بالرغم ان هناك انجازات مهمة تحققت في ميادين التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي مثل توحيد النظام الجمركي والاتفاق على مثبت لسعر الصرف للعملات الوطنية من اجل توحيدها في موعد لا يتجاوز العام 2010م لكن هناك قضايا اساسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية لا تزال عالقة من دون مواجهة.. اذ اعتمدت بلدان الخليج على النفط كمصدر اساسي للايرادات وممول رئيسي للانفاق العام في كل بلدان المنطقة وبعد مرور 27 عاما على تأسيس مجلس التعاون لا يمكن الزعم ان هناك تنويعا في القاعدة الاقتصادية او تراجعا في دور الدولة في الحياة الاقتصادية.. خلال هذه العقود الطويلة اصبح الانفاق الحكومي هو المتحكم في حياة شعوب المنطقة توظيفا ودعما واستثمارا في البنية التحتية والخدمات الاساسية، بل اكثر من ذلك اصبحت الدولة مالكا مهما في الكثير من المنشآت الاقتصادية في العديد من القطاعات واصبح القطاع الخاص متواكلا على انفاق الدولة ومشاريعها. وهناك حقائق لا يمكن انكارها وهي ان الثروة النفطية مكنت من تحسين مستويات المعيشة وتحسن معدلات دخل الفرد الخليجي وعززت التعليم وطورت انظمة العلاج الطبي في مختلف بلدان المنطقة.
كما ان القطاع الخاص الخليجي على الرغم من محدودية دوره الا ان قيم ثرواته ارتفعت ولعب دورا في تأسيس شركات ومؤسسات عديدة في قطاع المصارف والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات.. واصبح دور القطاع الخاص واضحا من خلال التدفقات الرأسمالية في الاسواق المالية حيث تملك الخليجيون اسهما في مختلف الاسواق المالية في بلدان المنطقة بصرف النظر عن جنسياتهم، كما ان هؤلاء المستثمرين وظفوا اموالا مهمة في العقارات والصناعة التحويلية والخدمات المصرفية.. ويتضح من ذلك ان للقطاع الخاص دورا حيويا في دعم جهود التواصل والتكامل الاقتصاديين.
وهذا القطاع يمكن ان يكون اكثر فعالية من الحكومات في دعم مسيرة مجلس التعاون في حالة تفعيل قوانين دول المجلس التي لازالت دون الامال، حيث لازال هناك صعوبات امام رجال الاعمال في ادارة الشركات التي يسهمون فيها مهما كانت مساهماتهم كبيرة، نتيجة للقوانين التي لا تجيز لغير الموطنين من التصرف الكامل في الادارة.
ومن جهة اخرى يواجه رجال الاعمال صعوبات في تصدير سلعهم المنتجة في بلدان الخليج الى بلدان اخرى في منظومة مجلس التعاون نتيجة للاجراءات الادارية والتعقيدات المتعلقة بالمواصفات بما يتطلب مواجهة هذه المشكلات من خلال الاتفاق على آليات لمعالجة الصعوبات والعقبات وتطوير التشريعات بما يسهل تنمية التجارة البينية وخلق تكامل اقتصادي حقيقي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتوطيد المصالح المشتركة.. ويمكن الاستدلال من التجربة الاوروبية على هذا الدور الحيوي للقطاع الخاص في خلق اقتصاد متكامل ويتوافق مع اهداف دوله وشعوبه.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودي
كبير اخصائي التخطيط
كما ان القطاع الخاص الخليجي على الرغم من محدودية دوره الا ان قيم ثرواته ارتفعت ولعب دورا في تأسيس شركات ومؤسسات عديدة في قطاع المصارف والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات.. واصبح دور القطاع الخاص واضحا من خلال التدفقات الرأسمالية في الاسواق المالية حيث تملك الخليجيون اسهما في مختلف الاسواق المالية في بلدان المنطقة بصرف النظر عن جنسياتهم، كما ان هؤلاء المستثمرين وظفوا اموالا مهمة في العقارات والصناعة التحويلية والخدمات المصرفية.. ويتضح من ذلك ان للقطاع الخاص دورا حيويا في دعم جهود التواصل والتكامل الاقتصاديين.
وهذا القطاع يمكن ان يكون اكثر فعالية من الحكومات في دعم مسيرة مجلس التعاون في حالة تفعيل قوانين دول المجلس التي لازالت دون الامال، حيث لازال هناك صعوبات امام رجال الاعمال في ادارة الشركات التي يسهمون فيها مهما كانت مساهماتهم كبيرة، نتيجة للقوانين التي لا تجيز لغير الموطنين من التصرف الكامل في الادارة.
ومن جهة اخرى يواجه رجال الاعمال صعوبات في تصدير سلعهم المنتجة في بلدان الخليج الى بلدان اخرى في منظومة مجلس التعاون نتيجة للاجراءات الادارية والتعقيدات المتعلقة بالمواصفات بما يتطلب مواجهة هذه المشكلات من خلال الاتفاق على آليات لمعالجة الصعوبات والعقبات وتطوير التشريعات بما يسهل تنمية التجارة البينية وخلق تكامل اقتصادي حقيقي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتوطيد المصالح المشتركة.. ويمكن الاستدلال من التجربة الاوروبية على هذا الدور الحيوي للقطاع الخاص في خلق اقتصاد متكامل ويتوافق مع اهداف دوله وشعوبه.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودي
كبير اخصائي التخطيط