على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وبقية الجهات ذات العلاقة بمنع استيراد قطع الغيار المغشوشة أو المقلدة سواء الخاصة بالسيارات أو الأدوات الكهربائية ومواد البناء ومع ذلك فهي متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة ويقبل عليها المستهلك كونها رخيصة الثمن.. وفي الفترة الأخيرة سجل السوق السعودي زيادة ملحوظة في حجم عمليات الغش التجاري في مجال قطع الغيار غير الأصلية وسجلت الأعوام الأخيرة تضاعفا في الكم والكيف.. ويتوقع خبراء في هذا المجال زيادة حجم استيراد قطع الغيار المقلدة والمغشوشة وإمكانية أن يتحمل السوق السعودي والمستهلك مايقارب الخمسة مليار ريال سنويا على مدى السنوات القليلة القادمة. وتقدر الخسائر الخاصة بقطع غيار السيارات فقط بملياري ريال، أما البقية فتشمل مواد الكهرباء والبناء والتقنيات والمعدات وتجهيزات الاتصالات.
وقد سعت وزارة التجارة والصناعة للحد من عمليات استيراد قطع الغيار المغشوشة من الخارج وكنواة لمشروع الحماية فقد استعانت الوزارة بمختبر عالمي هو الأول من نوعه على نطاق الشرق الأوسط ودول الخليج وقال مصدر في الوزارة لعكاظ إن هذا المختبر المتطور يختص بفحص قطع غيار السيارات المغشوشة ومعرفة مدى جودتها للسيارات. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن مختبر يو في راين لاند العربية سيقوم مبدئيا باختبار أقمشة الفرامل وفلاتـر الزيوت الخاصة بالمركبات لفحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان سلامة مستخدمي السيارات إلى جانب التأكد من إلتزام المستوردين بالمواصفات والمقاييس السعودية انطلاقا من حرص الوزارة على مكافحة الغش التجاري في قطع غيار السيارات والتقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة وأكد خبراء بأن حجم تجارة قطع غيار السيارات في المملكة قد تجاوز أكثر من 10 مليار دولار في السنوات الأخيرة ، وبينما تشكل قطع الغيار المغشوشة ما نسبته 30 بالمائة فإن النسبة قد ترتفع بشكل تدريجي إن لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لإنشاء مزيد من المعامل المتطورة لإخضاع كافة قطع الغيار المستوردة من الخارج للكشف سواء الخاصة بالسيارات أو مواد البناء والأجهزة الكهربائية.
ويلقي عبد الرحمن باوزير وكيل محلي لقطع غيار سيارات باللائمة على المستهلك مبررا ذلك في كون المستهلك يفضل شراء قطع الغيار المقلدة لأنها رخيصة الثمن بينما يرفض شراء السلع الأصلية.. والهدف من ذلك التوفير والبحث عن الأرخص.. ويضيف أن الأمر قد يكون ناتجا عن عدم إدراك المستهلك بنوعية قطع الغيار فهو يفضل شراء الأرخص دائما وبالنسبة لي فقد كانت هناك تجربة في هذا المجال حيث كنت أقوم باستيراد وبيع قطع غيار سيارات أصلية ومقلدة في نفس الوقت، فوجدت أن القطع الأصلية أصابها الكساد وظلت في مكانها ولم يقبل عليها المستهلك بينما القطع المقلدة والمغشوشة كانت تنفد بسرعة وتحظى بإقبال كبير من المستهلك وبالتالي اضطررت وأمام رغبة المستهلك إلى أن اتجه لاستيراد قطع الغيار المغشوشة نظرا لإقبال المستهلك عليها. أما المواطن فهد الأسمري فإنه يتساءل ويقول: أين دور وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك وبقية الجهات الأخرى من توعية المستهلك بأهمية تجنب قطع الغيار المغشوشة علما بأن ضررها أكثر من فائدتها ويكفي أن بعض الأدوات الكهربائية تتسبب في وقوع حرائق كما أن بعض قطع السيارات المقلدة تتسبب في حوادث مرورية هذا عدا محدودية عمرها.. ومن مسؤولية وزارة التجارة والصناعة منع دخول المواد المغشوشة إلى أسواق المملكة نهائيا. وبحكم تجربة خاصة به يقول إن بعض قطع غيار السيارات لاتعمر كثيرا حيث يكتشف المستهلك ذلك.. فهناك على سبيل المثال بطاريات سيارات موجودة في الأسواق لايتجاوز العمر الافتراضي لها سوى ستة أشهر بينما المفترض أن يكون عمرها عاما كاملا على أقل تقدير، وبعملية حسابية نجد أن صاحب السيارة يضطر إلى تغيير عدد (2) بطارية سيارة في العام الواحد تبلغ أسعارهما إلى أربعمائة ريال حيث سعر الواحدة منها مائتا ريال بينما سعر بطارية السيارة الأصلية لايتجاوز الثلاثمائة ريال.. ونفس الحال في بقية قطع الغيار وإطارات السيارات والمواد الكهربائية وغيرها نجد أن ضررها أكثر من نفعها. وطرح بعض المواطنين ما يعتقدون بأنها حلول لهذه القضية المتمثلة في قطع الغيار المقلدة التي تملأ الأسواق وتلحق بالمستهلك خسائر مادية كبيرة ومن تلك الآراء الاستفادة من السيارات الخردة القديمة المنتشرة في الشوارع والأحياء، فهناك مثلا آلاف السيارات التي تركها أصحابها إضافة إلى كميات هائلة من السيارات التي تضررت من كارثة سيول جدة وهي محجوزة حاليا في حي الأطلال فلماذا لايتم تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها بدلا من عمليات نقلها والتخلص منها عن طريق ما يسمى (الكبس) وإذا ماتم تطبيق ذلك فيعني توفير مبالغ هائلة يتم إنفاقها على استيراد قطع غيار مغشوشة من الخارج لأن هذا الكم الهائل من السيارات الخردة ستضخ إلى السوق المحلي كميات كبيرة من قطع الغيار الأصلية. وهذا مجرد رأي. الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي يرى أن استمرار استيراد قطع غيار مقلدة يعني تشجيع الغش التجاري بعينه وكان من المفترض منع استيرادها من الخارج حماية للسوق السعودي والمستهلك بالدرجة الأولى لأنه يخسر كثيرا من جراء ذلك والتوقعات تشير إلى أن الخسائر السنوية لهذه القطع تتجاوز الثلاثة مليار ريال ومرشحة للتضاعف لتصل إلى خمسة مليار ريال. ويلقي بالمسؤولية على الجهات الرسمية في ذلك لأنه من المفروض أن تعمل على حماية المستهلك وتوعيته بالمخاطر، مثل بث إعلانات تحذيرية وأفلام توضح الأضرار التي تلحق بالمستهلك مع تأمين معامل متطورة لهذا الغرض يتم من خلالها الكشف عن قطع الغيار والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العالمية.. وبالنسبة للمستوردين فلا لوم عليهم لأنهم يستوردون قطع الغيار حسب رغبة المستهلك فالمستورد حينما يلمس رفض المستهلك شراء المواد الأصلية ويفضل التقليد فإنه بالتالي سيتأكد بأنه سيخسر إذا قام باستيراد قطع غيار أصلية وبناء على ذلك يبادر باستيراد قطع غيار مقلدة ومغشوشة لأنها المفضلة لدى المستهلك الذي يقبل عليها ويفضلها على الأصلية..
ويطالب بضرورة وضع نظام يقضي بإنشاء غرفة عمليات موحدة للجهات المختصة مثل الجمارك، وزارة التجارة والصناعة وغيرها من جهات الاختصاص لحماية المستهلك من قطع الغيار المغشوشة ومصادرة ما هو في الأسواق منها. وينبه إلى قضية مهمة وهي قيام بعض العمالة المحلية بالمشاركة في عمليات التقليد والغش.
وقد سعت وزارة التجارة والصناعة للحد من عمليات استيراد قطع الغيار المغشوشة من الخارج وكنواة لمشروع الحماية فقد استعانت الوزارة بمختبر عالمي هو الأول من نوعه على نطاق الشرق الأوسط ودول الخليج وقال مصدر في الوزارة لعكاظ إن هذا المختبر المتطور يختص بفحص قطع غيار السيارات المغشوشة ومعرفة مدى جودتها للسيارات. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن مختبر يو في راين لاند العربية سيقوم مبدئيا باختبار أقمشة الفرامل وفلاتـر الزيوت الخاصة بالمركبات لفحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان سلامة مستخدمي السيارات إلى جانب التأكد من إلتزام المستوردين بالمواصفات والمقاييس السعودية انطلاقا من حرص الوزارة على مكافحة الغش التجاري في قطع غيار السيارات والتقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة وأكد خبراء بأن حجم تجارة قطع غيار السيارات في المملكة قد تجاوز أكثر من 10 مليار دولار في السنوات الأخيرة ، وبينما تشكل قطع الغيار المغشوشة ما نسبته 30 بالمائة فإن النسبة قد ترتفع بشكل تدريجي إن لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لإنشاء مزيد من المعامل المتطورة لإخضاع كافة قطع الغيار المستوردة من الخارج للكشف سواء الخاصة بالسيارات أو مواد البناء والأجهزة الكهربائية.
ويلقي عبد الرحمن باوزير وكيل محلي لقطع غيار سيارات باللائمة على المستهلك مبررا ذلك في كون المستهلك يفضل شراء قطع الغيار المقلدة لأنها رخيصة الثمن بينما يرفض شراء السلع الأصلية.. والهدف من ذلك التوفير والبحث عن الأرخص.. ويضيف أن الأمر قد يكون ناتجا عن عدم إدراك المستهلك بنوعية قطع الغيار فهو يفضل شراء الأرخص دائما وبالنسبة لي فقد كانت هناك تجربة في هذا المجال حيث كنت أقوم باستيراد وبيع قطع غيار سيارات أصلية ومقلدة في نفس الوقت، فوجدت أن القطع الأصلية أصابها الكساد وظلت في مكانها ولم يقبل عليها المستهلك بينما القطع المقلدة والمغشوشة كانت تنفد بسرعة وتحظى بإقبال كبير من المستهلك وبالتالي اضطررت وأمام رغبة المستهلك إلى أن اتجه لاستيراد قطع الغيار المغشوشة نظرا لإقبال المستهلك عليها. أما المواطن فهد الأسمري فإنه يتساءل ويقول: أين دور وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك وبقية الجهات الأخرى من توعية المستهلك بأهمية تجنب قطع الغيار المغشوشة علما بأن ضررها أكثر من فائدتها ويكفي أن بعض الأدوات الكهربائية تتسبب في وقوع حرائق كما أن بعض قطع السيارات المقلدة تتسبب في حوادث مرورية هذا عدا محدودية عمرها.. ومن مسؤولية وزارة التجارة والصناعة منع دخول المواد المغشوشة إلى أسواق المملكة نهائيا. وبحكم تجربة خاصة به يقول إن بعض قطع غيار السيارات لاتعمر كثيرا حيث يكتشف المستهلك ذلك.. فهناك على سبيل المثال بطاريات سيارات موجودة في الأسواق لايتجاوز العمر الافتراضي لها سوى ستة أشهر بينما المفترض أن يكون عمرها عاما كاملا على أقل تقدير، وبعملية حسابية نجد أن صاحب السيارة يضطر إلى تغيير عدد (2) بطارية سيارة في العام الواحد تبلغ أسعارهما إلى أربعمائة ريال حيث سعر الواحدة منها مائتا ريال بينما سعر بطارية السيارة الأصلية لايتجاوز الثلاثمائة ريال.. ونفس الحال في بقية قطع الغيار وإطارات السيارات والمواد الكهربائية وغيرها نجد أن ضررها أكثر من نفعها. وطرح بعض المواطنين ما يعتقدون بأنها حلول لهذه القضية المتمثلة في قطع الغيار المقلدة التي تملأ الأسواق وتلحق بالمستهلك خسائر مادية كبيرة ومن تلك الآراء الاستفادة من السيارات الخردة القديمة المنتشرة في الشوارع والأحياء، فهناك مثلا آلاف السيارات التي تركها أصحابها إضافة إلى كميات هائلة من السيارات التي تضررت من كارثة سيول جدة وهي محجوزة حاليا في حي الأطلال فلماذا لايتم تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها بدلا من عمليات نقلها والتخلص منها عن طريق ما يسمى (الكبس) وإذا ماتم تطبيق ذلك فيعني توفير مبالغ هائلة يتم إنفاقها على استيراد قطع غيار مغشوشة من الخارج لأن هذا الكم الهائل من السيارات الخردة ستضخ إلى السوق المحلي كميات كبيرة من قطع الغيار الأصلية. وهذا مجرد رأي. الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي يرى أن استمرار استيراد قطع غيار مقلدة يعني تشجيع الغش التجاري بعينه وكان من المفترض منع استيرادها من الخارج حماية للسوق السعودي والمستهلك بالدرجة الأولى لأنه يخسر كثيرا من جراء ذلك والتوقعات تشير إلى أن الخسائر السنوية لهذه القطع تتجاوز الثلاثة مليار ريال ومرشحة للتضاعف لتصل إلى خمسة مليار ريال. ويلقي بالمسؤولية على الجهات الرسمية في ذلك لأنه من المفروض أن تعمل على حماية المستهلك وتوعيته بالمخاطر، مثل بث إعلانات تحذيرية وأفلام توضح الأضرار التي تلحق بالمستهلك مع تأمين معامل متطورة لهذا الغرض يتم من خلالها الكشف عن قطع الغيار والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العالمية.. وبالنسبة للمستوردين فلا لوم عليهم لأنهم يستوردون قطع الغيار حسب رغبة المستهلك فالمستورد حينما يلمس رفض المستهلك شراء المواد الأصلية ويفضل التقليد فإنه بالتالي سيتأكد بأنه سيخسر إذا قام باستيراد قطع غيار أصلية وبناء على ذلك يبادر باستيراد قطع غيار مقلدة ومغشوشة لأنها المفضلة لدى المستهلك الذي يقبل عليها ويفضلها على الأصلية..
ويطالب بضرورة وضع نظام يقضي بإنشاء غرفة عمليات موحدة للجهات المختصة مثل الجمارك، وزارة التجارة والصناعة وغيرها من جهات الاختصاص لحماية المستهلك من قطع الغيار المغشوشة ومصادرة ما هو في الأسواق منها. وينبه إلى قضية مهمة وهي قيام بعض العمالة المحلية بالمشاركة في عمليات التقليد والغش.