إذا أردت أن تعرف لماذا انفجرت فقاعة الأسهم عام 2006م، لابد أن تعرف أولا كيف تشكلت تلك الفقاعة، وللإجابة على هذا السؤال تحديدا يمكن اختصار الإجابة، وتشبيه الحالة بالمركبة التي عكس سائقها المسار الصحيح، وفي نهاية (الشارع) أوقفه رجل المرور، طالبا منه العودة إلى نقطة البداية، والسير على الطريق الصحيح من جديد، مع تحرير غرامة مالية باهظة نتيجة مخالفة ذلك السائق المتهور لقواعد السير.
وجاءت المخالفة بالحد الأعلى ليدفع أصحاب ما يزيد عن خمسة ملايين محفظة في السوق ثمن تلك المخالفة، مع أهمية التقيد بالأنظمة والقوانين والتشريعات.
ونحن عندما نقدم هذه القراءة التحليلية والتاريخية في نفس الوقت، ليس هدفنا نكء الجراح أو تحميل أي طرف مسؤولية ما حدث، لإيماننا الكامل أن السوق أكبر من الجميع، بل ننظر إليها من زاوية استثمارية بحتة؛ لمحاولة فهم الأسباب التي أدت إلى الهبوط القاسي والخسائر الفادحة التي تكبدها المتعاملون لتلافيها مستقبلا، خصوصا أن هناك قاعدة تحليلية فنية مفادها أن «التاريخ يعيد نفسه».
تعود بداية تاريخ شركات المساهمة في المملكة إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما تأسست أول شركة مساهمة سعودية في عام 1934م، وفي عام 1954م تأسست شركة في قطاع الأسمنت ثم تبعتها ثلاث شركات كهرباء. وتتابع بعد ذلك تأسيس العديد من شركات المساهمة الأخرى مواكبة للاحتياجات الأولية للتنمية الاقتصادية لتلك المرحلة.
وفي نهاية السبعينيات من ذات القرن تزايد عدد شركات المساهمة بشكل ملحوظ، بدمج شركات الكهرباء في شركات موحدة، ما أدى إلى توزيع أسهم إضافية بدون مقابل على المساهمين، بالإضافة إلى فرض الدولة سعودة البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، ومن ثم نشأت الحاجة إلى التداول في الأسهم. وبالتالي نشأ سوق غير رسمي لدى مكاتب غير مرخصة مارست نشاط الوساطة في بيع وشراء الأسهم. ونظرا لعدم وجود الأسس السليمة التي تتعامل بها تلك المكاتب، استمر التداول في إطار محدود إلى بداية الثمانينيات، حيث أدى تحسن أسعار النفط في ذلك الوقت إلى تحرك سوق الأسهم إلى الأفضل، ما أدى بدوره إلى زيادة حجم التداول وارتفاع أسعار السوق. وخلال عام 1985م أوكلت الدولة موضوع تداول الأسهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وإيقاف التداول عن طريق المكاتب غير المرخصة لتدول الأسهم. وأصبحت المؤسسة تباشر دور الإشراف والرقابة لحماية سوق الأسهم من الآثار العكسية لفرط التوقعات، بالإضافة إلى تطويرها لتصبح سوقا مالية ناضجة.
البداية الفعلية
إجمالا يمكن اعتبار بداية نمو سوق الأسهم السعودية، منذ عام 2001م، إذ كان عدد الشركات المدرجة في السوق 76 شركة حتى وصل إلى 145 شركة في بداية عام الحالي 2011م، وكذلك بلغت قيمة الأسهم المتداولة عام 2001م إلى أكثر من 83 مليار ريال، وتجاوز قيمة الأسهم المتداولة عام 2006م حاجز 5.26 مليار ريال، ثم صعد صافي الأرباح بشكل قوي من 14 مليار ريال عام 2001م حتى استقر عند 58 مليار ريال تقريبا، لكن أعلى رقم وصلته الأرباح الصافية كان في 84.6 مليار ريال عام 2007م أي بعد عام من انفجار الفقاعة. أما المؤشرات الأساسية للسوق وأهمها مكرر الربحية تضخم حتى وصل 39 مكررا للسوق بشكل كلي عام 2005م أي قبل فبراير 2006م.
تقاذف الجمرة
من الصعب جدا حصر سبب واحد يقف وراء تشكيل فقاعة سوق الأسهم وانفجارها، لإيماننا الكامل أن السوق أكبر من الجميع، لكن هناك أسبابا مجتمعة كانت وراء تشكيل هذه الفقاعة، منها: قلة عدد الأسهم والشركات المطروحة للتداول المباشر، مقابل زيادة السيولة لدى المواطنين التي لم تجد مجالا للاستثمار إلا في سوق الأسهم، وازداد الأمر تعقيدا عندما كانت تلك السيولة تنمو والأرباح تتحقق، مقابل ندرة الفرص الاستثمارية، وتوسع البنوك في الإقراض، إلى جانب عدم اكتمال أدوات السوق وتسييل كثير من المحافظ نتيجة انخفاض السعر فيما بعد، وغيرها من الأبعاد الأخرى التي تختص بالسوق نفسها وبالعاملين والمتعاملين معها، مثل أسهم المضاربة الخفيفة التابعة للشركات ذات رأس المال الصغير، التي سيطر عليها المضاربون كمجموعات «قروبات»، ما جعل الأفراد يسيطرون على مجريات السوق وبنسبة تصل إلى 95 في المائة، وذلك يتضح من خلال ارتفاع معدل دوران كثير من الأسهم بين المتعاملين، حيث تم شراء وبيع بعض أسهم معينة في عام 2006م أكثر من 700 مرة، وهي المرحلة التي تسمى بتقاذف الجمرة. وكانت الأسهم تتداول في شهر فبراير 2006م، عند مكرر ربح يزيد عن 55 مرة، فيما يبلغ مكرر ربحها حاليا حوالى 17 مرة مع مراعاة الشركات التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية في كل الفترتين.
أسهم ترمي بشرر
في عام 2003م دخلت أموال استثمارية في سهم سابك، الذي كان يمثل ما يقارب 32 في المائة من قيمة المؤشر العام للسوق، صاحب دخول تلك الأموال إنشاء صناديق استثمارية من قبل البنوك المحلية لتزيد من حدة تدفق ألسيولة، إلى جانب التوسع في عمليات القروض الشخصية، لتبلغ كمية الأسهم المتداولة على سهم سابك في إحدى الجلسات أكثر من 50 مليونا بسعر 34 ريالا، بمكرر أرباح لم يتجاوز 16 مرة، وفي شهر مايو 2004م تتعرض السوق لعملية هبوط حاد سمى آنذاك (بتصحيح مايو 2004م)، ليحمل سهم الكهرباء أطراف المؤشر العام للسوق نحو مزيد من الارتفاع، ليتم طرح أسهم شركة في قطاع الاتصالات للاكتتاب العام، ما يعني ضخ مزيد من السيولة في إناء لا يستوعبها، حيث بلغ عدد المكتتبين في السهم نحو ثلاثة ملايين، وطرح أسهم بنك في القطاع المصرفي ليتجاوز عدد المكتتبين ثمانية ملايين، وطرح أسهم شركة في قطاع البتروكيماويات بلغ عدد المكتتبين فيه حوالى تسعة ملايين مكتتب، كان الاكتتاب الأخير بمثابة اللهب الذي يرمي بشرر، حيث تم إدراجه للتداول اليومي قبل الهبوط بخمسة أيام وسجل سعر 750 ريالا، أي ما يعادل 15 مرة ضعف سعر الاكتتاب، وأغلب المتعاملين في داخل القفص، حتى إن بعض صالات التداول خصصت أماكن لتناول (الكبسة) بين الفترتين، ومسؤول في أحد الأندية الرياضية يعلن أنه استثمر جزءا من صفقة بيع عقود لاعبيه في السوق، وتعرض لخسائر فادحة، كانت سببا في إقالته. وقبل الانهيار بأربع أيام يسجل سهم إحدى الشركات المتعثرة، التي تم إخراجها من السوق أخيرا نتيجة تجاوز خسائرها 75 في المائة من رأس مال الشركة، ما يقارب 2500 ريال، وسهم شركة أخرى تعثرت أيضا فترة من الزمن بلغ سعره ما يقارب 3800 ريال، أي ما يعادل 75 مرة ضعف القيمة الإسمية للسهم، وفي يوم 25 فبراير 2006م هبط المؤشر العام من مستويات 21 ألف نقطة، إلى مستويات 4130 في التاسع من مارس من عام 2009م، كأدنى مستوى تاريخي له في ظرف ثلاث سنوات، وتقدر نسبة الانخفاض من الذروة حتى القاع 49.5 في المائة، ليستقر المؤشر خلال الفترة الحالية في مستويات ما بين ستة إلى سبعة آلاف نقطة.
سداد القروض
تجاوزت أعداد المحافظ النشطة في سوق الأسهم السعودية في مطلع عام 2006م، نحو أربعة ملايين محفظة، وسجلت السيولة اليومية رقما قياسيا عند مستوى 47.4 مليار ريال، فيما تراجعت أعداد المحافظ في الأعوام التي تلت الهبوط إلى ما يقارب 100 ألف محفظة، وتراجع حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة إلى أقل من مليار ريال في نهاية عام 2010م. وقدرت قيمة القروض الشخصية التي حصل عليها الأفراد في بداية عام 2006م، ما يقارب 200 مليار ريال، تم ضخ نسبة كبيرة منها في السوق، بحثا عن تحقيق الثراء السريع وتراوحت مدة السداد ما بين خمس إلى عشر سنوات، تحولت عقب عام 2006م إلى هاجس شهري، فالبنوك تبحث عن الربحية والمقترضون يكتشفون أنهم ارتكبوا غلطة العمر، ويزداد الألم في نهاية كل شهر، حيث يتم استقطاع ما يقارب 33 في المائة من الراتب الشهري. ومازال هناك منهم من يسدد قرضا شخصيا ضخه في تعاملات السوق، ولن ينتهي من سداده قبل عام 2014م.
ميزانية توسعية
السؤال الذي يطرحه نفسه: هل تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية والقضاء على السلبيات المختلفة طوال الخمس سنوات الماضية، قادر على إعادة سوق الأسهم السعودية جذابة وذات جدوى استثمارية في المرحلة المقبلة؟
لا يمكن الجزم بإجابة معينة على هذا السؤال، لكن وفق رؤية التحليل الأساسي والاستراتيجي ومنذ هبوط المؤشر العام من قمة 20966 ألف نقطة إلى قاع 4121 نقطة، وعلى مدار خمس سنوات ماضية، والجهات المسؤولة تتجه نحو التركيز على تطوير السوق المالية السعودية، من حيث فرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين، وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية، والتعميق بزيادة عدد الشركات المدرج أسهمها للتداول، وتكوين المؤسسات التي تحافظ على استمرار الطفرة، والتي بدورها تتيح للمواطن توظيف مدخراته في الاتجاه الصحيح، ويأتي ذلك بالتزامن مع الإنفاق الحكومي الذي قدرته الميزانية العامة للدولة خلال العام الحالي ما يقارب 580 مليار ريال، والتي تعتبر ميزانية توسعية هدفها تحفيز الاقتصاد السعودي.
ومن المتوقع أن تكون السوق المالية في مقدمة الأسواق المستفيدة، وذلك من خلال السيولة التي ستضخ في الاقتصاد السعودي، إلى جانب بوادر التعافي لاقتصادات كثير من الدول، ولكن لا أحد يؤكد على التعافي التام للاقتصاد العالمي وخصوصا في منطقة اليورو. وأغلب التوقعات تؤكد على استمرار التعافي البطيء للاقتصادات المتقدمة في 2011م، ما سينعكس في شكل ارتفاعات معتدلة في أسواق المال العالمية، ما لم نشهد مستجدات في أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعافي القطاع المصرفي العالمي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. أما من الناحية الفنية فإن هناك مؤشرات فنية بحتة تشير إلى تجاوز السوق أسوأ المراحل، وبدأت في الاستقرار مدعومة بتحسن الاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي وارتفاع سعر النفط، لكن سيستمر شبح الانهيار السابق مهيمنا لفترة ليست بالقصيرة.
مشاهد من الماضي
اتجه جزء من هواء نفخ البالونة إلى أسواق المال في الدول المجاورة. ففي عام 2005م بدأ الاكتتاب، فيفي الإمارات أسهم شركة (دانة غاز)، الذي وصفه المراقبون بأنه الأشهر في المنطقة، حيث غصت الفنادق والشقق بالمكتتبين، لتقذف بهم إلى الحدائق والساحات العامة، متوسدين أرصفتها وملتحفين أوراق أشجارها، لتتم تغطية الاكتتاب بأكثر من 100 مرة.
وفي عام 2006م، لم يكن قادرا على استيعاب المكتتبين في سهم مصرف الريان القطري سوى الاستاد الرياضي، ولأول مرة يتم دفع ما يسمى «نقل قدم» للواقفين في مقدمة الطابور، بقيمة تجاوز ألف ريال لكل مائة، لتصل إلى خمسة آلاف ريال للواقفين في المراكز الأولى من الطابور، حيث تجاوز عدد المنتظرين في الطابور في اليوم الأول أكثر من 20 ألف مكتتب.
التوصيات
الدرس المستفاد من كل ما سبق، ضرورة إعادة النظر في أساليب الإقراض، إذ إن معظم القروض التي تم إقراضها للمواطنين إبان ارتفاع السوق تم توجيهها للأسهم، ويمكن إيجاد آليات وسياسات مناسبة ومنضبطة من قبل عدة جهات تراعي دخل المقترض، مع عدم التوسع في مسألة القروض الشخصية وأن تكثف مؤسسة النقد جهودها في المراقبة والمحاسبة.
إيجاد قنوات استثمارية جديدة تتناسب مع مستويات السيولة، سواء عندما ترتفع أو تنخفض تلك السيولة، لكي تستطيع المنظومة الاقتصادية مجتمعة إدارة تلك السيولة بكل كفاءة وتمكنها من حد وتخفيف المفاجآت المحتملة، وذلك بالتنسيق فيما بينهما بدلا من اتخاذ القرارات بشكل منفرد.
