أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس 20 أمرا ملكيا تصب في مصلحة المواطنين بفئاتهم كافة، فضلا عن دعم قطاعات الدولة لتؤدي دورها على الوجه المطلوب.
ونال قطاع التوظيف ومعالجة البطالة حيزا كبيرا من الأوامر الملكية، إذ شمل؛ صرف ألفي ريال للباحثين عن العمل في القطاعين الخاص والعام، استحداث 60 ألف وظيفة في وزارة الداخلية و500 في وزارة التجارة و300 في الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، فيما ستوفر آلاف الوظائف في قطاعات الصحة، هيئة مكافحة الفساد، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجمعيات تحفيظ القرآن.
وشملت أوامر الملك دعم الهيئة العامة للإسكان بـ250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المناطق كافة، فيما حصل قطاع الصحة على 16 مليار ريال لإنشاء مدن صحية ومراكز اختصاصية وتوسعات في السعة السريرية للعناية المركزة في المناطق كافة.
وحصل القطاع العسكري على دعم من الملك في أمرين يخصان الترقية الفورية للأفراد المستحقين، فضلا عن الرفع باحتياجاتهم في قطاع السكن والصحة، كما دعمت الأوامر الملكية إنشاء فروع للإفتاء وهيئات الأمر في المناطق كافة، إضافة إلى إعمار الجوامع والمساجد وجمعيات تحفيظ القرآن إذ خصص لها 1.4 مليار ريال.
وبحسب الأوامر الملكية، فإن وزارة التجارة ستكون مسؤولة عن رفع تقرير شهري إلى الملك عن التجار المتلاعبين بالأسعار الذين ستطبق عليهم عقوبات التشهير مهما كان المخالفون منهم، دون تراخ وتساهل.
هيئة لمكافحة الفساد ترتبط بالملك
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وانطلاقا من قول الله تعالى: «ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين»، واستشعارا منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هدي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
أمرنا بما هو آت:
أولا: إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ترتبط بنا مباشرة.
ثانيا: يعين/ محمد بن عبد الله الشريف رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثا: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعا: تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامسا: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادسا: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
200 مليون حداً أدنى لتمويل المستشفيات الخاصة
نظراً لما لصحة المواطن من أهمية بالغة، في مشمول رعايتنا له في ضروراته، وحاجاته، ومتطلبات عيشه الكريم، ورغبة منا في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي بمساهمتهم في الجانب الصحي.
أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع الحد الأعلى في برنامج «تمويل المستشفيات الخاصة» في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وأن ينفذ ذلك فوراً.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
ترقية الضباط والأفراد العسكريين
بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يساهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها.
ونظراً لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كل منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على البند «الثالث عشر» من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432/1433هـ رقم (م/5) وتاريخ 14/1/1432هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية ــ وقت صدور أمرنا هذا ــ من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية.
ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كلٍ منهم، وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويطبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقاً للشروط النظامية.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
60 ألف وظيفة عسكرية
انطلاقاً من أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني. أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
16 ملياراً لتوفير الرعاية الصحية
نظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعيا منا لأن تعم كافة أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم، وتحت الإنشاء من مدن طبية، ومستشفيات تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة.
أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي:
1 ـ مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام، والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعه (850) سريرا إضافيا، ومركزا للأبحاث، بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة.
2 ـ مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة: لتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة الأعضاء، والأورام، والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة (1500) سرير، و(200) عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
3 ـ مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1500) سرير، ومركز للأبحاث، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
4 ـ مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1350) سريرا، ومركز للأبحاث، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
5 ـ مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام، والقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي ليصبح إجماليها (1000) سرير، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
6 ـ إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة.
7 ـ استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
صرف الحقوق والالتزامات للعسكريين
انطلاقا من أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به حماة الوطن وحراسه، وهم من ضحوا في سبيل هذا الشرف بالنفس والنفيس، فسهروا على حماية الجبهة الوطنية في داخلها وعلى ثغورها، رجالا نعتز بهم، وببطولاتهم، وتضحياتهم.
أمرنا بما هو آت:
أولا: قيام وزارة المالية وبشكل عاجل بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها والتأكد من صرفها.
ثانيا: قيام الجهات العسكرية كل على حدة بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية.
ثالثا: تكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي، والرفع لنا بالنتائج.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
توقير المفتي وكبار العلماء
انطلاقا من قول الحق جل وعلا: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات»، وقوله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء»، واستشعارا منا بما يجب نحو علمائنا الأفاضل، وهم أهل العلم، وحراس العقيدة، ومن حباهم الله بحسن الهدي، وعلو السمت، على جادة شرعنا المطهر، بوسطيته واعتداله، وسعة أفق حملته، في مشمول ما أكدوا عليه في فتاواهم، وقراراتهم، وبياناتهم، ومحاضراتهم، فمثلوا الامتداد العلمي لسلفنا الصالح، في سياق مبارك لا نستغربه من علمائنا الموفقين بفضل الله عليهم للنهل من معين الكتاب والسنة، بعيدا عن مزالق البدع والأهواء، والغلو والتطرف، على محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.
وحرصا منا على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع علمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه. أمرنا بما هو آت:
أولا: على كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك يرفع لنا عنه، على أن يعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة لاتخاذ اللازم.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
300 وظيفة و200 مليون لهيئة الإفتاء
انطلاقاً من قول الحق جل وعلا «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، واستشعاراً منا بأهمية الفتوى وتبصير الناس بشؤون دينهم في مسائل الحلال والحرام، ولما أنعم الله به على بلادنا بالكفاءات الشرعية المؤهلة التي تقدرها مرجعية الفتوى، وتحسن اختيارها، وتسدد خطاها.
أمرنا بما هو آت:
أولا: إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة.
ثانياً: إحداث 300 وظيفة لهذا الغرض.
ثالثاً: اعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
500 مليون لترميم المساجد والجوامع
على هدي من قول الحق جل جلاله «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين»، وحرصاً منا على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يخصص بشكل عاجل مبلغ 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
200 مليون لجمعيات تحفيظ القرآن
انطلاقاً من أهمية حفظ وتعلم الكتاب الكريم، وأثره المبارك على تربية النشء، متى ترسخ في وجدان كل منا فهم معانيه العظيمة، وإدراك مقاصده السمحة، بعيداً عن مفاهيم الغلو والتطرف، وارتياحاً منا للعمل المبارك الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يخصص بشكل عاجل مبلغ 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
500 وظيفة لتعزيز الرقابة على الأسواق
نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة.
أمرنا بما هو آت :
أولا: إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
إنشاء مجمع فقهي سعودي
رغبة منا في إنشاء «مجمع فقهي»، ليكون ملتقى علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب العديد من كفاءاتنا الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، بقرارات علمية رصينة، تراعي ثوابتنا الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء، بما يتيح مستقبلا اختيار المبرزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار، وكذا تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين. أمرنا بما هو آت :
أولا: تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يسمى: «المجمع الفقهي السعودي»، واقتراح تنظيمه على ضوء ما أشير إليه أعلاه، وما يستجد من نظر واستطلاع، بشكل عاجل لا يتجاوز خمسة أشهر.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
300 مليون للدعوة والإرشاد
حرصاً منا على استمرار الدولة في اضطلاعها بواجبها في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيداً عن أساليب الغلو والتطرف، اقتداء بنهج سلفنا الصالح في الوسطية والاعتدال.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يخصص بشكل عاجل مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
200 مليون لدعم هيئة الأمر بالمعروف
انطلاقاً من قول الحق سبحانه «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله»، وقوله تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»، وإيماناً منا بأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثرها العظيم في سلوك المجتمع المسلم، وحرصاً على دعم هذه الفريضة الإسلامية التي أولتها المملكة ما تستحق من العناية والرعاية، اعتزازاً منا برفع شعارها، ودعم رجالها، ورعاية أعمالها. أمرنا بما هو آت:
أولا: اعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200 مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
مراجعة نسب السعودة في القطاع الخاص
بعد الاطلاع على القرارات والتعاميم الصادرة بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ومنها الأمران الملكيان رقم أ/29 ورقم أ/30 المؤرخان في 20/3/1432هـ، والأمر الملكي رقم أ/61 وتاريخ 13/4/1432هـ.
وحرصا منا على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته: «العامة والخاصة»، عزيمة ـ شرعية ونظامية ـ يضطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حد سواء، واستكمالا لما اتخذناه من خطوات على المستوى الحكومي.
أمرنا بما هو آت :
أولا: على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع ـ بشكل عاجل ـ برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني الملح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.
ثانيا: على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
