المشهد المصري بعد 30 يونيو 2013 بصفة عامة، يحمل في طياته مخاطر عدم حسم الحكومة لوضع جماعة الإرهاب ومواجهة مسلسل عملياتها الإرهابية وجرائمها ضد الوطن والمواطنين وإسفافها في الحديث عن جيش مصر وشرطتها، الأمر الذي يتطلب العمل بدأب وفق منهج علمي وسياسي رصين لتخليص المشهد المصري من الأفكار الإخوانية وتخليص المجتمع المصري من منظومة العمل الإخوانية التي كرسها مؤسس الجماعة حسن البنا في رسائله التي تربى عليها الإخوان ويلتزمون بها بمنطق السمع والطاعة.
وفي الحقيقة لا يجب الاكتفاء بإصدار قرار بحل الجماعة وملاحقة قيادييها وأعضائها، بل يجب التعامل بإيجابية مع فكر الجماعة والدعاوى الدينية التي تتمسح بها لتزيين مفاهيمها وأساليبها للتأثير في الناس وإقناعهم بأن انحيازهم للجماعة هو انحياز للإسلام، وأن ما تكلفهم به الجماعة من مهام تصل إلى القتل والحرق والتدمير والاغتيال الممنهج للوطن والمواطنين هو جهاد في سبيل الله.
وتقوم الرؤية المقترحة هنا على أهمية تكوين بناء فكري بديل لفكر الجماعة الإرهابية يرتكز على مفاهيم الإسلام الوسطى، الذي يؤكد مدنية الدولة ويحض على المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وكذلك يعزز البناء الفكري البديل مفهوم الوطن الذي يتجاوزه فكر الجماعة ويستبدل به مفهوم الأمة، ومؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والتربية والتعليم، والأئمة والدعاة ووزارة الثقافة ووسائل الإعلام الوطنية مطالبون جميعا بتجلية المنهج الإسلامي الوسطي، وبيان فساد المنهج الإخواني لتحقيق أهداف حزبية مقيتة تناقض مصالح الوطن وتجعل من أعضاء الجماعة آلات يسيرها القيادات، والمساهمة بذلك في بناء منظومة الفكر الوطني لدحض الأساس الذي تقوم عليه مناهج الإرهاب والعنف الصادرة من «الجماعة الإرهابية».
التحدي الحقيقي، في المرحلة المقبلة هو ضرورة العمل بجد ودأب لإنتاج منظومة فكرية بديلة لفكر الجماعة الإرهابية، لتكون سندا فكريا ودعامة سياسية للمواجهة الأمنية التي يقوم بها الجيش والشرطة، ضد إرهاب وعنف الجماعة المحظورة، ولتعرية الطبيعة الإرهابية المناقضة لأسس الإسلام الوسطي الصحيح والتي تكمن في أساس تاريخ جماعة الإخوان وتغلف كل مواقفها المعادية للوطن والهادفة إلى تمزيقه وضرب استقراره.
إذا نظرنا إلى منهج جماعة الإخوان، ستجد أنها تركز على كيفية تحويل أعضائها إلى آلات تسمع وتطيع لا تملك من أمرها شيئا، عضو الجماعة مأمور بإطاعة المرشد «الإمام» وطاعة الرؤساء في التنظيم، بدءا من قائد الأسرة، وهى الخلية الأساسية في التنظيم الإخواني، وصولا إلى قمة التنظيم، ممثلا في مجلس الشورى العام ثم المرشد العام.
وتكرس أساليب التربية الإخوانية مفاهيم الطاعة والولاء للتنظيم وقياداته، وتعمل على «تنميط» الإخوان بحيث يصبحون أدوات يسهل على القادة تشكيلهم وتوجيههم إلى الوجهة التي تتفق وأهداف الجماعة في سعيها إلى امتلاك الوطن وتحويله إلى «خلافة إخوانية» ويصل تحكم الجماعة في أعضائها إلى حد التدخل في حياتهم الخاصة ودفعهم إلى قبول مبدأ «الإخوانى يجب أن يتزوج إخوانية»، في محاولة لتكوين مجتمع مغلق خاص بهم بعيدا عن المجتمع الوطني الكبير، فما يشبه فكرة «الجيتو» عند اليهود.
هناك العديد من الملاحظات على أداء الحكومة في الفترة الماضية، خاصة في التعامل مع جماعة الإخوان، ومحاولات إشغال الوطن وإلهاء الشعب عن قضاياه الجوهرية وتثبيط همته في إنجاز «خارطة الطريق»، من خلال طرح مبادرات حل الأزمة فرأينا أولى تلك المبادرات يطرحها رئيس الوزراء هشام قنديل المعزول مع رئيسه، ومبادرة ثانية أعلن عنها محمد سليم العوا، وثالثة نسبت إلى حزب النور السلفي، وكان رد الفعل الشعبي هو رفض جميع تلك المحاولات الهزلية، ومن سوء الحظ أن الحكومة قد شاركت في هذا الهزل.
وفي الحقيقة لا يجب الاكتفاء بإصدار قرار بحل الجماعة وملاحقة قيادييها وأعضائها، بل يجب التعامل بإيجابية مع فكر الجماعة والدعاوى الدينية التي تتمسح بها لتزيين مفاهيمها وأساليبها للتأثير في الناس وإقناعهم بأن انحيازهم للجماعة هو انحياز للإسلام، وأن ما تكلفهم به الجماعة من مهام تصل إلى القتل والحرق والتدمير والاغتيال الممنهج للوطن والمواطنين هو جهاد في سبيل الله.
وتقوم الرؤية المقترحة هنا على أهمية تكوين بناء فكري بديل لفكر الجماعة الإرهابية يرتكز على مفاهيم الإسلام الوسطى، الذي يؤكد مدنية الدولة ويحض على المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وكذلك يعزز البناء الفكري البديل مفهوم الوطن الذي يتجاوزه فكر الجماعة ويستبدل به مفهوم الأمة، ومؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والتربية والتعليم، والأئمة والدعاة ووزارة الثقافة ووسائل الإعلام الوطنية مطالبون جميعا بتجلية المنهج الإسلامي الوسطي، وبيان فساد المنهج الإخواني لتحقيق أهداف حزبية مقيتة تناقض مصالح الوطن وتجعل من أعضاء الجماعة آلات يسيرها القيادات، والمساهمة بذلك في بناء منظومة الفكر الوطني لدحض الأساس الذي تقوم عليه مناهج الإرهاب والعنف الصادرة من «الجماعة الإرهابية».
التحدي الحقيقي، في المرحلة المقبلة هو ضرورة العمل بجد ودأب لإنتاج منظومة فكرية بديلة لفكر الجماعة الإرهابية، لتكون سندا فكريا ودعامة سياسية للمواجهة الأمنية التي يقوم بها الجيش والشرطة، ضد إرهاب وعنف الجماعة المحظورة، ولتعرية الطبيعة الإرهابية المناقضة لأسس الإسلام الوسطي الصحيح والتي تكمن في أساس تاريخ جماعة الإخوان وتغلف كل مواقفها المعادية للوطن والهادفة إلى تمزيقه وضرب استقراره.
إذا نظرنا إلى منهج جماعة الإخوان، ستجد أنها تركز على كيفية تحويل أعضائها إلى آلات تسمع وتطيع لا تملك من أمرها شيئا، عضو الجماعة مأمور بإطاعة المرشد «الإمام» وطاعة الرؤساء في التنظيم، بدءا من قائد الأسرة، وهى الخلية الأساسية في التنظيم الإخواني، وصولا إلى قمة التنظيم، ممثلا في مجلس الشورى العام ثم المرشد العام.
وتكرس أساليب التربية الإخوانية مفاهيم الطاعة والولاء للتنظيم وقياداته، وتعمل على «تنميط» الإخوان بحيث يصبحون أدوات يسهل على القادة تشكيلهم وتوجيههم إلى الوجهة التي تتفق وأهداف الجماعة في سعيها إلى امتلاك الوطن وتحويله إلى «خلافة إخوانية» ويصل تحكم الجماعة في أعضائها إلى حد التدخل في حياتهم الخاصة ودفعهم إلى قبول مبدأ «الإخوانى يجب أن يتزوج إخوانية»، في محاولة لتكوين مجتمع مغلق خاص بهم بعيدا عن المجتمع الوطني الكبير، فما يشبه فكرة «الجيتو» عند اليهود.
هناك العديد من الملاحظات على أداء الحكومة في الفترة الماضية، خاصة في التعامل مع جماعة الإخوان، ومحاولات إشغال الوطن وإلهاء الشعب عن قضاياه الجوهرية وتثبيط همته في إنجاز «خارطة الطريق»، من خلال طرح مبادرات حل الأزمة فرأينا أولى تلك المبادرات يطرحها رئيس الوزراء هشام قنديل المعزول مع رئيسه، ومبادرة ثانية أعلن عنها محمد سليم العوا، وثالثة نسبت إلى حزب النور السلفي، وكان رد الفعل الشعبي هو رفض جميع تلك المحاولات الهزلية، ومن سوء الحظ أن الحكومة قد شاركت في هذا الهزل.