السياحة الجديد سيحل محل عدد من الأنظمة و منها: نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395هـ ولائحة وكالات السفر والسياحة والضوابط المؤقتة التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية التي لم تصدر لها أنظمة أو لوائح كالإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية، وسيبدأ تطبيقه بمشيئة الله بعد مئة وثمانين يوما من إعلانه في الجريدة الرسمية، حيث يجري خلال هذه الفترة إقرار اللوائح التنفيذية للنظام من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ويتكون النظام من خمسة فصول، تضمنت مجوعة من المواد الهادفة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، وقضى النظام بأن الأماكن السياحية العامة مصونة ولا يجوز تملكها من قبل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وقد أعطى النظام الهيئة اقتراح الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وتضمن النظام التشجيع على إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات الأنشطة والمهن السياحية، وعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلا بترخيص من الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما خول النظام الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية ومعايير وآلية تطبيقها و إجراءات الاعتراض والتظلم من قبل المرخصين والمصنفين، كما منح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة على الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، والقيام بالتفتيش والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين، كما أن للهيئة الاستعانة بأي جهة متخصصة لإتمام عمليات الرقابة. وحول نظام السياحة تقوم الهيئة بتطبيق العقوبات على مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وتضمنت غرامات مالية تصل إلى مئة ألف ريال وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند تكرار المخالفة، كما نص النظام على: تتقاضى الهيئة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام.
وقال سموه: إن القرار يأتي في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية إيمانا بأهمية هذا النشاط، وما ينتظر أن ينتج عن إقرار هذا النظام من تطوير لمستويات الخدمة وتحفيز للمزيد من البرامج والاستثمارات بما يتناسب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها.
ولفت سموه إلى أن نظام السياحة يعد أول نظام عام لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية، وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر، وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك نظام موحد يضبط الخدمات السياحية والعلاقة بين المرافق السياحية، وقد استثمرت الهيئة السنوات التالية لتأسيسها لوضع البنية التنظيمية لقطاع السياحة.
وأوضح سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن إقرار هذا النظام يعد نقلة مهمة في مسار السياحة الوطنية، من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة، وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية والمستثمرون والعاملون في هذا النشاط، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات السياحية والأسعار وتشجيع الاستثمار السياحي.
وعبر سموه عن تقديره للمجلس الاقتصادي الأعلى، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وجميع الجهات الحكومية، التي شاركت في إعداد النظام ومراجعته، وهو ما يعكس التوافق بين جميع الجهات والأفراد على أهمية السياحة، مبينا أن هذا النظام جاء مكملا لما عملت عليه الهيئة في السنوات الماضية من وضع التنظيمات لتمكين قطاعات سياحية متعددة من الانطلاق، وتأسيس قطاعات جديدة مثل قطاعات: المعارض والمؤتمرات، والحرف اليدوية، ومنظمي الرحلات السياحية، ومنظمي الفعاليات، وتصنيف قطاع الإيواء وغيرها من الأنظمة التي عملت عليها الهيئة ونتج عنها تطور ونمو هذا القطاع الذي ينتظر أن يزداد تطورا بعد إقرار نظام السياحة.
وأشار سموه إلى أنه تم وضع نظام السياحة بمشاركة المستثمرين والعاملين في القطاع والمستفيدين من خدماته من خلال استطلاع آرائهم في بنود النظام، وهو نهج اتبعته الهيئة في كافة أنظمتها وأنشطتها، حيث دأبت على إشراك القطاعات والجهات المعنية بالسياحة والمستثمرين في القرارات والأنظمة التي تعتمدها، وعدم العمل في معزل عنها.
وأكد سموه أن نظام السياحة الذي تم إقراره أمس الأول يعتمد في تنفيذه على تفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتمويل السياحي وأنظمة الجمعيات المهنية التي صدرت بها قرارات الدولة و منها القرار رقم 209 الصادر في عام 1430 والخاص بدعم أنشطة الهيئة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي بما يكفل التوازن في معادلة العرض والطلب، ويكفل فك الاختناق في الخدمات السياحية في بعض المناطق، وانخفاض الأسعار خصوصا وأن الدولة اختارت في نظام السياحة الذي أقر فتح سقف أسعار الخدمات السياحية وفقا لمنهجية السوق الحر الذي تعتمدها الدولة في اقتصادياتها. ونوه سموه بأهمية قرار المجلس بأن «على الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني ، والوسائط الأخرى ، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية» في الاطلاع اليومي المباشر من المستفيدين من الخدمات السياحية على أسعارها مما يزيد من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات وبالتالي انخفاض الأسعار، إضافة إلى الإسهام في ضبط التجاوزات في الأسعار.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بادرت منذ إنشائها بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة تفعيلا للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425 هـ التي أوصت بوضع نظام عام للسياحة، يجمع كل ما يتعلق بهذا النشاط من أنظمة و إجراءات كان بعضها مشتتا في ثنايا العديد من الأنظمة الأخرى، وبعضها الآخر يعاني من فراغ نظامي وعدم وجود جهة تشرف عليه، وأوصت الاستراتيجية بتوحيد الإشراف على تلك الأنشطة والمهن، ووضع نظام عام ينظمها بهدف رفع مستوى ممارستها، وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر، وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة لمواكبة المستجدات التي يمر بها قطاع السياحة وما يؤديه من دور متزايد في التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل للمواطنين، ورفعت الهيئة مشروعا متكاملا لنظام السياحة في عام 1427هـ ودرس من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى، والمجلس الاقتصادي الأعلى، واكتملت تلك الجهود بموافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام السياحي.
يشار إلى أن نظام السياحة الجديد سيحل محل عدد من الأنظمة و منها: نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395هـ ولائحة وكالات السفر والسياحة والضوابط المؤقتة التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية التي لم تصدر لها أنظمة أو لوائح كالإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية، وسيبدأ تطبيقه بمشيئة الله بعد مئة وثمانين يوما من إعلانه في الجريدة الرسمية، حيث يجري خلال هذه الفترة إقرار اللوائح التنفيذية للنظام من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ويتكون النظام من خمسة فصول، تضمنت مجوعة من المواد الهادفة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، وقضى النظام بأن الأماكن السياحية العامة مصونة ولا يجوز تملكها من قبل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وقد أعطى النظام الهيئة اقتراح الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وتضمن النظام التشجيع على إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات الأنشطة والمهن السياحية، وعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلا بترخيص من الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما خول النظام الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية ومعايير وآلية تطبيقها و إجراءات الاعتراض والتظلم من قبل المرخصين والمصنفين، كما منح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة على الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، والقيام بالتفتيش والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين، كما أن للهيئة الاستعانة بأي جهة متخصصة لإتمام عمليات الرقابة. وحول نظام السياحة تقوم الهيئة بتطبيق العقوبات على مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وتضمنت غرامات مالية تصل إلى مئة ألف ريال وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند تكرار المخالفة، كما نص النظام على: تتقاضى الهيئة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام.