تباينت آراء رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مصر، بين الواثق من عدم تضرر الاستثمارات السعودية في مصر، وبين القلقين على تلك الاستثمارات في ظل الأوضاع الحالية غير المستقرة هناك.
فبينما أكد لـ «عكـاظ» رئيس المجلس السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان أن الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري في أمان.
رغم أنه لا يمتلك معلومات دقيقة وموثقة عن حجم المشاريع السعودية في مصر، ولا عن مبالغها، ولكنه قال إن «المؤشرات تقول إنها تتراوح بين 27 إلى 30 مليار جنيه».
وأضاف «من جهتي، أود أن أؤكد على المستثمرين الخليجيين والسعوديين أن لا يقلقوا على استثماراتهم المعتمدة على أصول في مصر، لأنها لم تمس ولن تمس، حيث أن الحكومة المصرية حريصة جدا على حماية الاستثمارات الأجنبية، وهي من ضمن أولوياتها».
وأشار إلى أن القضية تتمحور حول اقتصادات المشاريع خلال فترة الأزمة، فمعظم المشاريع الاستثمارية هي في المجالات الصناعية، التجارية، والسياحية على وجه الخصوص، حيث أن العديد من السعوديين استثمروا في مجال السياحة، وبناء الفنادق وتشغيلها، حيث أن أكبر فنادق مصر ذات الخمس نجوم يملكها سعوديون، سواء أكانت في القاهرة أو شرم الشيخ.
وقال «إن الأثر السلبي هو بطء التشغيل أو توقف التشغيل في هذه المشاريع، وترتب عليه توقف الدخل وتوقف الأرباح، والتزامات قائمة كالتزامات دفع رواتب العمالة، ولكن خلال الأزمة سارعت الحكومة المصرية بإنشاء صندوق لضمان رواتب للعمالة».
وأنا كأحد المستثمرين السعوديين وكرئيس المجلس السعودي المصري، أحب أن أطمئن المستثمرين السعوديين بأن لا قلق على أصول استثماراتهم في مصر، لأن الآثار السلبية على التشغيل في اقتصادات المشاريع في هذه الفترة هو أمر طارئ يحدث في أي بلد في العالم، إنما العودة لن تكون بنفس قوة التشغيل التي كانت عليه إلا بعد عام من انتهاء الأزمة.
لكن كلام الدحلان لم يبدد القلق لدى رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة عصام ناس، الذي قال إن رجال الأعمال والمستثمرين قلقون على استثماراتهم في مصر في ظل التطورات المتسارعة هناك.
وأشار إلى أن لديه عقارات وأراضي تتجاوز قيمتها 400 مليون جنيه مصري مجمدة من 13 سنة، وتتركز استثماراته في قطاع السياحة والفندقة.
وقال ليس أحلى من الاستثمار في الوطن، لكن هذا يحتاج إلى تذليل العقبات من الجهات ذات العلاقة.
ويؤكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن القطاع الخاص السعودي ضخ سيولة كبيرة في شريان الاقتصاد المصري من سنوات طويلة، إسهاما في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تتركز في المجالات السياحية، الصناعية، الزراعية، والعقارية.
فبينما أكد لـ «عكـاظ» رئيس المجلس السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان أن الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري في أمان.
رغم أنه لا يمتلك معلومات دقيقة وموثقة عن حجم المشاريع السعودية في مصر، ولا عن مبالغها، ولكنه قال إن «المؤشرات تقول إنها تتراوح بين 27 إلى 30 مليار جنيه».
وأضاف «من جهتي، أود أن أؤكد على المستثمرين الخليجيين والسعوديين أن لا يقلقوا على استثماراتهم المعتمدة على أصول في مصر، لأنها لم تمس ولن تمس، حيث أن الحكومة المصرية حريصة جدا على حماية الاستثمارات الأجنبية، وهي من ضمن أولوياتها».
وأشار إلى أن القضية تتمحور حول اقتصادات المشاريع خلال فترة الأزمة، فمعظم المشاريع الاستثمارية هي في المجالات الصناعية، التجارية، والسياحية على وجه الخصوص، حيث أن العديد من السعوديين استثمروا في مجال السياحة، وبناء الفنادق وتشغيلها، حيث أن أكبر فنادق مصر ذات الخمس نجوم يملكها سعوديون، سواء أكانت في القاهرة أو شرم الشيخ.
وقال «إن الأثر السلبي هو بطء التشغيل أو توقف التشغيل في هذه المشاريع، وترتب عليه توقف الدخل وتوقف الأرباح، والتزامات قائمة كالتزامات دفع رواتب العمالة، ولكن خلال الأزمة سارعت الحكومة المصرية بإنشاء صندوق لضمان رواتب للعمالة».
وأنا كأحد المستثمرين السعوديين وكرئيس المجلس السعودي المصري، أحب أن أطمئن المستثمرين السعوديين بأن لا قلق على أصول استثماراتهم في مصر، لأن الآثار السلبية على التشغيل في اقتصادات المشاريع في هذه الفترة هو أمر طارئ يحدث في أي بلد في العالم، إنما العودة لن تكون بنفس قوة التشغيل التي كانت عليه إلا بعد عام من انتهاء الأزمة.
لكن كلام الدحلان لم يبدد القلق لدى رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة عصام ناس، الذي قال إن رجال الأعمال والمستثمرين قلقون على استثماراتهم في مصر في ظل التطورات المتسارعة هناك.
وأشار إلى أن لديه عقارات وأراضي تتجاوز قيمتها 400 مليون جنيه مصري مجمدة من 13 سنة، وتتركز استثماراته في قطاع السياحة والفندقة.
وقال ليس أحلى من الاستثمار في الوطن، لكن هذا يحتاج إلى تذليل العقبات من الجهات ذات العلاقة.
ويؤكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن القطاع الخاص السعودي ضخ سيولة كبيرة في شريان الاقتصاد المصري من سنوات طويلة، إسهاما في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تتركز في المجالات السياحية، الصناعية، الزراعية، والعقارية.