أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن الإجراءات المتخذة مؤخرا حول تصحيح أوضاع العمالة تهدف إلى حفظ الحقوق وتحقيق الأمن للجميع، لافتا في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض إلى أن تصرف الجهات الأمنية في محله، وأنها عندما تنظم هذه الأمور فإنما تريد بها تحقيق أمن الأمة واستقرارها وحفظ حقوق الناس، وبين أن الجهات الأمنية مسؤولة عن أمن البلد واستقراره وما تسنه من نظم لحفظ الأمن ومعرفة الداخل والخارج يفرضه عليها دينها؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: «لن يسمح لأي مفسد أو مجرم أن يمارس إجرامه وإفساده؛ لأن هذا البلد الإسلامي أكرم كل من جاءه وأعطاه حقه، فلا ظلم لأحد ولا مضايقة، ولكن الأمن وإبعاد كل من يريد البلاد بسوء من واجبات الشريعة»، وذكر أن محاولة التستر على المخالفين دليل على نقص الإيمان.