كشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية ملفا سيرفع إلى المقام السامي، يهدف إلى إدخال مجلس الغرف بصفته ممثلا عن القطاع الخاص في المملكة كعضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الهيئة، وحسب ملف مجلس الغرف السعودية، ستتكون من عدة جهات هي: ديوان المراقبة العامة، ديوان المظالم، وزارة الخدمة المدنية، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الادعاء العام، المباحث العامة إلى جانب مجلس الغرف السعودية. وارتكز الملف ـ الذي حصلت «عكـاظ» على نسخة منه ـ المعد من قبل مجلس الغرف على 14 مهمة من بينها: حماية المبلغين عن الفساد، وإنشاء ميثاق شرف لمحاربة الفساد لعدة قطاعات خاصة، من بينها القطاعات التي لها علاقة بالجمارك، على أن تقوم الهيئة بما فيها مجلس الغرف بإنجاز المهمات بطريقة تحقق استراتيجية قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عامين الذي وافق على صيغة قرار إنشاء هيئة وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. المهمات الـ 14 التي وضعها مجلس الغرف هي: متابعة تنفيذ الاستراتيجية السعودية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، رصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، وضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة، إعداد قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية، رصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وأسبابها وآثارها وأولوياتها ومدى انتشارها، وتحديد الصعوبات التي تواجه تطبيق أنظمة وإجراءات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم وإجراء الدراسات والبحوث والمتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما تضمنت المهمات أيضا تعميق ثقافة المجتمع السعودي بمخاطر الفساد في القطاعات المختلفة وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية لدى مختلف قطاعات المجتمع، واقتراح التعديلات المطلوبة على بعض الأنظمة الاقتصادية وتنقيتها من الإجراءات غير الواضحة التي قد تكون مدخلا لممارسات الفساد من جانب القطاعين الحكومي والخاص، وضع آلية لتلقي الشكاوى الجدية ضد ممارسات الفساد في القطاعين الحكومي والخاص، وضع ضمانات لحماية المبلغين عن هذه الممارسات، تعبئة جميع قطاعات المجتمع لتبني شعار «وطن بلا فساد»، وضع خطة تنفيذية لتحقيقه خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام 2013م، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة السادسة الخاصة بهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وتشكيل لجنة في مجلس الغرف لوضع برنامج توعوي لقطاع الأعمال حول مكافحة الفساد بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأعلن مجلس الغرف من خلال المهمة رقم 14 عن تبني المجلس لميثاق شرف يحدد مبادئ التعامل بنزاهة وشفافية، عن طريق صياغة ميثاق توقعه منشآت القطاع الخاص التي تعمل في كل قطاع من القطاعات الرئيسية، والتي تكون أكثر عرضة من غيرها للفساد مثل قطاع المقاولات والجمارك.
وكان مجلس الوزراء أقر الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد خلال الجلسة التي عقدها في العاصمة الرياض في الأول من شهر صفر عام 1428هـ، والتي من خلالها أعد مجلس الغرف السعودية المهمات الـ 14 التي سيرفعها إلى المقام السامي.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية نشر على موقعه الرسمي قبل يومين تأكيدات من أمينه العام الدكتور فهد السلطان عن اعتزام المجلس تقديم تصورات جديدة لتحقيق مشاركة القطاع الخاص مع جهود الدولة في محاربة الفساد، دون نشر أية تفاصيل أخرى، مكتفيا بأن خطوتهم الجديدة تضمنت حزمة إجراءات عملية.
