اكدت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس امس ان الولايات المتحدة مستعدة للقطيعة مع روسيا اذا لم تبادر الى التوقيع قريبا على قرار لمجلس الامن يقضي بمعاقبة ايران بسبب نشاطاتها النووية. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن رايس قولها: انا مع الحفاظ على التفاوض والوحدة داخل مجلس الامن الدولي، لكنني ايضا أؤيد العمل والتحرك واوضحت ان واشنطن قالت قبل ستة اشهر انها مستعدة للمشاركة في محادثات تقودها الدول الاوروبية حول برامج ايران النووية اذا وافقت طهران على وقف تخصيب اليورانيوم.ولكننا تحدثنا عن «اسابيع» وليس «اشهر» لكي تبادر ايران الى تنفيذ المطلوب منها. ومنذ ان رفضت ايران هذا العرض انخرطت الادارة الامريكية في مفاوضات صعبة مع روسيا حول الشروط المتعلقة باصدار قرار دولي يفرض عقوبات على طهران.
واوضحت رايس قائلة: من المؤكد اننا نرغب في الحفاظ علي وحدة الدول الخمس زائد واحد وذلك في اشارة منها الى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى المانيا. لكن هذه الوحدة ليست غاية في حد ذاتها. فالغاية هي اصدار قرار يكون له تأثيره وفائدته على صعيد اقناع الايرانيين بأن تصرفهم غير مقبول لدى المجتمع الدولي. ان علينا ان نفعل شيئا.
من جهة اخرى ذكرت صحيفة «شيكاغو تريبيون» امس ان ايران حاولت الانفتاح على العراق وعلى الرأي العام الامريكي بطريقتين مختلفتين مؤخرا وذلك عن طريق منح الحكومة العراقية قرضاً بقيمة مليار دولار من جهة وعبر قيام الرئيس الايراني احمد نجاد بتوجيه رسالة الى «الامريكيين الشرفاء» يدعوهم فيها الى سحب قواتهم من العراق.
واوضحت الصحيفة ان الترتيبات المالية هذه جرت خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى ايران فيما اوضح الرئيس احمدي نجاد للمرة الاولى ان بلاده راغبة في تقديم الدعم الى الحكومة العراقية لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من اراضيها. وفي حوار اجرته الصحيفة مع وزير الخارجية الايراني قال منوشهر متقي انه بالاضافة الى العرض المقدم للمساعدة المالية وقع الرئيسان احمدي نجاد وطالباني على عقود قيمتها مئات الملايين من الدولارات متعلقة باعادة بناء العراق وخاصة المدارس والمستشفيات ومصانع توليد الطاقة، وانابيب البترول.
الى ذلك قالت وكالة (أ ب) للانباء امس ان كندا اتخذت خطوات لتأمين سلامة سفارتها في طهران بعد ان اتهمها اعضاء في البرلمان الايراني بأنها «موئل للجواسيس» وطالبوا باغلاقها.
وذكرت الوكالة ان السلطات الكندية تراقب عن كثب الاوضاع في طهران وانها على استعداد لاتخاذ تدابير اضافية وسريعة اذا اقتضى الأمر، بعد ان اتهم متشددون ايرانيون «أوتاوا» بالتآمر مع الولايات المتحدة.ونقلت الوكالة عن «رودني مور» الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الكندية قوله ان هذه الاتهامات هي عبارة عن محاولة للثأر او للرد على دور كندا في الوقوف وراء قرار صدر عن الامم المتحدة، ويدين سجل ايران على صعيد حقوق الانسان.
واوضحت رايس قائلة: من المؤكد اننا نرغب في الحفاظ علي وحدة الدول الخمس زائد واحد وذلك في اشارة منها الى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى المانيا. لكن هذه الوحدة ليست غاية في حد ذاتها. فالغاية هي اصدار قرار يكون له تأثيره وفائدته على صعيد اقناع الايرانيين بأن تصرفهم غير مقبول لدى المجتمع الدولي. ان علينا ان نفعل شيئا.
من جهة اخرى ذكرت صحيفة «شيكاغو تريبيون» امس ان ايران حاولت الانفتاح على العراق وعلى الرأي العام الامريكي بطريقتين مختلفتين مؤخرا وذلك عن طريق منح الحكومة العراقية قرضاً بقيمة مليار دولار من جهة وعبر قيام الرئيس الايراني احمد نجاد بتوجيه رسالة الى «الامريكيين الشرفاء» يدعوهم فيها الى سحب قواتهم من العراق.
واوضحت الصحيفة ان الترتيبات المالية هذه جرت خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى ايران فيما اوضح الرئيس احمدي نجاد للمرة الاولى ان بلاده راغبة في تقديم الدعم الى الحكومة العراقية لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من اراضيها. وفي حوار اجرته الصحيفة مع وزير الخارجية الايراني قال منوشهر متقي انه بالاضافة الى العرض المقدم للمساعدة المالية وقع الرئيسان احمدي نجاد وطالباني على عقود قيمتها مئات الملايين من الدولارات متعلقة باعادة بناء العراق وخاصة المدارس والمستشفيات ومصانع توليد الطاقة، وانابيب البترول.
الى ذلك قالت وكالة (أ ب) للانباء امس ان كندا اتخذت خطوات لتأمين سلامة سفارتها في طهران بعد ان اتهمها اعضاء في البرلمان الايراني بأنها «موئل للجواسيس» وطالبوا باغلاقها.
وذكرت الوكالة ان السلطات الكندية تراقب عن كثب الاوضاع في طهران وانها على استعداد لاتخاذ تدابير اضافية وسريعة اذا اقتضى الأمر، بعد ان اتهم متشددون ايرانيون «أوتاوا» بالتآمر مع الولايات المتحدة.ونقلت الوكالة عن «رودني مور» الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الكندية قوله ان هذه الاتهامات هي عبارة عن محاولة للثأر او للرد على دور كندا في الوقوف وراء قرار صدر عن الامم المتحدة، ويدين سجل ايران على صعيد حقوق الانسان.