ينشط متابعون لما يكتب في الصحف في بث رسائل إلكترونية منتظمة للكتاب والصحافيين، وهي في مجملها قضايا مهمة وحقوق يطالب بها مواطنون ومقيمون، وفي بحر تلك الرسائل استفزتني رسالة بسيطة في كتابها مؤلمة جدا في مضمونها.
ما لفت نظري تكرار جملة «يا أخي أنا مقهورة» أكثر من 20 مرة في الرسالة، وكنت أردد مع نفسي «أعوذ بالله أن أقهر»، الرسالة كانت من مواطنة (33 عاما) روت تفاصيل معاناة عملها كموظفة تفتيش تردها اتصالات من الجهة التي تود توظيفها وهي حكومية بالطبع في المناسبات المهمة، وتتخلى عنها بقية أيام السنة، دون عقد أو نظام يكفل حقوقها.
تتألم المواطنة على أعوام الدراسة التي قضتها بين المكتبات وتصوير المحاضرات والاستيقاظ مبكرا ونسج الأحلام مع صديقاتها.حلمت كثيرا وتخيلت أيامها المقبلة محملة بالنجاح والعمل، وتلميذات تكون لهم معلمة وأما حنونة، أقتطف لكم بعضا من حديثها ببساطته وعفويته: «المال مهم ولكن، يشهد الله أنني درست لأنني أعشق التعليم من كل قلبي وبعد أن أخذت الشهادة جلست في البيت أعواما طويلة حتى وجدت من يدلني على هذا العمل، وربي كنت أتمنى أروح المدرسة ولو بربع راتب أهم شيء أحس أني مستقلة وإنسانة منتجة في مجال أعشقه».
سطور المواطنة المغلوبة على أمرها تسللت إلى بريدي الإلكتروني إثر مقال سابق عن حاملات شهادة ما كان يعرف بالكليات المتوسطة، ودعتني رسالتها إلى الكتابة لأهميتها وحقها كمواطنة أولا، وكان الدافع الآخر تزامن الرسالة مع البدء في توظيف الحاصلات على شهادات دبلوم معاهد المعلمات وهن أقل تأهيلا ولكن من حقهن أن يوظفن ويحصلن على فرص حياة كريمة.
أعود وأكرر نحتاج حلا سريعا للتعامل مع هذه الفئة المهمة في مجتمعنا وليكن حلا شاملا لهن وللأخريات الحاصلات على البكالوريوس ولم يوظفن والأخريات الموظفات في مواقع الحاصلات على إجازات أمومة أو رعاية أطفالهن، دون أن تحسب خدمة، بل هن ليس من حقهن فقط التثبيت والتوظيف بل احتساب خدمتهم بأثر رجعي بالعودة إلى العقود التي أبرمت مع وزارة التربية والتعليم.
رجاء حار إلى سمو الأمير والمفكر والقيادي والتربوي فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، أنت تقود هذه السفينة بكل مهارة وتتعامل مع الوضع بشفافية وتبلغنا أولا بأول دون حواجز عن نظرتك لمستوى التعليم وما تأمله، احصروهن وابحثوا عن حل.
وليس بالضروري أن يكون الحل عبر وزارتكم فقط بل بالإمكان أن تشارك وزارتا الخدمة المدنية والعمل والجامعات كما اقترحت سابقا، ولكن المشروع يجب أن يدار من قبلكم لأن هذه الكليات كانت تتبع لوزارة التربية والتعليم. الحل قريب ولن تقهر أي امرأة في بلادي.
Hhf261@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 261 مسافة ثم الرسالة
ما لفت نظري تكرار جملة «يا أخي أنا مقهورة» أكثر من 20 مرة في الرسالة، وكنت أردد مع نفسي «أعوذ بالله أن أقهر»، الرسالة كانت من مواطنة (33 عاما) روت تفاصيل معاناة عملها كموظفة تفتيش تردها اتصالات من الجهة التي تود توظيفها وهي حكومية بالطبع في المناسبات المهمة، وتتخلى عنها بقية أيام السنة، دون عقد أو نظام يكفل حقوقها.
تتألم المواطنة على أعوام الدراسة التي قضتها بين المكتبات وتصوير المحاضرات والاستيقاظ مبكرا ونسج الأحلام مع صديقاتها.حلمت كثيرا وتخيلت أيامها المقبلة محملة بالنجاح والعمل، وتلميذات تكون لهم معلمة وأما حنونة، أقتطف لكم بعضا من حديثها ببساطته وعفويته: «المال مهم ولكن، يشهد الله أنني درست لأنني أعشق التعليم من كل قلبي وبعد أن أخذت الشهادة جلست في البيت أعواما طويلة حتى وجدت من يدلني على هذا العمل، وربي كنت أتمنى أروح المدرسة ولو بربع راتب أهم شيء أحس أني مستقلة وإنسانة منتجة في مجال أعشقه».
سطور المواطنة المغلوبة على أمرها تسللت إلى بريدي الإلكتروني إثر مقال سابق عن حاملات شهادة ما كان يعرف بالكليات المتوسطة، ودعتني رسالتها إلى الكتابة لأهميتها وحقها كمواطنة أولا، وكان الدافع الآخر تزامن الرسالة مع البدء في توظيف الحاصلات على شهادات دبلوم معاهد المعلمات وهن أقل تأهيلا ولكن من حقهن أن يوظفن ويحصلن على فرص حياة كريمة.
أعود وأكرر نحتاج حلا سريعا للتعامل مع هذه الفئة المهمة في مجتمعنا وليكن حلا شاملا لهن وللأخريات الحاصلات على البكالوريوس ولم يوظفن والأخريات الموظفات في مواقع الحاصلات على إجازات أمومة أو رعاية أطفالهن، دون أن تحسب خدمة، بل هن ليس من حقهن فقط التثبيت والتوظيف بل احتساب خدمتهم بأثر رجعي بالعودة إلى العقود التي أبرمت مع وزارة التربية والتعليم.
رجاء حار إلى سمو الأمير والمفكر والقيادي والتربوي فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، أنت تقود هذه السفينة بكل مهارة وتتعامل مع الوضع بشفافية وتبلغنا أولا بأول دون حواجز عن نظرتك لمستوى التعليم وما تأمله، احصروهن وابحثوا عن حل.
وليس بالضروري أن يكون الحل عبر وزارتكم فقط بل بالإمكان أن تشارك وزارتا الخدمة المدنية والعمل والجامعات كما اقترحت سابقا، ولكن المشروع يجب أن يدار من قبلكم لأن هذه الكليات كانت تتبع لوزارة التربية والتعليم. الحل قريب ولن تقهر أي امرأة في بلادي.
Hhf261@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 261 مسافة ثم الرسالة