في ظل التضخـم السنوي المتـزايد، وتدني القيمة الشرائية للنقود، يظـل معاش الحد الأدنى للمتـقاعـد أو ورثـته الذي يقـل عن ألفي ريال، لا يفي بتوفير المتطلبات الرئيـسية للحياة العائلية الكريـمة، خاصة في ظل شيوع ثقافة الاستـهلاك وافتقارنا لثقافة الادخار أيام الشباب والصحة والقوة أو الدخول في صناديـق الادخار التي يعمل بها في بعض المؤسسات العامة والخاصة والبنوك التجاريـة. ولكن هل صناديق التقاعد والتأمينات مسؤولة عن ذلك الاختـلال الحاصل الآن في الاقتـصاد الوطني كالأجور المتدنـية والتضخـم السنوي الرهيـب وارتفاع أرقام البطالة وطلب التـقاعد المبكر السنوي المتـزايـد.. حتى يتـم رفـع معاشات المتقاعديـن الأمر الذي سيؤثـر سلبا على الملاءة المالية لتلك الصناديـق مـع مـرور الوقت. فأي صندوق له مدخلات مالية ومخرجات ، وإذا كانت المخرجات لا تـتـناسب مع حجـم الاشتراكات والعائد الاستـثـماري، فالصندوق سيواجه إفـلاسا لا محالة، ويحقـق نوعا من عدم العدالة بين المشتركين والمستفـيدين ويؤثـر على حقـوق الأجيال القادمة..
أنا مع المناديـن برفـع الحد الأدنى لدخل المتـقاعد أو ورثـته إلى (4000) ريال، لكن الرفـع قد يأتي عن طريـق جهات أخرى: كوزارة الشؤون الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الممـول من مصلحة الزكاة والدخل، وبالتالي يمكن إيـداع الفـرق بين أصل المعاش والدخل المستهدف / المقـترح في حساب المستفيد.. وبالإمكان إيداع الفـرق بسهولة وبدون تسوله ذلك، وبدون أن يسكب المستـفـيد ماء وجهـه هنا وهناك في تلك المؤسسات، في ظل تقنـية المعلومات والربـط الالكتروني والاستفادة من تلك البيانات الموجودة لدى المؤسسة العامة للتـقاعد والتأميـنات الاجتماعية.
أنا مع المناديـن برفـع الحد الأدنى لدخل المتـقاعد أو ورثـته إلى (4000) ريال، لكن الرفـع قد يأتي عن طريـق جهات أخرى: كوزارة الشؤون الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الممـول من مصلحة الزكاة والدخل، وبالتالي يمكن إيـداع الفـرق بين أصل المعاش والدخل المستهدف / المقـترح في حساب المستفيد.. وبالإمكان إيداع الفـرق بسهولة وبدون تسوله ذلك، وبدون أن يسكب المستـفـيد ماء وجهـه هنا وهناك في تلك المؤسسات، في ظل تقنـية المعلومات والربـط الالكتروني والاستفادة من تلك البيانات الموجودة لدى المؤسسة العامة للتـقاعد والتأميـنات الاجتماعية.