قرر رجال الأعمال المشاركون في اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري أمس، إطلاق بنك سعودي تنموي برأسمال قدره مليار جنيه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر، ومساعدة الاستثمارات التي تعرضت لأضرار نتيجة الأحداث الأخيرة هناك.
وفوض المجتمعون رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل للالتقاء بالحكومة المصرية، وبحث دعم الاستثمارات السعودية في مصر، والوقوف على الفرص الاستثمارية الجديدة التي يمكن للسعوديين استغلالها في مصر. كما قرروا إجراء دراسة مسحية لمعرفة حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات السعودية في مصر خلال الأحداث الأخيرة.
ووافقوا على الاستمرار في تسليم رواتب العاملين في المشاريع السعودية في مصر خلال الأيام التي توقف فيها العمل في تلك المشاريع في الأحداث الأخيرة.
وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان أن من الصعوبة بمكان تحديد أرقام فعلية لخسائر المستثمرين السعوديين في مصر الآن، لكنه قال إن حصرها يجري حاليا من خلال مسح شامل للأضرار التي لحقت باستثماراتهم. وأضاف «حسب علمنا أن الخسائر تشغيلية فقط ولم تتأثر الخسائر الرأسمالية، وبالتالي لا يمكن معرفة حجم هذه الخسائر الفعلية»، مستدركا بقوله إن الاستثمارات السياحية يمكن أن تكون تأثرت بشكل كبير وكذلك المتعاملين في البورصة، ولكنه أشار إلى أن المصانع الإنتاجية بدأت في التشغيل الإنتاجي بمستويات تقارب ما كانت عليه قبل الأحداث.
و قال إن رجال الأعمال والمستثمرين التزموا بدفع رواتب العاملين في شركاتهم خلال فترة التوقف، تقديرا لجهودهم في حماية الاستثمارات السعودية في فترة الفلتان الأمني خلال الأحداث الماضية. ونفى وجود أي تجميد لاستثمارات سعودية مرتبطة بشركاء مع مسؤولي الحكومات السابقة في مصر وتونس.
وأوضح أن المجتمعين درسوا موضوعين رئيسين الأول؛ ماحصل من أضرار للاستثمارات السعودية في مصر التي اقتصرت على الخسائر التشغيلية، والأمر الآخر؛ ما يطالب به المستثمرون السعوديون من الحكومتين السعودية والمصرية والمتمثل في أن أي قوانين جديدة تصدر، يفترض فيها ألا تمس الاستثمارات القائمة والامتيازات السابقة وأن يصدر إعلان يطمئنهم في هذا الشأن، وباحترام العقود الحكومية الموقعة مع المستثمرين السعوديين مثلما فعلوا مع الإعلان عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والإيعاز إلى البنوك المصرية بالتفاوض بشأن أقساط الاستثمارات السعودية المتأثرة.
وكشف دحلان عن تنسيق قائم مع اتحاد الغرف المصرية لتوفير كل الإمكانات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وتوفير الاعتمادات المالية وإزالة كل المعوقات، تعزيزا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري، وبين أنه ــ ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ــ بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال، مؤكدا أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سببا رئيسا في تدفق الاستثمارات السعودية إليها.
