رغم إنجاز دراسته منذ أربعة أعوام لا يزال مشروع إنشاء مراكز محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة معطلا بسبب خلاف حول مرجعية الإشراف عليها.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة تمسك كل جهة بموقفها بشأن إقرار الخطة المطروحة.
ويرى مجلس الشورى ضرورة نقل مرجعية ومسؤولية الإشراف والمتابعة على مراكز الخدمة إلى وزارة النقل، فيما ترى هيئة الخبراء أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية هذا الأمر نظاما وأن نقل الاختصاص سيترتب عليه تعديلات نظامية وهيكلية جوهرية. بدورها، تحفظت الهيئة العامة للسياحة والآثار على ذلك، فيما جاءت وجهة نظر وزارة المالية بأهمية التنسيق عند تحديد مواقع المحطات ومراكز الخدمة على الطرق خارج النطاق العمراني بحكم إشرافها على الأراضي الحكومية وأن تكون مرجعية الترخيص ومسؤولية الإشراف والمراقبة والمتابعه لوزارة النقل. وأكدت وزارة المالية أن يتم السماح للأفراد والمؤسسات والشركات بتملك مراكز الخدمة يتعارض مع الأوامر السامية على أن يفتح المجال للأفراد لتشغيل المحطات ومراكز الخدمة، فيما أيدت وزارة النقل وجهة نظر وزارة المالية، وترى وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها الجهة المختصة نظاما بالإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود ومراقبتها وإصدار تراخيصها.
وتعاني مراكز الخدمة ومحطات الوقود التي تتجاوز ستة آلاف على الطرق من تدني الخدمات مما ينعكس سلبا على تنمية وتطوير السياحة في ظل تعدد الجهات الإشرافية على مراكز الخدمة ونقص الكوادر الإشرافية والإمكانات المادية وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل تلك المراكز، وقيام ملاك المحطات والمراكز بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل والمحطات إلى العمالة الوافدة عن طريق التأجير الجزئي وغياب الشركات العالمية والبترولية عن الاستثمار في إنشاء مركز خدمة على مستوى عال وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على المخالفين.
