-A +A
أشرف مخيمر، أحمد عبدالله، علي حسن ـ القاهرة

على نقيض التوقعات التي تواترت قبل الساعات التي سبقت خطاب الرئيس المصري حسني مبارك وإمكانية تنحيه، كشف الرئيس في خطابه الثالث منذ اندلاع الأزمة في مصر، أنه لن يتنحى عن السلطة وسيظل رئيسا حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، الأمر الذي أثار موجة غضب في ميدان التحرير مرددين مطالبهم التي نادوا بها منذ اندلاع احتجاتهم.

واستهل مبارك كلمته بالحديث عن الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث الماضية، مشيرا إلى أنه سيحاسب المسؤولين عن المتسببين بها، وقال «دماء الشهداء لن تضيع هدرا، وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا وفقا للقانون من عقوبات رادعة. وأقول للعائلات إنني تألمت كل الألم مثلما تألمتم».

وأردف أنه مستعد للاستماع للشباب، مضيفا «لكن الحرج والعيب أن أستمع لإملاءات أجنبية أيا كان مصدرها أو مبرراتها».

وكرر مبارك عدم ترشيح نفسه لولاية ثانية، لكنه أضاف أنه متمسك «بالمضي في النهوض بمسؤوليتي في حماية الدستور حتى يتم تسليم السلطة لمن يختاره الناخبون في انتخابات حرة ونزيهة».

وحول الدستور، قال إنه أصدر تعليماته بطلب تغيير المواد (76 ،77 ،88 ،93 ،189)، وكذلك إلغاء المادة 179، التي تمهد الطريق لوقف العمل بقانون الطوارئ فور التوصل إلى الاستقرار.

واسترسل، إنه يفوض نائبه عمر سليمان، باختصاصات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور.

وكان مبارك قد عقد قبل كلمته اجتماعين متتاليين، الأول مع نائبه عمر سليمان، والثاني مع رئيس الوزراء أحمد شفيق، بحسب ما ذكره التلفزيون المصري.

وفي ميدان التحرير كانت الحشود الهائلة التي تقاطرت البارحة إلى الميدان تهتف بمطالبها.

وطالب نائب الرئيس المصري عمر سليمان كل المحتجين في ميدان التحرير إنهاء مظاهراتهم والعودة إلى بيوتهم، ملتزما بتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وتنفيذ كل ما تعهد به خلال الحوار مع قوى المعارضة.

وتوجه سليمان في أول كلمة له بعد قرار مبارك بتفويضه صلاحياته إلى المتظاهرين في ميدان التحرير بالقول «يا شباب مصر وأبطالها عودوا إلى دياركم وأعمالكم فالوطن يحتاج إلى سواعدكم. لا تنصتوا إلى الإذاعات والفضائيات المغرضة التي لا هدف لها إلا إشعال الفتن، والعمل على إضعاف مصر وتشويه صورتها. استمعوا فقط إلى ما تمليه عليكم ضمائركم».

وتعهد بأن ينجز الوعود التي تعهد بها مبارك والخاصة بالإصلاحات الدستورية والتشريعية، معربا عن التزامه بإجراء كل ما يلزم لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور.

وأشار إلى الحوار الذي أجراه مع بعض قوى المعارضة، قائلا «توصلنا إلى تفاهمات ووضعت خريطة طريق لتنفيذ معظم المطالب طبقا للزمن المتاح، ولا يزال الباب مفتوحا لمزيد من الحوار».

وأضاف «أعلن تمسكي بتنفيذ كل ما تعهدت به من إجراءات بالحوار الوطني وما يتم الاتفاق عليه لاحقا»، ودعا إلى «الحفاظ على ثورة الشباب ومكتسابتها والعمل على استعادة الثقة بيننا مع احترام الدستور والقانون وأن نحقق مطالب الشعب بالحوار الواعي».

وأعرب عن ثقته بأن «هذا الشعب البطل لن ينجرف أبدا إلى مخاطر الفوضى ولن يسمح لأصحاب التخريب والترويع أن يكون لهم وجود بينكم». وطالب كل المواطنين أن ينظروا إلى المستقبل وجعله مشرقا وزاهرا بالحرية والديموقراطية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن الرئيس باراك أوباما اجتمع بمستشاريه للأمن القومي بعد خطاب الرئيس المصري حسني مبارك الذي أعلن فيه أنه باق في السلطة حتى سبتمبر (أيلول).

وقال غيبس إن أوباما شاهد أثناء عودته بالطائرة إلى واشنطن مبارك يلقي خطابه الذي أعلن فيه كذلك تفويض صلاحياته إلى نائبه وفق الدستور، من دون أن يستقيل.

ولم يعط غيبس تفاصيل إضافية عن لقاء أوباما مع المسؤولين والمستشارين المكلفين بقضايا الأمن القومي.


سعود الفيصل: الاحتجاجات الحالية وليدة حراك مستورد


واس ـ الرباط

استغرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من كون الاحتجاجات التي تشهدها بلدان عربية حاليا «وليدة حراك مستورد»، مؤكدا أن المملكة «تميز بين ما هو مستورد وما هو حقيقي»، وأن «ما يعبر عن وضع داخلي هو شأن كل بلد ونحن لا نتدخل فيه بأي شكل من الأشكال».

وعبر وزير الخارجية عن «أمل المملكة في أن يترك المصريون لحل مشاكلهم بأنفسهم، لأنهم قادرون على ذلك».

وأكد الأمير سعود الفيصل رفض المملكة تدخلات بعض الدول الأجنبية في الأحداث الجارية على الساحة المصرية، موضحا أن هذه التدخلات تمارس المزايدات على الشعب المصري وتتدخل بشكل سافر في شؤونه على نحو يتنافى مع أبسط القواعد الدبلوماسية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة واستقلال الدول.

وتمنى الأمير سعود الفيصل على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوى الوزاري في الرباط أمس، أن تتجاوز مصر محنتها، وأن تسعى إلى حل الأزمة سلميا بما لا يؤثر على اقتصادها، ويمكنها من الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومواصلة دورها التاريخي في الوطن العربي والإسلامي، وعلى الساحة الدولية.