اكدت عهدية احمد المتحدثة باسم اللجنة العليا للانتخابات البحرينية ان الانتخابات البرلمانية والنيابية التي عقدت امس الاول جرت في اجواء شفافة ونزيهة ولم تشهد أي عمليات تزوير واشارت عهدية في تصريحات لـ”عكاظ” الى ان الانتخابات تمت تحت اشراف قضائي لضمان الاستقلال الكامل والحيادية مشيرة الى ان ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات يعكس وعي الناخب والناخبة البحرينية والحرص على استخدام حقهم الانتخابي والمشاركة في تكريس العملية الانتخابية.
من جهة اخرى اصدر قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية للانتخابات البحرينية بيان هو الاول بعد انتهاء الانتخابات اكد فيه ان الاقبال كان كبيرا في الدوائر الانتخابية حيث بلغت نسبة المشاركة 72% في الانتخابات من اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وهو مايعكس ثقة المواطنين في نزاهة عملية الاقتراع ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري من خلال اختيار ممثليهم.
واشار قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية للانتخابات ان الناخبين ادلوا باصواتهم تحت اشراف قضائي كامل حيث اسند لاعضاء السلطة القضائية رئاسة لجان الاقتراع والفرز بوصفهم حكما محايدا متحررا لا يتأثر الا بحكم القانون وضمير القاضي, وذلك لضمان الاستقلال الكامل في ادارة العملية الانتخابية فيه. واضاف البيان ان الانتخابات هي العمود الفقري للديمقراطية التي ارسى مبادئها ملك البحرين والتي جاءت نتاجا للمشروع الاصلاحي لجلالته الذي جسد مانص عليه الدستور من حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيهاحق الانتخاب بحسبانه ليس غاية في حد ذاته بل هو الوسيلة العملية للوصول الى مجتمع مدني ديمقراطي يمثل انعكاسا للمشاركة الفعلية للمواطنين في العملية السياسية من خلال ممثليهم واوضح البيان ان عملية الاقتراع قد اجريت في خمس محافظات ضمت اربعين دائرة انتخابية بالنسبة للمجالس البلدية وتسعة وثلاثين دائرة لمجلس النواب وذلك لفوز احدى المرشحات في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية بالتزكية وتم السماح لكل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة المحلية والدولية بمتابعة عملية الاقتراع والفرز باللجان الانتخابية وذلك تأكيد للشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
واشار بيان اللجنة الى ان الانتخابات تميزت بالمنافسة القوية بين المترشحين ولم تشهد اعمال عنف او شغب بالشكل الذي يؤثر سلبا على سلامة سير العملية الانتخابية وقد اسفرت المتابعة المستمرة من قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية لسير العملية الانتخابية عن حسن سير الانتخابات التي ادارها القضاة بدقة لضمان امانة نقل التعبير عن ارادة الناخبين وقد التزمت اجهزة الامن بالحياد التام واقتصر دورها على تأمين المقار الانتخابية وتأمين القضاة اثناء نقلهم لصناديق الاقتراع الى اللجنة العامة وكذا ضبط المخالفات التي تمت خارج المقار الانتخابية بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولاحظت اللجنة ان بعض المرشحين قد خالفوا الضوابط القانونية بشأن الدعاية الانتخابية كما تم ضبط بعض الوقائع التي تمثلت في قيامهم باجراء الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون الذي حظر اجراءها قبل موعد الانتخاب بأربع وعشرين ساعة ورصدت جميع المخالفات التي ارتكبت تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وشدد قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية على سلامة العملية الانتخابية انهم لن يسمحوا بأي تعرض او تشكيك من دون سند او دليل في نزاهتها او حيادة القائمين عليها وخاصة ان الطعن في اجراءاتها ونتائجها قد اوكل لاعلى سلطة قضائية وهي محكمة التمييز بالطرق التي حددها القانون.
من جهة اخرى اصدر قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية للانتخابات البحرينية بيان هو الاول بعد انتهاء الانتخابات اكد فيه ان الاقبال كان كبيرا في الدوائر الانتخابية حيث بلغت نسبة المشاركة 72% في الانتخابات من اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وهو مايعكس ثقة المواطنين في نزاهة عملية الاقتراع ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري من خلال اختيار ممثليهم.
واشار قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية للانتخابات ان الناخبين ادلوا باصواتهم تحت اشراف قضائي كامل حيث اسند لاعضاء السلطة القضائية رئاسة لجان الاقتراع والفرز بوصفهم حكما محايدا متحررا لا يتأثر الا بحكم القانون وضمير القاضي, وذلك لضمان الاستقلال الكامل في ادارة العملية الانتخابية فيه. واضاف البيان ان الانتخابات هي العمود الفقري للديمقراطية التي ارسى مبادئها ملك البحرين والتي جاءت نتاجا للمشروع الاصلاحي لجلالته الذي جسد مانص عليه الدستور من حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيهاحق الانتخاب بحسبانه ليس غاية في حد ذاته بل هو الوسيلة العملية للوصول الى مجتمع مدني ديمقراطي يمثل انعكاسا للمشاركة الفعلية للمواطنين في العملية السياسية من خلال ممثليهم واوضح البيان ان عملية الاقتراع قد اجريت في خمس محافظات ضمت اربعين دائرة انتخابية بالنسبة للمجالس البلدية وتسعة وثلاثين دائرة لمجلس النواب وذلك لفوز احدى المرشحات في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية بالتزكية وتم السماح لكل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة المحلية والدولية بمتابعة عملية الاقتراع والفرز باللجان الانتخابية وذلك تأكيد للشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
واشار بيان اللجنة الى ان الانتخابات تميزت بالمنافسة القوية بين المترشحين ولم تشهد اعمال عنف او شغب بالشكل الذي يؤثر سلبا على سلامة سير العملية الانتخابية وقد اسفرت المتابعة المستمرة من قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية لسير العملية الانتخابية عن حسن سير الانتخابات التي ادارها القضاة بدقة لضمان امانة نقل التعبير عن ارادة الناخبين وقد التزمت اجهزة الامن بالحياد التام واقتصر دورها على تأمين المقار الانتخابية وتأمين القضاة اثناء نقلهم لصناديق الاقتراع الى اللجنة العامة وكذا ضبط المخالفات التي تمت خارج المقار الانتخابية بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولاحظت اللجنة ان بعض المرشحين قد خالفوا الضوابط القانونية بشأن الدعاية الانتخابية كما تم ضبط بعض الوقائع التي تمثلت في قيامهم باجراء الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون الذي حظر اجراءها قبل موعد الانتخاب بأربع وعشرين ساعة ورصدت جميع المخالفات التي ارتكبت تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وشدد قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية على سلامة العملية الانتخابية انهم لن يسمحوا بأي تعرض او تشكيك من دون سند او دليل في نزاهتها او حيادة القائمين عليها وخاصة ان الطعن في اجراءاتها ونتائجها قد اوكل لاعلى سلطة قضائية وهي محكمة التمييز بالطرق التي حددها القانون.