حزمة القرارات التي أعلن عنها الملك الإنسان عبدالله بن عبدالعزيز كانت مفرحة ومبهجة لكافة شرائح الشعب وعموم أطياف المجتمع السعودي بما يعادل فرحتهم بقدومه سالما معافى إلى أرض الوطن.
وكانت تلامس مفاصل مهمة في الحياة العامة، لأكثر طبقات المجتمع حاجة للعمل والدعم والتأهيل والمساندة للصناديق والمؤسسات، وتدفع عجلة التنمية وتتلمس احتياجات المواطن بالدرجة الأولى.
ولو نظرنا إلى أهم القضايا التي تتقاطع مع مصالح المواطن وتشكل عبئا كبيرا سنجدها تتلخص في ثلاث قضايا، القضية الأولى مشكلة البطالة التي تفشت بين أوساط الشباب الجامعيين ذكورا وإناثا بسبب الأجور المتدنية التي لا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة البسيطة، أو بسبب ندرة الفرص الوظيفية التي تتناسب وتخصصات الجامعات النظرية، أو لضعف ثقافة العمل المهني أو الحرفي من قبل الشباب أو لاعتبارات تعجيزية يقدمها صاحب العمل أو المنشأة الخاصة.
القضية الثانية مشكلة الإسكان، إذا ما علمنا بأن آخر الإحصاءات تحدثنا عن نسبة مخيفة من المواطنين الذين لا يملكون مساكن خاصة يتجاوزون نسبة 70 % ، في ظل توفر الأراضي المملوكة لفئة معينة بأسعار خيالية، ووجود مساحات شاسعة وأراض بيضاء في وطننا لم تسثمر ولم تمنح للمواطنين المقتدرين لإقامة مساكنهم عليها.
القضية الثالثة مشكلة الفقر الذي تتضاعف طبقته المعدمة سنة بعد سنة، وهذا يشكل مناخا خصبا لتنامي معدل الجريمة وانتشار الفساد الأخلاقي والانحلال الاجتماعي الذي يقوض بنية المجتمع المتماسك.
في هذا السياق أستطيع أن أقول من وجهة نظر شخصية، إن القرارت الملكية كانت كلها تصب في التخلص من هذه الإشكالات والقضايا العالقة بسبب بطء التنفيذ وتعقيد الإجراءات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات لتصبح واقعا ملموسا يستشعر بوجوده كل مواطن معني بهذه الحقوق الوطنية.
ومثل هذه القرارت تحتاج بالدرجة الأولى إلى لجان جادة ونزيهة لمتابعتها ومراقبتها ومحاسبة كل مقصر أو معطل لتنفيذها كما وجه خادم الحرمين الشريفين في نص ومضمون الأوامر الملكية، حتى تؤتي أوكلها وينعم المواطن بثمار خيراتها، فالدولة تصرف بكرم بالغ، ولكن تبقى الحلقة المفقودة حاضرة بين الصرف السخي والتنفيذ البطيء.
New91@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 244 مسافة ثم الرسالة
وكانت تلامس مفاصل مهمة في الحياة العامة، لأكثر طبقات المجتمع حاجة للعمل والدعم والتأهيل والمساندة للصناديق والمؤسسات، وتدفع عجلة التنمية وتتلمس احتياجات المواطن بالدرجة الأولى.
ولو نظرنا إلى أهم القضايا التي تتقاطع مع مصالح المواطن وتشكل عبئا كبيرا سنجدها تتلخص في ثلاث قضايا، القضية الأولى مشكلة البطالة التي تفشت بين أوساط الشباب الجامعيين ذكورا وإناثا بسبب الأجور المتدنية التي لا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة البسيطة، أو بسبب ندرة الفرص الوظيفية التي تتناسب وتخصصات الجامعات النظرية، أو لضعف ثقافة العمل المهني أو الحرفي من قبل الشباب أو لاعتبارات تعجيزية يقدمها صاحب العمل أو المنشأة الخاصة.
القضية الثانية مشكلة الإسكان، إذا ما علمنا بأن آخر الإحصاءات تحدثنا عن نسبة مخيفة من المواطنين الذين لا يملكون مساكن خاصة يتجاوزون نسبة 70 % ، في ظل توفر الأراضي المملوكة لفئة معينة بأسعار خيالية، ووجود مساحات شاسعة وأراض بيضاء في وطننا لم تسثمر ولم تمنح للمواطنين المقتدرين لإقامة مساكنهم عليها.
القضية الثالثة مشكلة الفقر الذي تتضاعف طبقته المعدمة سنة بعد سنة، وهذا يشكل مناخا خصبا لتنامي معدل الجريمة وانتشار الفساد الأخلاقي والانحلال الاجتماعي الذي يقوض بنية المجتمع المتماسك.
في هذا السياق أستطيع أن أقول من وجهة نظر شخصية، إن القرارت الملكية كانت كلها تصب في التخلص من هذه الإشكالات والقضايا العالقة بسبب بطء التنفيذ وتعقيد الإجراءات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات لتصبح واقعا ملموسا يستشعر بوجوده كل مواطن معني بهذه الحقوق الوطنية.
ومثل هذه القرارت تحتاج بالدرجة الأولى إلى لجان جادة ونزيهة لمتابعتها ومراقبتها ومحاسبة كل مقصر أو معطل لتنفيذها كما وجه خادم الحرمين الشريفين في نص ومضمون الأوامر الملكية، حتى تؤتي أوكلها وينعم المواطن بثمار خيراتها، فالدولة تصرف بكرم بالغ، ولكن تبقى الحلقة المفقودة حاضرة بين الصرف السخي والتنفيذ البطيء.
New91@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 244 مسافة ثم الرسالة