المواقف التي تتعرض لها المرأة السعودية من ناحية التحرش كثيرة، فهي معرضة لأي كلمة نابية من هنا أو هناك في الأماكن العامة على الرغم من أنه مجتمع يدعي الفضيلة، وخطاب الفضيلة خطاب حقيقته ليست كما يبدو في مثاليته عند كثير من الناس. والتحرش سواء تحرش يدوي أو لفظي أحد الأمور التي تهتك تلك الفضيلة المُدَّعاة، وتزداد هذه الإشكالية حينما يوضع الخطأ على المرأة لأي سبب كان.
المسألة لا تقف عند المرأة، بل تتعداها في التحرش بالأطفال وهو مصدر قلق كثير من الأسر كون الطفل ليس كالمرأة التي يمكن لها أن تدافع عن نفسها. فالتحرش ليس قاصراً على المرأة لكي نضع التهمة عليها. هل يمكن أن نضع تهمة التحرش بالأطفال على الأطفال؟! كذلك الحال بالنسبة للمرأة، فليس من المعقول وضع التهمة على الضحية وترك المذنبين.
على هذا الأساس فإن عدداً من الناشطات والناشطين حول قضايا المرأة طالبوا بإصدار قانون للتحرش حماية للمرأة. الغريب في الأمر أن عدداً من ذوي التوجه الإسلامي من الرجال والنساء على حد سواء يقفون ضد هذا القانون. محمد الشنار مثلاً، وهو من أشهر المهتمين بقضايا المرأة، يربط بين المطالبة بقانون حماية المرأة من التحرش باتفاقية (سيداو) التي يرى أنها ليست إلا محاولة من محاولات تسهيل الأمور لتغريب المرأة السعودية، (راجع تغريداته في تويتر حول الموضوع) كما أن الكاتبة الإسلامية الدكتورة: نورة السعد طالبت مجلس الشورى بعدم مناقشة قانون التحرش وتجاهل أسبابه كالاختلاط كما تراه في خطاب مشهور لها نشرته عدد من الصحف الإلكترونية (راجع خطابها في صحيفة أنباؤكم الإلكترونية) وغيرها من الذين يرون الرؤية الاحتسابية في المجتمع بكافة أشكاله وطرقه أو ممن يرون هذه الرؤية التي يعتبرونها خطوة من خطوات التغريب كما يتصورونها.
القانون الرادع للتحرش يضمن للمرأة والطفل حمايتهما، فلماذا يتم معارضته من قبل (بعض) المحتسبين؟ برأيي أن قانون التحرش ينزع سلطة الاحتساب على الكثير من أبناء المجتمع، كما يفتح فرصة حفظ كرامة المرأة في عملها أو في أي مكان يكون للرجل فيه تواجد، وهذا يضرب في مشروع الاحتساب في الصميم كون كثير منهم يتكئ على هذا المدخل في فرض سلطته الاحتسابية على المجتمع كآخر حصون سلطته على المجتمع؛ فضلاً عن كون هذا القانون يعطي الحرية للمرأة في أن تمارس نشاطاتها الحياتية بعيداً عن الخوف من الرجل لوجود قانون يحميها وهذه الحرية مقلقة للخطاب الديني في مجتمعنا بسبب رؤيته الذكورية تجاه المرأة (العقل الذكوري يمكن أن يكون حتى لدى المرأة تجاه المرأة) وهذا يضرب مرة أخرى في سلطة الرجل على المرأة بوصفها تابعة له، وليست إنساناً مستقلاً كما في التصورات العامة عن المرأة.
المسألة لا تقف عند المرأة، بل تتعداها في التحرش بالأطفال وهو مصدر قلق كثير من الأسر كون الطفل ليس كالمرأة التي يمكن لها أن تدافع عن نفسها. فالتحرش ليس قاصراً على المرأة لكي نضع التهمة عليها. هل يمكن أن نضع تهمة التحرش بالأطفال على الأطفال؟! كذلك الحال بالنسبة للمرأة، فليس من المعقول وضع التهمة على الضحية وترك المذنبين.
على هذا الأساس فإن عدداً من الناشطات والناشطين حول قضايا المرأة طالبوا بإصدار قانون للتحرش حماية للمرأة. الغريب في الأمر أن عدداً من ذوي التوجه الإسلامي من الرجال والنساء على حد سواء يقفون ضد هذا القانون. محمد الشنار مثلاً، وهو من أشهر المهتمين بقضايا المرأة، يربط بين المطالبة بقانون حماية المرأة من التحرش باتفاقية (سيداو) التي يرى أنها ليست إلا محاولة من محاولات تسهيل الأمور لتغريب المرأة السعودية، (راجع تغريداته في تويتر حول الموضوع) كما أن الكاتبة الإسلامية الدكتورة: نورة السعد طالبت مجلس الشورى بعدم مناقشة قانون التحرش وتجاهل أسبابه كالاختلاط كما تراه في خطاب مشهور لها نشرته عدد من الصحف الإلكترونية (راجع خطابها في صحيفة أنباؤكم الإلكترونية) وغيرها من الذين يرون الرؤية الاحتسابية في المجتمع بكافة أشكاله وطرقه أو ممن يرون هذه الرؤية التي يعتبرونها خطوة من خطوات التغريب كما يتصورونها.
القانون الرادع للتحرش يضمن للمرأة والطفل حمايتهما، فلماذا يتم معارضته من قبل (بعض) المحتسبين؟ برأيي أن قانون التحرش ينزع سلطة الاحتساب على الكثير من أبناء المجتمع، كما يفتح فرصة حفظ كرامة المرأة في عملها أو في أي مكان يكون للرجل فيه تواجد، وهذا يضرب في مشروع الاحتساب في الصميم كون كثير منهم يتكئ على هذا المدخل في فرض سلطته الاحتسابية على المجتمع كآخر حصون سلطته على المجتمع؛ فضلاً عن كون هذا القانون يعطي الحرية للمرأة في أن تمارس نشاطاتها الحياتية بعيداً عن الخوف من الرجل لوجود قانون يحميها وهذه الحرية مقلقة للخطاب الديني في مجتمعنا بسبب رؤيته الذكورية تجاه المرأة (العقل الذكوري يمكن أن يكون حتى لدى المرأة تجاه المرأة) وهذا يضرب مرة أخرى في سلطة الرجل على المرأة بوصفها تابعة له، وليست إنساناً مستقلاً كما في التصورات العامة عن المرأة.