لا أنكر.. ولا غيري من المنصفين.. أن حرية التجارة تسيل لعاب بعض التجار كلما وجدوا فرصة لتحصيل مردود أكبر لسلعهم، وبخاصة الاستهلاكية منها، لكن الذي يزعج الوطن والمواطن استغلال بعض التجار للفرص، حتى وإن أدى ذلك إلى تجفيف جيوب محدودي الدخل الذين هم غالبية المواطنين.
أما المناسبة لهذا الرجاء الموجه لإخواننا التجار، فهي المسارعة لزيادة أسعار المواد الاستهلاكية بمجرد صدور أوامر مليكنا الكريم الذي أعطاه الله نظرة بناءة لإسعاد الوطن والمواطنين.. والتي كان من بينها صرف مرتب شهرين للجميع من العاملين في القطاع العام.
لقد كان المتوقع أن يتجاوب التجار مع القرارات الملكية بدعمها بشكل يجعل فعاليتها داعمة ومؤيدة للأهداف التي أرادها والد الجميع، حينما بادر فاحتفى بالوطن والمواطنين بإصدارها.
بالمقابل ــ ولسوء الحظ ــ سارع الباعة والتجار باستغلال فرصة زيادة الرواتب لبعض الفئات، وتثبيت بعض الوظائف ورفع مستوى دخلها.. سارعوا إلى زيادة الأسعار، مما عكس إحساس المواطن بالسعادة إلى شيء من الإحباط.
ويبدو لي ــ والله أعلم ــ أن حماية المستهلك، وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لم تحرك ساكنا لمواجهة هذا التوجه الاستغلالي للزيادات التي كان منبع إصدارها رفع المستوى المعيشي لفئات كثيرة من أبناء هذا الوطن.
إن مبدأ الثواب والعقاب مهم جدا للتعامل مع متطلبات الضبط والانضباط، وما لم تفعل الأنظمة واللوائح بجدية، فإن ضعاف النفوس ــ هداهم الله ــ تحولوا إلى نقاط ترصد للكسب والتكسب الذاتي، وإن أدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين.
ولو أن الله ــ سبحانه ــ أعاننا على أنفسنا، ووفقنا إلى الاستفادة من تجارب إخواننا في الدول المجاورة، لصارت ردود الأفعال للأوامر الملكية في الاتجاه الإيجابي، من دون استغلال الفرص للصيد في المحميات، ففي بعض الدول المجاورة توجد أساليب فاعلة للوقوف في وجه من يريد استغلال الفرص.
ففي الكويت ــ مثلا ــ هناك لجان وطنية (جمعيات تعاونية) تتولى مراقبة الأسعار وعرضها بأسلوب وسط ينطبق عليه مبدأ «لا ضرر ولا ضرار».
وفي دول أخرى، يؤدي الحزم في تطبيق الأنظمة إلى تحجيم أطماع بعض الاستغلاليين.
والذي أتمناه ألا يكون وضعنا تجاه تطبيق الأنظمة وبالا علينا.
ولن يتم ذلك إلا إذا نفضنا الغبار عن الأنظمة واللوائح وطبقناها على الصغير والكبير، والغني والفقير. لأن ذلك سيجعل كل طرف يعلم وضعه وكيفية التعامل مع ظروفه في حدود الأنظمة.
ولعل لنا في شرعنا الحنيف الذي أراد الله لنا أن نتعامل من خلاله مع ربنا ومع أنفسنا ومع بعضنا البعض، ولكي يتم ذلك بنجاح، جعل الله الحزم في تطبيق الأنظمة إحدى ضرورات الحياة.
وقبل ختام هذه الكلمة المتواضعة، أتوجه إلى المسؤولين التنفيذيين كل حسب موقعه وفي حدود نصوص الأنظمة ألا يتخاذلوا أو يتهاونوا.
كما أتوجه إلى الإخوة التجار بأن يتقوا الله وينصفونا وينصفوا أنفسهم، وألا يسيرهم الطمع مسارات تنفعهم ولكن تضر بغيرهم.
وشكرا لله ــ سبحانه ــ على منه وكرمه بهذه القيادة الرائدة المنصفة والعادلة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز ???? مسافة ثم الرسالة
أما المناسبة لهذا الرجاء الموجه لإخواننا التجار، فهي المسارعة لزيادة أسعار المواد الاستهلاكية بمجرد صدور أوامر مليكنا الكريم الذي أعطاه الله نظرة بناءة لإسعاد الوطن والمواطنين.. والتي كان من بينها صرف مرتب شهرين للجميع من العاملين في القطاع العام.
لقد كان المتوقع أن يتجاوب التجار مع القرارات الملكية بدعمها بشكل يجعل فعاليتها داعمة ومؤيدة للأهداف التي أرادها والد الجميع، حينما بادر فاحتفى بالوطن والمواطنين بإصدارها.
بالمقابل ــ ولسوء الحظ ــ سارع الباعة والتجار باستغلال فرصة زيادة الرواتب لبعض الفئات، وتثبيت بعض الوظائف ورفع مستوى دخلها.. سارعوا إلى زيادة الأسعار، مما عكس إحساس المواطن بالسعادة إلى شيء من الإحباط.
ويبدو لي ــ والله أعلم ــ أن حماية المستهلك، وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لم تحرك ساكنا لمواجهة هذا التوجه الاستغلالي للزيادات التي كان منبع إصدارها رفع المستوى المعيشي لفئات كثيرة من أبناء هذا الوطن.
إن مبدأ الثواب والعقاب مهم جدا للتعامل مع متطلبات الضبط والانضباط، وما لم تفعل الأنظمة واللوائح بجدية، فإن ضعاف النفوس ــ هداهم الله ــ تحولوا إلى نقاط ترصد للكسب والتكسب الذاتي، وإن أدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين.
ولو أن الله ــ سبحانه ــ أعاننا على أنفسنا، ووفقنا إلى الاستفادة من تجارب إخواننا في الدول المجاورة، لصارت ردود الأفعال للأوامر الملكية في الاتجاه الإيجابي، من دون استغلال الفرص للصيد في المحميات، ففي بعض الدول المجاورة توجد أساليب فاعلة للوقوف في وجه من يريد استغلال الفرص.
ففي الكويت ــ مثلا ــ هناك لجان وطنية (جمعيات تعاونية) تتولى مراقبة الأسعار وعرضها بأسلوب وسط ينطبق عليه مبدأ «لا ضرر ولا ضرار».
وفي دول أخرى، يؤدي الحزم في تطبيق الأنظمة إلى تحجيم أطماع بعض الاستغلاليين.
والذي أتمناه ألا يكون وضعنا تجاه تطبيق الأنظمة وبالا علينا.
ولن يتم ذلك إلا إذا نفضنا الغبار عن الأنظمة واللوائح وطبقناها على الصغير والكبير، والغني والفقير. لأن ذلك سيجعل كل طرف يعلم وضعه وكيفية التعامل مع ظروفه في حدود الأنظمة.
ولعل لنا في شرعنا الحنيف الذي أراد الله لنا أن نتعامل من خلاله مع ربنا ومع أنفسنا ومع بعضنا البعض، ولكي يتم ذلك بنجاح، جعل الله الحزم في تطبيق الأنظمة إحدى ضرورات الحياة.
وقبل ختام هذه الكلمة المتواضعة، أتوجه إلى المسؤولين التنفيذيين كل حسب موقعه وفي حدود نصوص الأنظمة ألا يتخاذلوا أو يتهاونوا.
كما أتوجه إلى الإخوة التجار بأن يتقوا الله وينصفونا وينصفوا أنفسهم، وألا يسيرهم الطمع مسارات تنفعهم ولكن تضر بغيرهم.
وشكرا لله ــ سبحانه ــ على منه وكرمه بهذه القيادة الرائدة المنصفة والعادلة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز ???? مسافة ثم الرسالة