أخيرا، أقرت الشركة السعودية للكهرباء بحالات تلاعب في قراءة عدادات قياس استهلاك الكهرباء.
وهذا الاعتراف جاء بعد انشراخ حناجر المواطنين، وهم يشتكون من ارتفاع رسوم استخدام الكهرباء..
وإذا كانت الشركة قد عرضت التسوية المتضمنة تعويض المشتركين المتضررين من التلاعب، وأحالت موظفيها المتورطين في إحداث هذا التلاعب إلى التحقيق.
فالأمر لم ينته هنا، فهناك من تم تحصيل رسوم استخدامه لسنوات طويلة بمبالغ مختلفة حدث بها تلاعب، فهل التسوية التي عرضتها الشركة تشمل المتضررين السابقين بأثر رجعي؟
لنعلق هذا السؤال؟
ونتجه إلى البحث عن أسباب تورط بعض قارئي العدادات بالتلاعب؟
وهي أسباب سوف تقودنا إلى تعامل الشركة مع موظفيها، ذلك التعامل المتعالي الذي لا ينظر إلى شكواهم وأوضاعهم الوظيفية، وهي فرصة للعودة إلى مطالبة الشركة بالاهتمام بموظفيها وتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي لهؤلاء العاملين والموظفين، والذين بثوا شكواهم على مسامع المسؤولين بالشركة، وكذلك عبر زوايا الكتاب، ومع ذلك أغلقت الشركة كل منافذ السمع.
معلوم أن الشركة تعمل بمختلف الأنظمة الكهربائية، من محطات التوليد إلى العمل بالبخار، في ظل درجات حرارة عالية تصل إلى 500 درجة مئوية، لإنتاج كهرباء بجهد يصل إلى 380 ألف فولت، ونوعيات مختلفة من الوقود الثقيل والخفيف، وغلايات تصل إلى آلاف الدرجات المئوية، وأبراج عالية يعمل عليها الموظف الفني في قمة البرج لتثبيت الكيابل، وظروف عملية قاسية مختلفة، ومع كل هذا لا يوجد في الشركة بدل خطر، نعم لا يوجد بدل خطر، ولا أعلم ما هو الخطر الذي تريده الشركة من أجل صرف هذا البدل، ففي ظل هذه الأجواء الخطرة يخرج العامل من منزله ولا يعلم هل يعود أم تجذبه يد المنون أم يغادر عمله بعاهة مستديمة جراء أجواء العمل، وهي أخطار وحرارات وجهود كهربائية عالية تصل إلى آلاف الفولتات.
وربما تتذكر الشركة انفجار مضخة وقود المحطة الثامنة، والتي حدثت في الرياض قريبا، حيث انفجرت تلك المحطة أثناء صيانتها الدورية، فمات من مات وأصيب من أصيب بتشوهات وإصابات بليغة، ومع ذلك لم تفكر الشركة في إيجاد بدل الخطر لموظفيها.
ثم، ثمة سؤال موجه للمدير التنفيذي للشركة: هل موظفو شركة الكهرباء موظفون حكوميون، أم موظفون وفق أنظمة الشركات؟
فإذا كانوا موظفين حكوميين (وهو الأقرب)، لماذا لا ينعمون بما ينعم به موظفو الدولة من مميزات قد يكون أهمها بدل غلاء المعيشة.
أما إذا كان الاسم أو المسمى يدل على أنها شركة، فلماذا لا يعامل موظفوها معاملة الشركات الكبرى، وهذا يعيدنا إلى ضرورة تثبيت بدل الخطر، ويمر بنا صوب مناقشة بدل السكن المتواضع الذي يتقاضاه موظف شركة الكهرباء، مقارنة بموظفي شركات كسابك أو أرامكو أو ينساب، ثم ماذا يعني اقتصار العلاج على مستشفى أو مستشفيين، وكذلك غياب نظام تقييم الموظفين السنوي وفق نسب التفوق، حيث يكون المقيم مشتركا في تلك النسبة.. والمضحك أيضا في الشركة عندما تنتدب أحد موظفيها (إن شاء الله لمائة يوم) لا يقدم للموظف إلا بدل مبيت ليوم واحد لا غير، وبقية الأيام عليه أن ينام على عمود كهرباء!!
أرجو قبل التحقيق مع المتلاعبين من قراء العدادات أن تهتم الشركة بما عليها من التزامات وتنفيذها، فالتحقيق يعني البحث عن مكامن الخلل..
وأكبر خلل تعيشه الشركة شعور موظفيها بغمط حقوقهم، أوليس هذا أوجب للتحقيق فيه أيضا؟
Abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
وهذا الاعتراف جاء بعد انشراخ حناجر المواطنين، وهم يشتكون من ارتفاع رسوم استخدام الكهرباء..
وإذا كانت الشركة قد عرضت التسوية المتضمنة تعويض المشتركين المتضررين من التلاعب، وأحالت موظفيها المتورطين في إحداث هذا التلاعب إلى التحقيق.
فالأمر لم ينته هنا، فهناك من تم تحصيل رسوم استخدامه لسنوات طويلة بمبالغ مختلفة حدث بها تلاعب، فهل التسوية التي عرضتها الشركة تشمل المتضررين السابقين بأثر رجعي؟
لنعلق هذا السؤال؟
ونتجه إلى البحث عن أسباب تورط بعض قارئي العدادات بالتلاعب؟
وهي أسباب سوف تقودنا إلى تعامل الشركة مع موظفيها، ذلك التعامل المتعالي الذي لا ينظر إلى شكواهم وأوضاعهم الوظيفية، وهي فرصة للعودة إلى مطالبة الشركة بالاهتمام بموظفيها وتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي لهؤلاء العاملين والموظفين، والذين بثوا شكواهم على مسامع المسؤولين بالشركة، وكذلك عبر زوايا الكتاب، ومع ذلك أغلقت الشركة كل منافذ السمع.
معلوم أن الشركة تعمل بمختلف الأنظمة الكهربائية، من محطات التوليد إلى العمل بالبخار، في ظل درجات حرارة عالية تصل إلى 500 درجة مئوية، لإنتاج كهرباء بجهد يصل إلى 380 ألف فولت، ونوعيات مختلفة من الوقود الثقيل والخفيف، وغلايات تصل إلى آلاف الدرجات المئوية، وأبراج عالية يعمل عليها الموظف الفني في قمة البرج لتثبيت الكيابل، وظروف عملية قاسية مختلفة، ومع كل هذا لا يوجد في الشركة بدل خطر، نعم لا يوجد بدل خطر، ولا أعلم ما هو الخطر الذي تريده الشركة من أجل صرف هذا البدل، ففي ظل هذه الأجواء الخطرة يخرج العامل من منزله ولا يعلم هل يعود أم تجذبه يد المنون أم يغادر عمله بعاهة مستديمة جراء أجواء العمل، وهي أخطار وحرارات وجهود كهربائية عالية تصل إلى آلاف الفولتات.
وربما تتذكر الشركة انفجار مضخة وقود المحطة الثامنة، والتي حدثت في الرياض قريبا، حيث انفجرت تلك المحطة أثناء صيانتها الدورية، فمات من مات وأصيب من أصيب بتشوهات وإصابات بليغة، ومع ذلك لم تفكر الشركة في إيجاد بدل الخطر لموظفيها.
ثم، ثمة سؤال موجه للمدير التنفيذي للشركة: هل موظفو شركة الكهرباء موظفون حكوميون، أم موظفون وفق أنظمة الشركات؟
فإذا كانوا موظفين حكوميين (وهو الأقرب)، لماذا لا ينعمون بما ينعم به موظفو الدولة من مميزات قد يكون أهمها بدل غلاء المعيشة.
أما إذا كان الاسم أو المسمى يدل على أنها شركة، فلماذا لا يعامل موظفوها معاملة الشركات الكبرى، وهذا يعيدنا إلى ضرورة تثبيت بدل الخطر، ويمر بنا صوب مناقشة بدل السكن المتواضع الذي يتقاضاه موظف شركة الكهرباء، مقارنة بموظفي شركات كسابك أو أرامكو أو ينساب، ثم ماذا يعني اقتصار العلاج على مستشفى أو مستشفيين، وكذلك غياب نظام تقييم الموظفين السنوي وفق نسب التفوق، حيث يكون المقيم مشتركا في تلك النسبة.. والمضحك أيضا في الشركة عندما تنتدب أحد موظفيها (إن شاء الله لمائة يوم) لا يقدم للموظف إلا بدل مبيت ليوم واحد لا غير، وبقية الأيام عليه أن ينام على عمود كهرباء!!
أرجو قبل التحقيق مع المتلاعبين من قراء العدادات أن تهتم الشركة بما عليها من التزامات وتنفيذها، فالتحقيق يعني البحث عن مكامن الخلل..
وأكبر خلل تعيشه الشركة شعور موظفيها بغمط حقوقهم، أوليس هذا أوجب للتحقيق فيه أيضا؟
Abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة