هل يستطيع النفط الصخري فعلا تهديد عرش أوبك في سوق الطاقة؟
سؤال اختلفت فيه الإجابات فمن يرى أن السيادة ستكون للنفط التقليدي، لسهولة استخراجه وانخفاض تكاليفه، لكن هناك من يرى أن المستقبل للنفط الصخري، وأن أوبك قد تخسر نحو ثمانية في المئة من حصتها في سوق النفط خلال السنوات الخمس المقبلة إذ تعزز طفرة النفط الصخري ومصادر منافسة أخرى إمدادات المعروض من خارج المنظمة، وهو ما يضعف استفادة أوبك من زيادة الطلب العالمي.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أبطأ من غيرها في الاعتراف بأثر النفط الصخري على إمدادات المعروض.
وفي وقت سابق من العام قررت المنظمة القيام بأبحاثها الخاصة في النفط الصخري. وفي تقريرها السنوي «آفاق النفط العالمية»، توقعت أوبك تراجع الطلب العالمي على نفطها في المتوسط إلى 29.2مليون برميل يوميا في عام 2018 منخفضا 1.1مليون برميل يوميا عن مستواه في عام 2013 ، بسبب تزايد المعروض من خارج المنظمة المؤلفة من 12 عضوا.
وفي إطار سيناريو آخر لارتفاع إمدادات المعروض، تتوقع أوبك أن يتراجع الطلب على نفط المنظمة إلى حوالى 28 مليون برميل يوميا في عام 2018 وهو ما يقل 7.6 في المئة عن مستوى العام الحالي، ومليوني برميل يوميا عن إنتاج المنظمة حاليا.
وقال عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة في تقديمه للتقرير «ليس هناك نقص في النفط والمصادر وفيرة... في مقابل الطلب العالمي المتزايد على النفط يوجد تنوع في مصادر الإمدادات. وتريد أوبك التي تمتلك 80 في المئة من احتياطات النفط التقليدي في العالم أن تتراوح الأسعار حول 100 دولار للبرميل، أي ما يعادل تقريبا نحو أربعة أمثال مستواها قبل عشر سنوات اعتبارا بالقيمة الإسمية.
وأعادت طفرة الوقود الصخري الأمريكي رسم ملامح تجارة النفط. وتضررت نيجيريا والجزائر البلدان العضوان في «أوبك» من هذه الطفرة وفقدتا بعض قوتهما في أكثر أسواقهما التصديرية ربحية، بزيادة الإنتاج الأمريكي واقترابه من إنتاج روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.
ومع هذا فإن أوبك لم تشر إلى أنها قلقة بسبب النفط الصخري قائلة «إنه من المتوقع أن يهبط الإنتاج بعد عام 2020 فيما عزته إلى تحديات منها الهبوط السريع للإنتاج من الآبار والمخاوف البيئية وارتفاع التكاليف».
وقال البدري عن النفط الصخري في مؤتمر صحفي في فيينا «إنه قادم جديد مرحبا به».، غير أن هذا السيناريو يفترض أن النفط الصخري ليس له تأثير خارج أمريكا الشمالية وأن الهبوط يحدث فعلا. ولكن حتى الآن استمر إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري في النمو مخالفا التنبؤات بأنه سيبلغ ذروته ثم يتراجع.
ويثير النفط الصخري الاهتمام والنشاط في أنحاء العالم بما في ذلك في أكبر منتجي منظمة أوبك التي تستعد لاستخدام الغاز الصخري في توليد الكهرباء، وتقر أوبك أن النفط الصخري قد يكون له تأثير أوسع.
وقال تقرير المنظمة «بالإضافة إلى إمكانية نمو إمدادات النفط من أمريكا الشمالية بشكل أسرع، هناك أيضا موارد إضافية للنفط في دول خارج منظمة أوبك خاصة روسيا والأرجنتين والصين.»
وأضاف: أن إنتاج خامات النفط وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى فاقت التوقعات في البرازيل وروسيا.
وتتوقع أوبك أن يصل حجم الطلب العالمى إلى 92.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016 أي ما يقل نحو 400 ألف برميل يوميا، عن توقعاتها في تقرير العام الماضي.
وتتوقع المنظمة أيضا أن يصل معدل الاستهلاك بحلول عام 2035 إلى 108.5 مليون برميل يوميا بارتفاع 1.2 مليون برميل يوميا، عن تقرير العام الماضي. وكان حجم الطلب بلغ 88.9 مليون برميل يوميا في عام 2012. ومن المتوقع أن يصل حجم المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك إلى 57.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016 ارتفاعا من 56.6 مليون برميل كانت متوقعة في تقرير العام الماضي. ويتوقع أن يصل المعروض إلى 58.6 مليون برميل يوميا في عام 2018.
ويتوقع الآن أن تستقر أسعار النفط أو ترتفع عن المستويات المتوقعة في العام الماضي. ويفترض التقرير أن يظل سعر سلة أوبك ــ مقياس أسعار النفط المفضل لدى المنظمة ــ عند 110 دولارات للبرميل حتى عام 2020 ويرتفع إلى 160 دولارا بحلول عام 2035 بارتفاع خمسة دولارات عن توقعات العام الماضي.
سؤال اختلفت فيه الإجابات فمن يرى أن السيادة ستكون للنفط التقليدي، لسهولة استخراجه وانخفاض تكاليفه، لكن هناك من يرى أن المستقبل للنفط الصخري، وأن أوبك قد تخسر نحو ثمانية في المئة من حصتها في سوق النفط خلال السنوات الخمس المقبلة إذ تعزز طفرة النفط الصخري ومصادر منافسة أخرى إمدادات المعروض من خارج المنظمة، وهو ما يضعف استفادة أوبك من زيادة الطلب العالمي.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أبطأ من غيرها في الاعتراف بأثر النفط الصخري على إمدادات المعروض.
وفي وقت سابق من العام قررت المنظمة القيام بأبحاثها الخاصة في النفط الصخري. وفي تقريرها السنوي «آفاق النفط العالمية»، توقعت أوبك تراجع الطلب العالمي على نفطها في المتوسط إلى 29.2مليون برميل يوميا في عام 2018 منخفضا 1.1مليون برميل يوميا عن مستواه في عام 2013 ، بسبب تزايد المعروض من خارج المنظمة المؤلفة من 12 عضوا.
وفي إطار سيناريو آخر لارتفاع إمدادات المعروض، تتوقع أوبك أن يتراجع الطلب على نفط المنظمة إلى حوالى 28 مليون برميل يوميا في عام 2018 وهو ما يقل 7.6 في المئة عن مستوى العام الحالي، ومليوني برميل يوميا عن إنتاج المنظمة حاليا.
وقال عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة في تقديمه للتقرير «ليس هناك نقص في النفط والمصادر وفيرة... في مقابل الطلب العالمي المتزايد على النفط يوجد تنوع في مصادر الإمدادات. وتريد أوبك التي تمتلك 80 في المئة من احتياطات النفط التقليدي في العالم أن تتراوح الأسعار حول 100 دولار للبرميل، أي ما يعادل تقريبا نحو أربعة أمثال مستواها قبل عشر سنوات اعتبارا بالقيمة الإسمية.
وأعادت طفرة الوقود الصخري الأمريكي رسم ملامح تجارة النفط. وتضررت نيجيريا والجزائر البلدان العضوان في «أوبك» من هذه الطفرة وفقدتا بعض قوتهما في أكثر أسواقهما التصديرية ربحية، بزيادة الإنتاج الأمريكي واقترابه من إنتاج روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.
ومع هذا فإن أوبك لم تشر إلى أنها قلقة بسبب النفط الصخري قائلة «إنه من المتوقع أن يهبط الإنتاج بعد عام 2020 فيما عزته إلى تحديات منها الهبوط السريع للإنتاج من الآبار والمخاوف البيئية وارتفاع التكاليف».
وقال البدري عن النفط الصخري في مؤتمر صحفي في فيينا «إنه قادم جديد مرحبا به».، غير أن هذا السيناريو يفترض أن النفط الصخري ليس له تأثير خارج أمريكا الشمالية وأن الهبوط يحدث فعلا. ولكن حتى الآن استمر إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري في النمو مخالفا التنبؤات بأنه سيبلغ ذروته ثم يتراجع.
ويثير النفط الصخري الاهتمام والنشاط في أنحاء العالم بما في ذلك في أكبر منتجي منظمة أوبك التي تستعد لاستخدام الغاز الصخري في توليد الكهرباء، وتقر أوبك أن النفط الصخري قد يكون له تأثير أوسع.
وقال تقرير المنظمة «بالإضافة إلى إمكانية نمو إمدادات النفط من أمريكا الشمالية بشكل أسرع، هناك أيضا موارد إضافية للنفط في دول خارج منظمة أوبك خاصة روسيا والأرجنتين والصين.»
وأضاف: أن إنتاج خامات النفط وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى فاقت التوقعات في البرازيل وروسيا.
وتتوقع أوبك أن يصل حجم الطلب العالمى إلى 92.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016 أي ما يقل نحو 400 ألف برميل يوميا، عن توقعاتها في تقرير العام الماضي.
وتتوقع المنظمة أيضا أن يصل معدل الاستهلاك بحلول عام 2035 إلى 108.5 مليون برميل يوميا بارتفاع 1.2 مليون برميل يوميا، عن تقرير العام الماضي. وكان حجم الطلب بلغ 88.9 مليون برميل يوميا في عام 2012. ومن المتوقع أن يصل حجم المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك إلى 57.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016 ارتفاعا من 56.6 مليون برميل كانت متوقعة في تقرير العام الماضي. ويتوقع أن يصل المعروض إلى 58.6 مليون برميل يوميا في عام 2018.
ويتوقع الآن أن تستقر أسعار النفط أو ترتفع عن المستويات المتوقعة في العام الماضي. ويفترض التقرير أن يظل سعر سلة أوبك ــ مقياس أسعار النفط المفضل لدى المنظمة ــ عند 110 دولارات للبرميل حتى عام 2020 ويرتفع إلى 160 دولارا بحلول عام 2035 بارتفاع خمسة دولارات عن توقعات العام الماضي.