أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس حكمها بعدم إدانة مقيم متهم بتزوير شهادة صناعة الطواقي، واستخدام أختام مزورة للقنصلية السعودية في باكستان بعد أن اكتشفت عملية التزوير من قبل قسم التصاديق في فرع وزارة الخارجية بجدة.
وصدر الحكم بعد أن حجزت القضية للدراسة عقب إحضار المتهم شهادة مصدقة من قبل القنصلية السعودية ومن الخارجية السعودية بدلا من الشهادة التي تم من خلالها ضبط عملية التزوير في أختام القنصلية. وقال المحامي أحمد بن خالد السديري أن المحكمة أصدرت حكما بعدم الإدانة إثر منح المتهم فرصة لإحضار شهادة من نفس المعهد الصادرة منه الشهادة المزورة بأختام القنصلية السعودية وتصديق الشهادة الجديدة من القنصلية السعودية، وشددت المحكمة الإدارية أنه في حالة عدم تمكن المتهم من إحضار الشهادة المطلوبة يعتبر مزورا لأختام القنصلية السعودية، إلا أنه تمكن من إحضارها مصدقة من قبل القنصلية السعودية في باكستان ومصادق عليها من قبل فرع وزارة الخارجية.
يذكر أن القضية تتعلق بتزوير أختام للقنصلية السعودية في باكستان تم وضعها على شهادة صناعة الطواقي بعد أن كشفت حالة التزوير من قبل فرع وزارة الخارجية بجدة عندما رغب كفيل المقيم التصديق على أختام القنصلية السعودية لصحة الشهادة بهدف تصدير الطواقي لدول مجلس التعاون.
وقال المحامي أحمد بن خالد السديري أن العامل المتهم يعمل في السعودية منذ 30 عاما وكان ينتج كميات كبيرة من الطواقي يتم توزيعها محليا على المحلات، وعندما رغب كفيله في تصدير كميات منها لدول خليجية طلب من العامل شهادة بتصنيع الطواقي حتى يتمكن من إصدار الكميات المرغوب تصديرها.
وصدرت له الشهادة من بلاده وجرى تصديقها من القنصلية الباكستانية بجدة وعند مراجعة فرع وزارة الخارجية طلب منه أن تصدق من القنصلية السعودية في باكستان وأرسلت الشهادة ووضعت عليها الأختام وذهب الكفيل لتصديقها من الخارجية، حيث اكتشف أن الأختام مزورة، وأحيلت القضية لهيئة الرقابة والتحقيق التي أحالتها إلى المحكمة بتهمة استخدم شهادة مزورة وتزوير أختام للقنصلية السعودية.
وصدر الحكم بعد أن حجزت القضية للدراسة عقب إحضار المتهم شهادة مصدقة من قبل القنصلية السعودية ومن الخارجية السعودية بدلا من الشهادة التي تم من خلالها ضبط عملية التزوير في أختام القنصلية. وقال المحامي أحمد بن خالد السديري أن المحكمة أصدرت حكما بعدم الإدانة إثر منح المتهم فرصة لإحضار شهادة من نفس المعهد الصادرة منه الشهادة المزورة بأختام القنصلية السعودية وتصديق الشهادة الجديدة من القنصلية السعودية، وشددت المحكمة الإدارية أنه في حالة عدم تمكن المتهم من إحضار الشهادة المطلوبة يعتبر مزورا لأختام القنصلية السعودية، إلا أنه تمكن من إحضارها مصدقة من قبل القنصلية السعودية في باكستان ومصادق عليها من قبل فرع وزارة الخارجية.
يذكر أن القضية تتعلق بتزوير أختام للقنصلية السعودية في باكستان تم وضعها على شهادة صناعة الطواقي بعد أن كشفت حالة التزوير من قبل فرع وزارة الخارجية بجدة عندما رغب كفيل المقيم التصديق على أختام القنصلية السعودية لصحة الشهادة بهدف تصدير الطواقي لدول مجلس التعاون.
وقال المحامي أحمد بن خالد السديري أن العامل المتهم يعمل في السعودية منذ 30 عاما وكان ينتج كميات كبيرة من الطواقي يتم توزيعها محليا على المحلات، وعندما رغب كفيله في تصدير كميات منها لدول خليجية طلب من العامل شهادة بتصنيع الطواقي حتى يتمكن من إصدار الكميات المرغوب تصديرها.
وصدرت له الشهادة من بلاده وجرى تصديقها من القنصلية الباكستانية بجدة وعند مراجعة فرع وزارة الخارجية طلب منه أن تصدق من القنصلية السعودية في باكستان وأرسلت الشهادة ووضعت عليها الأختام وذهب الكفيل لتصديقها من الخارجية، حيث اكتشف أن الأختام مزورة، وأحيلت القضية لهيئة الرقابة والتحقيق التي أحالتها إلى المحكمة بتهمة استخدم شهادة مزورة وتزوير أختام للقنصلية السعودية.