أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، على أن يشمل ذلك خصوصا حظر حمل السلاح من قبل المواطنين. وسقط ما لا يقل عن 46 قتيلا وأكثر من مائة جريح في مواجهات اندلعت بين مناصرين ومناوئين في العاصمة صنعاء بعد صلاة الجمعة، بحسب ما أكدت مصادر طبية وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.
وتفجرت المواجهات بين عشرات الآلاف من المحتجين المناهضين لنظام الرئيس علي عبدالله صالح، والذين كانوا يحتشدون في ساحة «التحرير»، قرب جامعة صنعاء، وآلاف آخرين من الموالين للرئيس اليمني، حيث تبادل الطرفان الرشق بالحجارة، وفق ما أفاد شهود عيان.
ولجأت قوات الأمن اليمنية في البداية إلى إطلاق النار في الهواء، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق المتظاهرين، ولكن سرعان ما تطورت الأحداث بشكل دراماتيكي، لتتدخل قوات الشرطة لتفريق جموع المحتشدين، بحسب الشهود.
وفي المقابل، تتهم قيادات في المعارضة أجهزة الأمن بمحاولة دفع المتظاهرين إلى الاصطدام بعناصرها في الشارع، داعية المعارضين إلى التمسك بمواقعهم في «ميدان التغيير»، ورأت أن مهاجمة المعتصمين «بددت كل فرصة للحوار»، الذي يدعو إليه الرئيس صالح.
هذا، وتوالت ردود الفعل الدولية التي نددت بالقمع الدامي لحركة الاحتجاج في اليمن، وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من نظيره اليمني علي عبدالله صالح السماح بسير التظاهرات السلمية إثر إطلاق أنصار النظام النار على تظاهرة في صنعاء ما أوقع 46 قتيلا على الأقل.
وقال أوباما في بيان «أدين بشدة أعمال العنف التي وقعت في اليمن وأدعو الرئيس صالح إلى الوفاء بوعده بالسماح للتظاهرات بالسير سلميا».
وأعربت وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون عن «قلق» بلادها التي تسعى إلى «التحقق من معلومات» أفادت أن المتظاهرين قتلوا إثر «تدخل قوى الأمن» مطالبة «بإنهاء العنف في اليمن».
فيما ندد أمين عام الأمم المتحدة «بشدة» باستخدام السلطات اليمنية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، حيث أعلن المتحدث باسم مارتن نسيركي أن «الأمين العام قلق جدا حيال استمرار العنف وعدم الاستقرار» في البلاد و«يكرر دعوته إلى أكبر قدر من ضبط النفس ويذكر الحكومة اليمنية بأنه من واجبها حماية المدنيين».
