وضع الجالية الإثيوبية وما تثيره من قلاقل أدخلنا جميعا في امتحان صعب؟
فعلى نطاق تصحيح الأوضاع لم نعد نسمع إلا ما يحدثه الإثيوبيون هنا وهناك من شغب واعتداء على الممتلكات وتهديد الأمن بخطورة التحامهم مع المواطنين ولكي لا نجنح لاتهام مباشر من غير وجود المسببات يمكننا القول إن هذا السلوك ربما نتج من تعقد الوضع.
وقبل الحديث عن هذا الاختبار الذي أوجده الشغب الإثيوبي علينا بسط الحالة الجديدة التي واجهت العملية التصحيحية لأوضاع المتخلفين فإما الإصرار على العملية التصحيحية والمضي قدما أو التريث ومعاودة استنساخ التجارب التصحيحية السابقة، والحالتان (المضي قدما والتريث) ليستا بالسهولة التي يتصورها المواطن، إذ أن الموقفين أو الحالتين دخلتا في تعقيدات وحسابات تفضي كل منها إلى معضلة يجب أن تحل من غير إفرازات إضافية، وهذا ما يجب أن يعرفه المواطن قبل المطالبة بسرعة الحل وهو ما ننشده جميعا لأسباب أمنية للمواطن قبل رجل الأمن.
والاختبار الذي نعيشه الآن أن السفارة الإثيوبية وضعت العقدة في المنشار حينما تم تداول عدم اعترافها بأعداد كبيرة من غير النظاميين كونهم لا يحملون وثائق رسمية إثيوبية ويضاف لهم المواليد ومن أمضى سنوات طويلة (من الإثيوبيين) داخل البلد لتكون المجاميع غير المعترف بها من قبل السفارة أعدادا كبيرة، وبهذا الرفض والاعتراض تكونت مجاميع ستقف في الحلق من غير أن تجد الجهات المختصة منفذا لترحيلهم، إذ يغدو السؤال: إلى أي بلد ترحلهم؟، وأي بلد يقبل بهم؟، وكيف يتم إقناع بلدهم بالاعتراف بهم؟.. وكلها أسئلة لا تحل في الهواء الطلق، وبهذا الوضع المتداخل يظهر حل على الطرف المناقض تماما لعملية تصحيح الأوضاع وهو الإبقاء على هؤلاء المتخلفين، وإبقاؤهم قضاء مبرم على فكرة التصحيح وإن أبقتهم ومنحتهم إقامات رسمية تكون قد حفزت بقية الجاليات لنهج السلوك الإثيوبي..
في هذا الوضع تصور نفسك مسؤولا فماذا تفعل في هذا الوضع (المشربك)؟
وهذا السؤال هو مربط الفرس الذي يعيدنا إلى البدء حين قلنا إن العملية التصحيحية كان عليها وضع مجموعة احتمالات لما قد يحدث، وكان من المفترض دراسة تلك الاحتمالات وإيجاد الحلول المناسبة لكل فرضية تم توقع حدوثها، ولأن (كان) فعل ناقص فنحن نعيش الآن أفعال شغب تهدد الأمن والمواطنين معا.. فهل هناك من يمتلك الحل للخروج من النفق الإثيوبي؟
وعلينا جميعا أن نتشارك في إيجاد الحل الأمثل والإنساني قبل أن ترمى الحجارة على رؤوسنا.
فعلى نطاق تصحيح الأوضاع لم نعد نسمع إلا ما يحدثه الإثيوبيون هنا وهناك من شغب واعتداء على الممتلكات وتهديد الأمن بخطورة التحامهم مع المواطنين ولكي لا نجنح لاتهام مباشر من غير وجود المسببات يمكننا القول إن هذا السلوك ربما نتج من تعقد الوضع.
وقبل الحديث عن هذا الاختبار الذي أوجده الشغب الإثيوبي علينا بسط الحالة الجديدة التي واجهت العملية التصحيحية لأوضاع المتخلفين فإما الإصرار على العملية التصحيحية والمضي قدما أو التريث ومعاودة استنساخ التجارب التصحيحية السابقة، والحالتان (المضي قدما والتريث) ليستا بالسهولة التي يتصورها المواطن، إذ أن الموقفين أو الحالتين دخلتا في تعقيدات وحسابات تفضي كل منها إلى معضلة يجب أن تحل من غير إفرازات إضافية، وهذا ما يجب أن يعرفه المواطن قبل المطالبة بسرعة الحل وهو ما ننشده جميعا لأسباب أمنية للمواطن قبل رجل الأمن.
والاختبار الذي نعيشه الآن أن السفارة الإثيوبية وضعت العقدة في المنشار حينما تم تداول عدم اعترافها بأعداد كبيرة من غير النظاميين كونهم لا يحملون وثائق رسمية إثيوبية ويضاف لهم المواليد ومن أمضى سنوات طويلة (من الإثيوبيين) داخل البلد لتكون المجاميع غير المعترف بها من قبل السفارة أعدادا كبيرة، وبهذا الرفض والاعتراض تكونت مجاميع ستقف في الحلق من غير أن تجد الجهات المختصة منفذا لترحيلهم، إذ يغدو السؤال: إلى أي بلد ترحلهم؟، وأي بلد يقبل بهم؟، وكيف يتم إقناع بلدهم بالاعتراف بهم؟.. وكلها أسئلة لا تحل في الهواء الطلق، وبهذا الوضع المتداخل يظهر حل على الطرف المناقض تماما لعملية تصحيح الأوضاع وهو الإبقاء على هؤلاء المتخلفين، وإبقاؤهم قضاء مبرم على فكرة التصحيح وإن أبقتهم ومنحتهم إقامات رسمية تكون قد حفزت بقية الجاليات لنهج السلوك الإثيوبي..
في هذا الوضع تصور نفسك مسؤولا فماذا تفعل في هذا الوضع (المشربك)؟
وهذا السؤال هو مربط الفرس الذي يعيدنا إلى البدء حين قلنا إن العملية التصحيحية كان عليها وضع مجموعة احتمالات لما قد يحدث، وكان من المفترض دراسة تلك الاحتمالات وإيجاد الحلول المناسبة لكل فرضية تم توقع حدوثها، ولأن (كان) فعل ناقص فنحن نعيش الآن أفعال شغب تهدد الأمن والمواطنين معا.. فهل هناك من يمتلك الحل للخروج من النفق الإثيوبي؟
وعلينا جميعا أن نتشارك في إيجاد الحل الأمثل والإنساني قبل أن ترمى الحجارة على رؤوسنا.