أجمع عدد من خبراء السياسة والشؤون الدولية على أن قرار المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجية بتمديد المشاورات بشأن تحقيق التكامل السياسي عبر الانتقال من مرحلة التعاون الى الاتحاد يعتبر فرصة كبيرة للانتهاء من الخطوات العملية لتحقيق الأهداف المنشودة لهذة الخطوة .. التي أصبحت مطلبا لمواجهة التحديات المحيطة .. كما تحدثوا عن ما تم إقراره بشأن عدد من الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة.
فمن جهته قال الدكتور فهد العيتاني المستشار في الشؤون السياسية والاقتصاد الدولي: لا شك تكليف المجلس الوزاري لاستكمال ومتابعة المشاورات للتحول للاتحاد الخليجي يعتبر ارتقاء رفيع المستوى في اتخاذ القرار لتحقيق الاتحاد السياسي والتحول النوعي في هذه الآلية التي من شأنها أن تحقق الأهداف المنشودة. ويدعم الهيكلة التنظيمية لمؤسسات الأمانة العامة لدول المجلس من خلال الامتيازات الادارية والوظيفية.
وأضاف بأن قرار إنشاء قوة عسكرية خليجية مشتركة ودائمة يأتي تأكيدا لعزم دول المجلس على فكرة الاتحاد واستمرارية الاتفاقيات المبرمة منذ إنشاء مجلس التعاون. وأيضا التنويه إلى أن الوحدة النقدية هي تحقيق لمتطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي لدعم التحول إلى الاتحاد السياسي والاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة.
وحول بيان القمة في تأكيد توثيق العلاقات مع إيران على مبدأ حسن الجوار وترحيب القادة بنتائج مؤتمر جنيف.. أشار إلى أن ذلك يأتي ضمن محاولة دول المجلس لاحتواء الوضع الساسيي الذي تشهده المنطقة بشكل عام والخليج بشكل خاص في سياق التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين كأمريكا وأوروبا، والذي سيؤتي ثماره على المدى القريب والمتوسط، وطالما أن الملف الايراني كان يمثل جزءا هاما من السياسة الخليجية في المحافل السياسية، وله انعكاسات إيجابية على الداخل الخليجي والشأن الإقليمي والعالمي.
وذكر العيتاني بأن تطرق البيان لدعم الجهود الدولية لإصدار بيان تحت البند السابع لحل الأزمة السورية ومساعدة المتضررين من الشعب السوري، يأتي تأكيدا للموقف الخليجي بشكل خاص لتحقيق دعائم الديمقراطية في المنطقة والجهود التي تبذلها دول الخليج لدعم الاستقرار في المنطقة العربية.
وحول الشأن المصري أفاد بأن مصر دولة شقيقة ورائدة في القرار العربي وما نادى إليه البيان هو تأكيد على دور مصر الريادي والقيادي في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى تأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وهذا يتناقض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
ومن جهته أكد المراقب السياسي فضل البوعينين بأن تكليف المجلس الوزاري لاستكمال متابعة المشاورات للتحول للاتحاد الخليجي، يعني أن هناك دولا وعلى رأسها المملكة ترى أن التحول إلى «الاتحاد» أمر ضروري لا مفر منه؛ وأنه الخيار الأمثل أمام دول المجلس لمواجهة الأخطار المحدقة بها من كل جانب؛ وأن تلك الدول تحاول جاهدة أن تمضي بالمشروع لعبور النفق دون أن تؤثر سلبا على كيان مجلس التعاون الخليجي؛ فهي تسعى لتحقيق الأفضل للمنطقة؛ دون أن تتسبب في انفراط عقد المجلس الحالي؛ وهذه دبلوماسية حكيمة ومسؤولة في آن واحد.
وحول تأكيد توثيق العلاقة مع ايران على مبدأ حسن الجوار وترحيبه باتفاق جنيف، قال البوعينين إن هناك معلومات مسربة تشير إلى تغير كلي في السياسة الإيرانية تجاه دول المنطقة؛ بل إن هناك تسريبات تلمح إلى إمكانية التوصل إلى حل مع دولة الإمارات العربية المتحدة حيال الجزر المحتلة من قبل إيران؛ وهناك تأكيدات واضحة تشير إلى أن اتفاق جنيف بني على أساس منع إيران من مواصلة تجاربها النووية؛ وهذا يعني إنهاء المشروع الحربي من الناحية العملية؛ وإن استمرت إيران في نشر أخبار مغايرة للاستهلاك المحلي.
وتطرق إلى أن تأكيد دعم الجهود الدولية لإصدار قرار تحت البند السابع لحل الأزمة السورية وإيصال المساعدات للمتضررين من الشعب السوري، تعني ان القضية السورية باتت قضية دول الخليج المحورية؛ وبخاصة المملكة؛ ولا يمكن معالجتها دون تقديم الدعم الدبلوماسي والمساهمة الفاعلة في المباحثات الدولية الرامية إلى معالجة القضية السورية.
ونوه البوعينين بأن تأكيد البيان على احترام خيار الشعب المصري ورفض التدخل الخارجي في شأن مصر الداخلي. يشير إلى أن قضية مصر؛ هي قضية العرب؛ ودول الخليج بشكل خاص. ورفض التدخل الخارجي يعني ترك مصر لأهلها؛ يقومون على معالجة مستجدات شؤون الرئاسة لديهم وفق ما يتفقون عليه والتدخلات الخارجية تؤدي إلى إفساد الوضع.
ومن جهة أخرى أكد المراقب السياسي الدكتور صالح بن سبعان بأن البيان هو تأكيد لما أشار له قادة المجلس من مشاركة أصحاب الرأي والفكر من أبناء الخليج في رسم السياسة المستقبلية بما يضمن التحول الفعلي للاتحاد الخليجي.
وأشار إلى أن القادة في اجتماعهم الأخير أكدوا على أن المنطقة تعيش في فترة خطيرة تتطلب تضافر الجهود بين القادة والشعوب لمواجهة هذا الخطر.
ونوه إلى ترحيب بيان القمة بالعمل على توثيق العلاقات مع إيران بأنه قرار حكيم يضمن استقرارا أمنيا وفائدة مشتركة لدول المنطقة بما فيها إيران، بشرط أن تثبت حكومة طهران حسن نواياها نحو جيرانها في الخليج العربي وعدم التدخل في شؤون دول المجلس الداخلية.
وأشار إلى أن بيان القمة يؤكد الدعم الخليجي القوي للقضايا العربية وخاصة دعمه للشعب السوري من خلال العمل على إصدار قرار دولي تحت البند السابع لمساندة هذا الشعب الذي عانى الكثير من عمليات القتل والإبادة من قبل نظام جائر مستبد. وأيضا تأكيد دول المجلس على دعم الاستقرار في مصر الذي هو استقرار للمنطقة بأسرها والتشديد على عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية من أي جهة خارجية.
فمن جهته قال الدكتور فهد العيتاني المستشار في الشؤون السياسية والاقتصاد الدولي: لا شك تكليف المجلس الوزاري لاستكمال ومتابعة المشاورات للتحول للاتحاد الخليجي يعتبر ارتقاء رفيع المستوى في اتخاذ القرار لتحقيق الاتحاد السياسي والتحول النوعي في هذه الآلية التي من شأنها أن تحقق الأهداف المنشودة. ويدعم الهيكلة التنظيمية لمؤسسات الأمانة العامة لدول المجلس من خلال الامتيازات الادارية والوظيفية.
وأضاف بأن قرار إنشاء قوة عسكرية خليجية مشتركة ودائمة يأتي تأكيدا لعزم دول المجلس على فكرة الاتحاد واستمرارية الاتفاقيات المبرمة منذ إنشاء مجلس التعاون. وأيضا التنويه إلى أن الوحدة النقدية هي تحقيق لمتطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي لدعم التحول إلى الاتحاد السياسي والاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة.
وحول بيان القمة في تأكيد توثيق العلاقات مع إيران على مبدأ حسن الجوار وترحيب القادة بنتائج مؤتمر جنيف.. أشار إلى أن ذلك يأتي ضمن محاولة دول المجلس لاحتواء الوضع الساسيي الذي تشهده المنطقة بشكل عام والخليج بشكل خاص في سياق التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين كأمريكا وأوروبا، والذي سيؤتي ثماره على المدى القريب والمتوسط، وطالما أن الملف الايراني كان يمثل جزءا هاما من السياسة الخليجية في المحافل السياسية، وله انعكاسات إيجابية على الداخل الخليجي والشأن الإقليمي والعالمي.
وذكر العيتاني بأن تطرق البيان لدعم الجهود الدولية لإصدار بيان تحت البند السابع لحل الأزمة السورية ومساعدة المتضررين من الشعب السوري، يأتي تأكيدا للموقف الخليجي بشكل خاص لتحقيق دعائم الديمقراطية في المنطقة والجهود التي تبذلها دول الخليج لدعم الاستقرار في المنطقة العربية.
وحول الشأن المصري أفاد بأن مصر دولة شقيقة ورائدة في القرار العربي وما نادى إليه البيان هو تأكيد على دور مصر الريادي والقيادي في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى تأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وهذا يتناقض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
ومن جهته أكد المراقب السياسي فضل البوعينين بأن تكليف المجلس الوزاري لاستكمال متابعة المشاورات للتحول للاتحاد الخليجي، يعني أن هناك دولا وعلى رأسها المملكة ترى أن التحول إلى «الاتحاد» أمر ضروري لا مفر منه؛ وأنه الخيار الأمثل أمام دول المجلس لمواجهة الأخطار المحدقة بها من كل جانب؛ وأن تلك الدول تحاول جاهدة أن تمضي بالمشروع لعبور النفق دون أن تؤثر سلبا على كيان مجلس التعاون الخليجي؛ فهي تسعى لتحقيق الأفضل للمنطقة؛ دون أن تتسبب في انفراط عقد المجلس الحالي؛ وهذه دبلوماسية حكيمة ومسؤولة في آن واحد.
وحول تأكيد توثيق العلاقة مع ايران على مبدأ حسن الجوار وترحيبه باتفاق جنيف، قال البوعينين إن هناك معلومات مسربة تشير إلى تغير كلي في السياسة الإيرانية تجاه دول المنطقة؛ بل إن هناك تسريبات تلمح إلى إمكانية التوصل إلى حل مع دولة الإمارات العربية المتحدة حيال الجزر المحتلة من قبل إيران؛ وهناك تأكيدات واضحة تشير إلى أن اتفاق جنيف بني على أساس منع إيران من مواصلة تجاربها النووية؛ وهذا يعني إنهاء المشروع الحربي من الناحية العملية؛ وإن استمرت إيران في نشر أخبار مغايرة للاستهلاك المحلي.
وتطرق إلى أن تأكيد دعم الجهود الدولية لإصدار قرار تحت البند السابع لحل الأزمة السورية وإيصال المساعدات للمتضررين من الشعب السوري، تعني ان القضية السورية باتت قضية دول الخليج المحورية؛ وبخاصة المملكة؛ ولا يمكن معالجتها دون تقديم الدعم الدبلوماسي والمساهمة الفاعلة في المباحثات الدولية الرامية إلى معالجة القضية السورية.
ونوه البوعينين بأن تأكيد البيان على احترام خيار الشعب المصري ورفض التدخل الخارجي في شأن مصر الداخلي. يشير إلى أن قضية مصر؛ هي قضية العرب؛ ودول الخليج بشكل خاص. ورفض التدخل الخارجي يعني ترك مصر لأهلها؛ يقومون على معالجة مستجدات شؤون الرئاسة لديهم وفق ما يتفقون عليه والتدخلات الخارجية تؤدي إلى إفساد الوضع.
ومن جهة أخرى أكد المراقب السياسي الدكتور صالح بن سبعان بأن البيان هو تأكيد لما أشار له قادة المجلس من مشاركة أصحاب الرأي والفكر من أبناء الخليج في رسم السياسة المستقبلية بما يضمن التحول الفعلي للاتحاد الخليجي.
وأشار إلى أن القادة في اجتماعهم الأخير أكدوا على أن المنطقة تعيش في فترة خطيرة تتطلب تضافر الجهود بين القادة والشعوب لمواجهة هذا الخطر.
ونوه إلى ترحيب بيان القمة بالعمل على توثيق العلاقات مع إيران بأنه قرار حكيم يضمن استقرارا أمنيا وفائدة مشتركة لدول المنطقة بما فيها إيران، بشرط أن تثبت حكومة طهران حسن نواياها نحو جيرانها في الخليج العربي وعدم التدخل في شؤون دول المجلس الداخلية.
وأشار إلى أن بيان القمة يؤكد الدعم الخليجي القوي للقضايا العربية وخاصة دعمه للشعب السوري من خلال العمل على إصدار قرار دولي تحت البند السابع لمساندة هذا الشعب الذي عانى الكثير من عمليات القتل والإبادة من قبل نظام جائر مستبد. وأيضا تأكيد دول المجلس على دعم الاستقرار في مصر الذي هو استقرار للمنطقة بأسرها والتشديد على عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية من أي جهة خارجية.