أكد عدد من المختصين والاقتصاديين بأن العام الهجري الجديد يشكل نقلة نوعية كبيرة للمملكة والمواطن، مشيرين إلى أن هناك العديد من التحديات لا بد أن يتم التغلب عليها، لتنعكس على حياة المواطن، مشيرين إلى أن التحديات يتمحور أبرزها في إيجاد حلول مؤقتة وطويلة المدى لضمان بقاء المملكة في مقدمة الدول المستقرة اقتصاديا، إضافة لكونها إحدى دول القمة العشرين.
وتتمحور أبرز هذه التحديات سواء على المستوى الدولي أو الداخلي حول: (الأزمة المالية العالمية، التوظيف والبطالة، الإسكان، دعم الصادرات السعودية، مواجهة التضخم)، وحول ذلك قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني: إن الأزمة المالية العالمية التي حدثت مؤخرا بانهيار الاقتصاد الأمريكي تمثل واحدة من التحديات العالمية المهمة التي يجب التعامل معها بحكمة خلال الفترات المقبلة، مطالبا بدراسة جميع الاستعدادات لجميع الاحتمالات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي بسبب أزمة الدين الأمريكي، بما في ذلك تنويع الاستثمارات في الخارج جغرافيا ومن حيث طبيعة الأصول المستثمر فيها.
وحول برامج وخطط وزارة العمل لمواجهة البطالة وتقليصها إلى أدنى مستوى قال داغستاني: رغم هذه الخطط المطروحة من قبل وزارة العمل بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية إلا أنها ما زالت تشكل تحديا كبيرا وتشكل حديث الشارع السعودي.
وطالب الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي بضرورة وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة، والحاجة إلى إعادة النظر في تطبيق بعض سياسات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل لجميع شرائح المجتمع، وذلك بمعالجة المشكلة على المديين القصير والمتوسط لضمان الوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة، ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل المطلوبة من جهة أخرى، فالشباب يبحث عن مجتمع يوفر له رغباته في تحقيق الذات من خلال وظائف منتجة وحياة كريمة.
وفيما يختص بأزمة الإسكان ذكر الاقتصادي عبدالرحمن بن علي العطاس أن هذه المشكلة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لها لكون هذه المشكلة تتصدر قائمة التحديات التي تواجهها المملكة، رغم سعي الجهات المعنية لطرح الخطط التنموية إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الخطط المطروحة، مطالبا بضرورة دراسة تقديم حلول قادرة على استيعاب النمو السكاني.
وبين العطاس ضرورة توفير المساكن للمواطنين بأسرع وقت ممكن، وبجودة تحقق آمالهم، وتتماشى مع تطلعاتهم، بالإضافة إلى الاستمرارية وتوفير المسكن للأجيال القادمة، خصوصا أن السواد الأعظم من السكان السعوديين هم فئة الشباب ولهذا وجب توفير السكن لهم بأسرع وقت ممكن، موضحا بأن على عاتق وزارة الإسكان مسؤولية كبيرة جدا لا يمكن وصفها إذا نظرنا إلى حجم الهدف المراد منها تحقيقه.
وأكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أنه يجب معالجة معوقات الصادرات السعودية لأن دعمها سيخلق العديد من فرص العمل للشباب وسيساعد في تنمية اقتصاد المملكة، مفصحا عن أهمية خلق التجارة المفتوحة بين المملكة والبلدان الأخرى المستهدفة، إضافة للجهات الداخلية المختصة بهذا الجانب كالجمارك والموانئ، والتجارة، وذلك لتسهيل انسيابية تصدير المنتجات السعودية من خلال حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصادرات السعودية.
وأضاف باعجاجة أن التضخم المستورد خارج عن سيطرة وتحكم الحكومة، بحيث لا تستطيع عمل ما من شأنه كبح جماح تفاقم معدل التضخم المالي في الدول الأخرى التي نستورد منها وإنما مواكبته بزيادة دخول الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، منوها أن خطورة زيادة معدل التضخم المالي المحلي لعدم قدرة المنتجات السعودية على منافسة منتجات شركات الدول الأخرى. والمفترض أن يصبح التضخم المستورد فرصة للمنتجات السعودية للمنافسة في السوق السعودية والأسواق الدولية، وبذلك تزيد الصادرات السعودية.
وعن الحلول الجذرية لعلاج هذه المشكلة بين أنه يجب التأكد من العوامل المؤثرة والمباشرة بالتضخم لعلاج المشكلة كرؤية استقرار الدول سياسيا، وذلك لانعكاس وضعها السياسي على اقتصادها وبالتالي تستورد الدول الأخرى التبعات الاقتصادية السلبية نتيجة وضع تلك الدولة في الشأن السياسي.
وتتمحور أبرز هذه التحديات سواء على المستوى الدولي أو الداخلي حول: (الأزمة المالية العالمية، التوظيف والبطالة، الإسكان، دعم الصادرات السعودية، مواجهة التضخم)، وحول ذلك قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني: إن الأزمة المالية العالمية التي حدثت مؤخرا بانهيار الاقتصاد الأمريكي تمثل واحدة من التحديات العالمية المهمة التي يجب التعامل معها بحكمة خلال الفترات المقبلة، مطالبا بدراسة جميع الاستعدادات لجميع الاحتمالات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي بسبب أزمة الدين الأمريكي، بما في ذلك تنويع الاستثمارات في الخارج جغرافيا ومن حيث طبيعة الأصول المستثمر فيها.
وحول برامج وخطط وزارة العمل لمواجهة البطالة وتقليصها إلى أدنى مستوى قال داغستاني: رغم هذه الخطط المطروحة من قبل وزارة العمل بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية إلا أنها ما زالت تشكل تحديا كبيرا وتشكل حديث الشارع السعودي.
وطالب الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي بضرورة وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة، والحاجة إلى إعادة النظر في تطبيق بعض سياسات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل لجميع شرائح المجتمع، وذلك بمعالجة المشكلة على المديين القصير والمتوسط لضمان الوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة، ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل المطلوبة من جهة أخرى، فالشباب يبحث عن مجتمع يوفر له رغباته في تحقيق الذات من خلال وظائف منتجة وحياة كريمة.
وفيما يختص بأزمة الإسكان ذكر الاقتصادي عبدالرحمن بن علي العطاس أن هذه المشكلة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لها لكون هذه المشكلة تتصدر قائمة التحديات التي تواجهها المملكة، رغم سعي الجهات المعنية لطرح الخطط التنموية إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الخطط المطروحة، مطالبا بضرورة دراسة تقديم حلول قادرة على استيعاب النمو السكاني.
وبين العطاس ضرورة توفير المساكن للمواطنين بأسرع وقت ممكن، وبجودة تحقق آمالهم، وتتماشى مع تطلعاتهم، بالإضافة إلى الاستمرارية وتوفير المسكن للأجيال القادمة، خصوصا أن السواد الأعظم من السكان السعوديين هم فئة الشباب ولهذا وجب توفير السكن لهم بأسرع وقت ممكن، موضحا بأن على عاتق وزارة الإسكان مسؤولية كبيرة جدا لا يمكن وصفها إذا نظرنا إلى حجم الهدف المراد منها تحقيقه.
وأكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أنه يجب معالجة معوقات الصادرات السعودية لأن دعمها سيخلق العديد من فرص العمل للشباب وسيساعد في تنمية اقتصاد المملكة، مفصحا عن أهمية خلق التجارة المفتوحة بين المملكة والبلدان الأخرى المستهدفة، إضافة للجهات الداخلية المختصة بهذا الجانب كالجمارك والموانئ، والتجارة، وذلك لتسهيل انسيابية تصدير المنتجات السعودية من خلال حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصادرات السعودية.
وأضاف باعجاجة أن التضخم المستورد خارج عن سيطرة وتحكم الحكومة، بحيث لا تستطيع عمل ما من شأنه كبح جماح تفاقم معدل التضخم المالي في الدول الأخرى التي نستورد منها وإنما مواكبته بزيادة دخول الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، منوها أن خطورة زيادة معدل التضخم المالي المحلي لعدم قدرة المنتجات السعودية على منافسة منتجات شركات الدول الأخرى. والمفترض أن يصبح التضخم المستورد فرصة للمنتجات السعودية للمنافسة في السوق السعودية والأسواق الدولية، وبذلك تزيد الصادرات السعودية.
وعن الحلول الجذرية لعلاج هذه المشكلة بين أنه يجب التأكد من العوامل المؤثرة والمباشرة بالتضخم لعلاج المشكلة كرؤية استقرار الدول سياسيا، وذلك لانعكاس وضعها السياسي على اقتصادها وبالتالي تستورد الدول الأخرى التبعات الاقتصادية السلبية نتيجة وضع تلك الدولة في الشأن السياسي.