في 14 يوما فقط فصلت المحكمة الإدارية في الرياض إلكترونيا في دعوى قضائية بين شركتين إثر إطلاق النظام الإلكتروني الجديد في المحاكم الإدارية أخيرا. واختزلت المحكمة بهذا الإجراء مدة النظر في مثل هذه القضايا التي كانت تستغرق في السابق بضعة أشهر إلى نحو نصف شهر. وفي تفاصيل القضية، تقدمت شركة تجارية بدعوى ضد أخرى بشكل إلكتروني فتم قيد القضية التجارية في 18 من شهر شوال الماضي، واستكملت بيانات الدعوى وفق الإجراء الخاص بتسجيل بيانات القضايا في النظام.
وتضمنت المستندات المرفقة، السجلات الخاصة بالشركة المدعية وبياناتها الكاملة، إضافة إلى بيانات ممثل المدعي، فضلا عن بيانات الشركة المدعى عليها والإثباتات اللازمة لسير القضية.
وبعد استكمال المستندات المطلوبة، فحصت المحكمة المرفقات ومسحتها ضوئيا، ثم نقلتها إلى صندوق الحفظ الإلكتروني الخاص بالدائرة التجارية الخامسة التي تم اختيارها آليا.
وحددت المحكمة موعد الجلسة في الثاني من شهر ذي القعدة، إذ تم عقدها إلكترونيا بحضور أطراف الدعوى، وتم الاستماع إلى طلبات المدعي وأجيب عليها، وقررت الدائرة الفصل في القضية والنطق بالحكم، حيث أعلنته أمام أطراف القضية الذين استلموا الحكم من إدارة الدعاوى والأحكام آليا.
من جانب آخر، أقر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إبراهيم بن شايع الحقيل إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية في جدة والتي أصبحت أخيرا من اختصاص المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.
ووجه الحقيل بإبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية في مكة المكرمة ابتداء من منتصف الشهر المقبل، استنادا إلى القرار الصادر أخيرا بتشكيل المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.
وأصدر رئيس ديوان المظالم قرارا بتسمية رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، إذ تتكون من أربع دوائر ثلاثية ودائرتين من قاض فرد.
ووجه الحقيل بتشكيل الدائرة الأولى في المحكمة من القضاة أحمد بن ضيف الله الغامدي رئيسا، أحمد بن خلوفه الأحمري عضوا، محمد بن عبدالرحمن العجلان عضوا، ومحمد بن سعد الناصري احتياطيا.
أما في الدائرة الثانية فتم تشكيلها برئاسة عبدالرحمن بن عبدالله السحيم، وعضوية عبدالله بن جابر الزهراني، هاني بن حمدان الرفاعي، ومحمد بن عبدالرحمن العجلان احتياطيا. ويرأس الدائرة الثالثة القاضي فيصل بن سعد العصيمي، وعضوية كل من عبدالكريم بن محمد المزيني، محمد بن سعد الناصري، وهاني بن حمدان الرفاعي احتياطيا. وشكلت الدائرة الرابعة برئاسة عبدالوهاب بن محمد المنصوري وعضوية عبدالله بن محمد العجلان.
وتضمنت المستندات المرفقة، السجلات الخاصة بالشركة المدعية وبياناتها الكاملة، إضافة إلى بيانات ممثل المدعي، فضلا عن بيانات الشركة المدعى عليها والإثباتات اللازمة لسير القضية.
وبعد استكمال المستندات المطلوبة، فحصت المحكمة المرفقات ومسحتها ضوئيا، ثم نقلتها إلى صندوق الحفظ الإلكتروني الخاص بالدائرة التجارية الخامسة التي تم اختيارها آليا.
وحددت المحكمة موعد الجلسة في الثاني من شهر ذي القعدة، إذ تم عقدها إلكترونيا بحضور أطراف الدعوى، وتم الاستماع إلى طلبات المدعي وأجيب عليها، وقررت الدائرة الفصل في القضية والنطق بالحكم، حيث أعلنته أمام أطراف القضية الذين استلموا الحكم من إدارة الدعاوى والأحكام آليا.
من جانب آخر، أقر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إبراهيم بن شايع الحقيل إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية في جدة والتي أصبحت أخيرا من اختصاص المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.
ووجه الحقيل بإبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية في مكة المكرمة ابتداء من منتصف الشهر المقبل، استنادا إلى القرار الصادر أخيرا بتشكيل المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.
وأصدر رئيس ديوان المظالم قرارا بتسمية رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، إذ تتكون من أربع دوائر ثلاثية ودائرتين من قاض فرد.
ووجه الحقيل بتشكيل الدائرة الأولى في المحكمة من القضاة أحمد بن ضيف الله الغامدي رئيسا، أحمد بن خلوفه الأحمري عضوا، محمد بن عبدالرحمن العجلان عضوا، ومحمد بن سعد الناصري احتياطيا.
أما في الدائرة الثانية فتم تشكيلها برئاسة عبدالرحمن بن عبدالله السحيم، وعضوية عبدالله بن جابر الزهراني، هاني بن حمدان الرفاعي، ومحمد بن عبدالرحمن العجلان احتياطيا. ويرأس الدائرة الثالثة القاضي فيصل بن سعد العصيمي، وعضوية كل من عبدالكريم بن محمد المزيني، محمد بن سعد الناصري، وهاني بن حمدان الرفاعي احتياطيا. وشكلت الدائرة الرابعة برئاسة عبدالوهاب بن محمد المنصوري وعضوية عبدالله بن محمد العجلان.