أثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة لمؤسسات أرباب الطوائف تطور فاعلية الانتخاب، من خلال نضج التفكير الذي أدى إلى قيام الناخبين باختيار من يمثلونهم بتلك المؤسسات التمثيل الذي يحقق طموحاتهم .
ولعل نموذج انتخابات المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب شرق آسيا يعتبر من أبرز النماذج التي تمت من حيث الرضا بالنتائج، وكذلك من حيث إعادة انتخاب المجلس السابق بأغلبية ملحوظة، كذلك لابد من التنويه عن دقة مراقبة وزارة الحج للانتخابات سواء لهذه الدورة أو الدورات السابقة التي لم تسجل خلالها أي اعتراضات تذكر من شأنها إثبات صحة طعن للنتائج التي أفرزتها تلك الانتخابات. ويعتبر تجديد الثقة بهذا المجلس وغيره لبعض المؤسسات من الناخبين تكريسا لوجهة النظر بأن الأرقام هي أفضل وسيلة لتقييم الأعمال. فهذا المجلس ومن خلال ثقافته التي جسدها بإنجازات ملموسة خلال الدورة السابقة نتج عنها ارتفاع قيمة السهم بأكثر من 70في المائة خلال الأربع السنوات الماضية، بالإضافة إلى التطوير الإداري الذي شمل الإدارات الداخلية بالمؤسسة واستكمال البنية الأساسية للأعمال الإليكترونية، بالإضافة إلى محاولة بناء منظومة إدارية تتضح من خلالها الأدوار الرئيسية للجانب التنفيذي المتمثل في الإدارة التنفيذية للمؤسسة والجانب التنظيمي والرقابي والمتمثل في جانب مجلس الإدارة، وهذا سيؤدي حتما إلى قيام المجلس في تبني مشاريع التطوير والتوسع في بناء قاعدة الخدمات اللوجيستية والتي يفترض أن تأخذ طابع الأولوية في الاهتمام.
ولتحقيق هذا الحلم فالمتصور أن المؤسسات جميعها لديها جملة من التحديات والهموم التي عليها أن تتعامل معها ومن ضمنها على سبيل المثال، التفكير في أفضل الأوعية الاستثمارية للأموال التي تمثل أرباحا مدخرة عبر عمر هذه المؤسسات، فاتخاذ قرارات استثمارية لتحويل الأفكار والأحلام إلى واقع استثماري تحيطه العديد من العوائق ومنها مثلا افتقار معظم المؤسسات للخبرات الاستثمارية، ومحدودية الاوعية الاستثمارية التي تتناسب مع معايير نوعية المسثمرين والتي تميل في الغالب إلى فئة المستثمرين الذين لا يحبذون المخاطر العالية مع قناعتهم بالعوائد الضئيلة مقابل مفاهيم المحافظة المتشبثة برأس المال. وهذه الأوضاع تعتبر من أعقد الأمور التي تواجه قدرة المؤسسات في إبقاء مستويات حقوق المساهمين ضمن مستويات النمو، وهذا الحال ينقل الحديث إلى منحى آخر وهو تقييد المؤسسات في خدمات الحجاج والتي تقلصت مثل اقتصار توفير المساكن للحجاج على بعثات الحج إضافة إلى تقلص دور هذه المؤسسات في بعض الخدمات الأخرى كجانب التغذية مثلا. ولذا فقد أصبحت هناك خدمات محدودة ربما ستكون مقنعة للأجل القصير لكنها ستشكل صعوبات اقتصادية على الأجل المتوسط خاصة في ظل ازدياد عدد المساهمين ضمن منظومة التوريث القائمة. هذه التحديات في رأي الكثير من مساهمي تلك المؤسسات لا تستطيع مجالس إدارات المؤسسات أن تواجهها دون أن يكون هناك تحرك مواز وفعال من وزارة الحج وذلك من أجل تفعيل ملف تحول المؤسسات إلى كيانات اقتصادية تقوم على أسس تجارية وتقدم خدمات الحج وفق فكر صناعة الخدمة بالجودة العالية. فالوقت قد حان للعمل لوضع الرؤية السليمة لرسم اللوحة والإطار الذي ستكون عليه هذه المؤسسات خلال العشر سنوات القادمة بعد أن خرجت من رداء التجريبية ولا ينبغي الانتظار لأكثر من ذلك لئلا تتآكل المدخرات بتناقص قيمتها مع مرور الزمن دون استثمار يمنحها قيمة مضافة تجعلها بمنأى عن مخاطر التضخم الذي يخفض القيمة الحقيقية للمدخرات.
ولعل نموذج انتخابات المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب شرق آسيا يعتبر من أبرز النماذج التي تمت من حيث الرضا بالنتائج، وكذلك من حيث إعادة انتخاب المجلس السابق بأغلبية ملحوظة، كذلك لابد من التنويه عن دقة مراقبة وزارة الحج للانتخابات سواء لهذه الدورة أو الدورات السابقة التي لم تسجل خلالها أي اعتراضات تذكر من شأنها إثبات صحة طعن للنتائج التي أفرزتها تلك الانتخابات. ويعتبر تجديد الثقة بهذا المجلس وغيره لبعض المؤسسات من الناخبين تكريسا لوجهة النظر بأن الأرقام هي أفضل وسيلة لتقييم الأعمال. فهذا المجلس ومن خلال ثقافته التي جسدها بإنجازات ملموسة خلال الدورة السابقة نتج عنها ارتفاع قيمة السهم بأكثر من 70في المائة خلال الأربع السنوات الماضية، بالإضافة إلى التطوير الإداري الذي شمل الإدارات الداخلية بالمؤسسة واستكمال البنية الأساسية للأعمال الإليكترونية، بالإضافة إلى محاولة بناء منظومة إدارية تتضح من خلالها الأدوار الرئيسية للجانب التنفيذي المتمثل في الإدارة التنفيذية للمؤسسة والجانب التنظيمي والرقابي والمتمثل في جانب مجلس الإدارة، وهذا سيؤدي حتما إلى قيام المجلس في تبني مشاريع التطوير والتوسع في بناء قاعدة الخدمات اللوجيستية والتي يفترض أن تأخذ طابع الأولوية في الاهتمام.
ولتحقيق هذا الحلم فالمتصور أن المؤسسات جميعها لديها جملة من التحديات والهموم التي عليها أن تتعامل معها ومن ضمنها على سبيل المثال، التفكير في أفضل الأوعية الاستثمارية للأموال التي تمثل أرباحا مدخرة عبر عمر هذه المؤسسات، فاتخاذ قرارات استثمارية لتحويل الأفكار والأحلام إلى واقع استثماري تحيطه العديد من العوائق ومنها مثلا افتقار معظم المؤسسات للخبرات الاستثمارية، ومحدودية الاوعية الاستثمارية التي تتناسب مع معايير نوعية المسثمرين والتي تميل في الغالب إلى فئة المستثمرين الذين لا يحبذون المخاطر العالية مع قناعتهم بالعوائد الضئيلة مقابل مفاهيم المحافظة المتشبثة برأس المال. وهذه الأوضاع تعتبر من أعقد الأمور التي تواجه قدرة المؤسسات في إبقاء مستويات حقوق المساهمين ضمن مستويات النمو، وهذا الحال ينقل الحديث إلى منحى آخر وهو تقييد المؤسسات في خدمات الحجاج والتي تقلصت مثل اقتصار توفير المساكن للحجاج على بعثات الحج إضافة إلى تقلص دور هذه المؤسسات في بعض الخدمات الأخرى كجانب التغذية مثلا. ولذا فقد أصبحت هناك خدمات محدودة ربما ستكون مقنعة للأجل القصير لكنها ستشكل صعوبات اقتصادية على الأجل المتوسط خاصة في ظل ازدياد عدد المساهمين ضمن منظومة التوريث القائمة. هذه التحديات في رأي الكثير من مساهمي تلك المؤسسات لا تستطيع مجالس إدارات المؤسسات أن تواجهها دون أن يكون هناك تحرك مواز وفعال من وزارة الحج وذلك من أجل تفعيل ملف تحول المؤسسات إلى كيانات اقتصادية تقوم على أسس تجارية وتقدم خدمات الحج وفق فكر صناعة الخدمة بالجودة العالية. فالوقت قد حان للعمل لوضع الرؤية السليمة لرسم اللوحة والإطار الذي ستكون عليه هذه المؤسسات خلال العشر سنوات القادمة بعد أن خرجت من رداء التجريبية ولا ينبغي الانتظار لأكثر من ذلك لئلا تتآكل المدخرات بتناقص قيمتها مع مرور الزمن دون استثمار يمنحها قيمة مضافة تجعلها بمنأى عن مخاطر التضخم الذي يخفض القيمة الحقيقية للمدخرات.