أكد رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ لدى ترؤسه جلسة المجلس أمس، أن أراضي المملكة خالية من مخلفات حرب الخليج، والتي أكدها خطاب نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز الموجه للمجلس أخيرا.
وقال آل الشيخ لدى مناقشة المجلس للتقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427 / 1428 هـ: «خطاب الأمير سلطان واضح وصريح ويؤكد خلو أراضي المملكة من أي مخلفات لحرب الخليج قد تكون السبب في ظهور أمراض السرطان أو غيرها من المخلفات».
وركزت النقاشات والمداخلات حول أهمية رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة في المملكة، إذ أكد الأعضاء على دور القطاع الخاص في حماية البيئة من الملوثات الصناعية بوصفها من أكثر مصادر التلوث خطرا على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وأجمع الأعضاء الذين تداخلوا لدى مناقشة التقرير على أهمية دعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للقيام بواجباتها المنوطة بها، مقترحين إنشاء وزارة للبيئة تعنى بالشؤون البيئية في المملكة، وترصد المخاطر التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها.
على صعيد آخر، أقر الشورى إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وعدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بهذا الخصوص في جلسة سابقة.
ورأت اللجنة أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب منها عدم وجود نظام للمهن الحرة، أو نظام لتنظيم مزاولة المهن الهندسية، ليصوت المجلس بالأغلبية على عدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.
وقال آل الشيخ لدى مناقشة المجلس للتقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427 / 1428 هـ: «خطاب الأمير سلطان واضح وصريح ويؤكد خلو أراضي المملكة من أي مخلفات لحرب الخليج قد تكون السبب في ظهور أمراض السرطان أو غيرها من المخلفات».
وركزت النقاشات والمداخلات حول أهمية رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة في المملكة، إذ أكد الأعضاء على دور القطاع الخاص في حماية البيئة من الملوثات الصناعية بوصفها من أكثر مصادر التلوث خطرا على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وأجمع الأعضاء الذين تداخلوا لدى مناقشة التقرير على أهمية دعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للقيام بواجباتها المنوطة بها، مقترحين إنشاء وزارة للبيئة تعنى بالشؤون البيئية في المملكة، وترصد المخاطر التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها.
على صعيد آخر، أقر الشورى إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وعدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بهذا الخصوص في جلسة سابقة.
ورأت اللجنة أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب منها عدم وجود نظام للمهن الحرة، أو نظام لتنظيم مزاولة المهن الهندسية، ليصوت المجلس بالأغلبية على عدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.