أغلقت وزارة الصحة 55 منشأة صحية خاصة و11 منشأة صيدلانية في عدد من مناطق المملكة وذلك خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة الماضيين، نظرا لمخالفتها للأنظمة.
ورصدت لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية بالوزارة 229 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة، و101 مخالفة على المنشآت الصيدلانية، 179 مخالفة على الكوادر الطبية أو الفنية، وذلك خلال نفس الفترة.
وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي الدور الفعال للقطاع الصحي الخاص، كونه الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية، مؤكدا استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
يذكر أن وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناء على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
كما أغلقت الشؤون الصحية بجدة «19» منشأة صحية من المستوصفات والمراكز الطبية الخاصة، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية، وأحيلت المنشآت المخالفة للجنة النظر في المخالفات الطبية للتحقيق مع المتسببين وتوقيع الغرامات المالية لكل جهة بحسب نوع المخالفات المرصودة عليها.
وبين مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي بن محمد باداود، أنه تم اعتماد توصيات لجنة التفتيش العلاجي التابعة لإدارة الرخص الطبية بالإغلاق التحفظي لتلك المنشآت، مؤكدا على جميع اللجان الرقابية والإشرافية بإدارة الرخص الطبية عدم التهاون مع أي جهة مخالفة.
من جهته، أوضح مدير إدارة الرخص الطبية بصحة جدة المشرف على لجنة التفتيش العلاجي الدكتور طارق بنجر، أن المخالفات الطبية والصحية تمثلت في نقص عدد الأطباء العاملين في المنشآت الصحية وعدم وجود تراخيص مزاولة المهن الصحية لبعض الأطباء والفنيين العاملين وعدم وجود أجهزة تعقيم.
وبين بأن المخالفات تضمنت عدم وجود اتفاقيات وأكياس مخصصة للتخلص الآمن من النفايات، مخالفات أصحاب بعض المنشآت من حيث عدم تهيئة منشآتهم وتجهيزها بما يتوافق مع الشروط الصحية والعامة للمرافق الصحية.
