بلغت نسبة الإنفاق الحكومي في المملكة على قطاع النقل مايقارب 13 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية. وساهمت الاستثمارات الهائلة الخاصة بقطاع النقل خلال العقود الثلاثة الماضية في إيجاد شبكة طرق ومواصلات تتميز بالفاعلية والكفاء. كما أن الموقع الاستراتيجي الهام للمملكة جعلها بلدا رائدا ومحورا هاما في مجال النقل العالمي، ووضعت المملكة استراتيجية جديدة تجعل من قطاع النقل من الأهمية إلى جانب قطاع الطاقة وتقنية المعلومات وهما من القطاعات التي تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويؤكد الخبراء في هذا المجال على أن التنمية السريعة التي تشهدها المملكة على الصعيد المحلي والتي تأتي في مقدمتها المدن الاقتصادية تعني أن نمو قطاع النقل أصبح مطلبا ملحا، حيث إن المدن الصناعية وحدها يمكن أن تسهم في إضافة ما يتراوح بين 86 ــ 129 مليون طن من حمولات النقل سنويا أو ما يقرب من 30 في المئة من النمو المتوقع في تدفق شحنات البضائع عبر المملكة. ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب في حمولات البضائع داخل المملكة بمعدل سنوي يتراوح بين 4 ــ 5 في المئة خلال عام 2020 م، بينما يتوقع أن تنمو التدفقات العالمية للشحن الجوي بنسبة 5 في المئة، وللشحن البحري بنسبة تتراوح بين 7 ــ 8 في المائة .
وتشير الدراسات إلى وجود فرص عديدة لتحقيق توسعات في الطاقة الاستيعابية وتحسينات جاهزة للعمل مع توافر فرص جذابة للأفراد المؤهلين للعمل في الموانئ.
ويؤكد الخبراء في هذا المجال على أن التنمية السريعة التي تشهدها المملكة على الصعيد المحلي والتي تأتي في مقدمتها المدن الاقتصادية تعني أن نمو قطاع النقل أصبح مطلبا ملحا، حيث إن المدن الصناعية وحدها يمكن أن تسهم في إضافة ما يتراوح بين 86 ــ 129 مليون طن من حمولات النقل سنويا أو ما يقرب من 30 في المئة من النمو المتوقع في تدفق شحنات البضائع عبر المملكة. ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب في حمولات البضائع داخل المملكة بمعدل سنوي يتراوح بين 4 ــ 5 في المئة خلال عام 2020 م، بينما يتوقع أن تنمو التدفقات العالمية للشحن الجوي بنسبة 5 في المئة، وللشحن البحري بنسبة تتراوح بين 7 ــ 8 في المائة .
وتشير الدراسات إلى وجود فرص عديدة لتحقيق توسعات في الطاقة الاستيعابية وتحسينات جاهزة للعمل مع توافر فرص جذابة للأفراد المؤهلين للعمل في الموانئ.