أدار فرع الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة جميع الأوقاف العائدة لطائفة الأغوات في طيبة الطيبة؛ وهي فندق، عمائر سكنية وقطع استثمارية في المنطقة المركزية تقدر قيمتها بما يقارب 500 مليون ريال.
وأوضح الوكيل الشرعي للطائفة صالح بن مرزيق المفرجي، أنهم اشتروا هذه الأوقاف بأموالهم الخاصة، ويتوارثونها حسب شرط الواقف، واستدرك قائلا: نستغرب كف الشؤون الإسلامية يد الأغوات عنها وإدارتها، ما جعل الأغوات وشيخهم يعيشون في ظروف مادية صعبة، وتكالبت عليهم الديون، حتى ألقي القبض على شيخهم وأودع سجن الحقوق المدينة، وخرج بكفالة غرم وأداء بقيمة مليون ريال، وما زال مطالبا بالسداد، مستغربا أن يحصل هذا الموقف لأشخاص هم خدمة الحجرة النبوية الشريفة.
وأضاف المفرجي أن شيخ الأغوات أطلق سراحه بكفالة، إلا أنه ما زال مهددا بالإيقاف ما لم يسدد الديون التي عليه والتي تسببت فيها أوقاف المدينة المنورة.
وبين المفرجي أنه صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بناء على أمر سامٍ في قضية أغوات مسجد الحرام، وبعد دراسة القضية صدر قرار مجلس القضاء بضم أوقاف أغوات المسجد الحرام إلى وزارة الشؤون الإسلامية، وقال المجلس في آخر القرار «يحسن أن يعامل أغوات المسجد النبوي بما عومل به أغوات المسجد الحرام».
وفي وقت لاحق، صدر أمر المقام السامي بإنفاذ ما قرره مجلس القضاء الأعلى، وبناء عليه أدار فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة أوقاف أغوات المسجد النبوي، ودون حكم شرعي مكتسب القطعية، لأن نظام المرافعات ينص على أن تنصيب الناظر لا بد أن يكون خاضعا لنظام التمييز.
واعترض أغوات المسجد النبوي لدى مجلس القضاء الأعلى، مبينين أنه لم يصدر فيهم حكم، وأن أوقافهم هي من أموالهم، ولم تكن وقفا على الحرم النبوي، فتعامل المجلس مع القضية بكل شفافية ونزاهة، وكتب للمقام الكريم أنه لم ترصد لهم قضية ولا توجد مخالفات على أغوات المسجد النبوي، فبراءة لذمة ولي الأمر ومجلس القضاء ومن كان مسؤولا ألا يتعرض لأغوات المسجد النبوي وألا يغير الحال إلا بعد ثبوت ما يقتضي التغيير، ثم بعد ذلك كتب المقام السامي للوزارات المعنية لإبداء مرئياتها، وتم الرد موافقا لما جاء من المجلس، وبعد ذلك طالب رئيس مجلس القضاء بعدم التعرض لأغوات المدينة براءة للذمة، وكتب رئيس المجلس خطابا لإمارة المدينة، يطلب منهم التريث في موضوع أغوات المسجد النبوي، وعدم التعرض لهم ووجهت إمارة المدينة مشكورة إلى الجهات المعنية بالتريث في ضوء ما ذكر.
وبين المفرجي أن وزارة الشؤون الإسلامية لم تتجاوب، بل استمرت في العبث بالوقف وتأجيره بأسعار زهيدة، ولا ندري لمصلحة من هذا التأجير، الذي يترتب عليه ضياع حقوق المستحقين، علما بأن الوزارة لم تعمل بما جاء في قرار المجلس الذي صدر في حق أغوات المسجد الحرام، ورفضت تسليم أغوات المسجد النبوي حقوقهم.
«عكـاظ» اتصلت على مدير فرع الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور محمد الأمين الخطري، وأجاب عنه مدير الأوقاف في الفرع حسين غالب، وأكد قصة القبض على شيخ الأغوات، مضيفا أن الأغوات موقوفون على المسجد النبوي وأوقافهم موقوفة على المسجد النبوي.
من جهته، قال لـ«عكـاظ» مدير الحقوق المدنية السابق العقيد علي الأحمدي الذي شهد حادثة الإيقاف: إن شيخ الأغوات أوقف بالفعل في سجن الحقوق وخرج بكفالة، مشيرا إلى أنه ما زال حتى الآن مطالبا لدى الغير بحقوق مالية.
وأوضح الوكيل الشرعي للطائفة صالح بن مرزيق المفرجي، أنهم اشتروا هذه الأوقاف بأموالهم الخاصة، ويتوارثونها حسب شرط الواقف، واستدرك قائلا: نستغرب كف الشؤون الإسلامية يد الأغوات عنها وإدارتها، ما جعل الأغوات وشيخهم يعيشون في ظروف مادية صعبة، وتكالبت عليهم الديون، حتى ألقي القبض على شيخهم وأودع سجن الحقوق المدينة، وخرج بكفالة غرم وأداء بقيمة مليون ريال، وما زال مطالبا بالسداد، مستغربا أن يحصل هذا الموقف لأشخاص هم خدمة الحجرة النبوية الشريفة.
وأضاف المفرجي أن شيخ الأغوات أطلق سراحه بكفالة، إلا أنه ما زال مهددا بالإيقاف ما لم يسدد الديون التي عليه والتي تسببت فيها أوقاف المدينة المنورة.
وبين المفرجي أنه صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بناء على أمر سامٍ في قضية أغوات مسجد الحرام، وبعد دراسة القضية صدر قرار مجلس القضاء بضم أوقاف أغوات المسجد الحرام إلى وزارة الشؤون الإسلامية، وقال المجلس في آخر القرار «يحسن أن يعامل أغوات المسجد النبوي بما عومل به أغوات المسجد الحرام».
وفي وقت لاحق، صدر أمر المقام السامي بإنفاذ ما قرره مجلس القضاء الأعلى، وبناء عليه أدار فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة أوقاف أغوات المسجد النبوي، ودون حكم شرعي مكتسب القطعية، لأن نظام المرافعات ينص على أن تنصيب الناظر لا بد أن يكون خاضعا لنظام التمييز.
واعترض أغوات المسجد النبوي لدى مجلس القضاء الأعلى، مبينين أنه لم يصدر فيهم حكم، وأن أوقافهم هي من أموالهم، ولم تكن وقفا على الحرم النبوي، فتعامل المجلس مع القضية بكل شفافية ونزاهة، وكتب للمقام الكريم أنه لم ترصد لهم قضية ولا توجد مخالفات على أغوات المسجد النبوي، فبراءة لذمة ولي الأمر ومجلس القضاء ومن كان مسؤولا ألا يتعرض لأغوات المسجد النبوي وألا يغير الحال إلا بعد ثبوت ما يقتضي التغيير، ثم بعد ذلك كتب المقام السامي للوزارات المعنية لإبداء مرئياتها، وتم الرد موافقا لما جاء من المجلس، وبعد ذلك طالب رئيس مجلس القضاء بعدم التعرض لأغوات المدينة براءة للذمة، وكتب رئيس المجلس خطابا لإمارة المدينة، يطلب منهم التريث في موضوع أغوات المسجد النبوي، وعدم التعرض لهم ووجهت إمارة المدينة مشكورة إلى الجهات المعنية بالتريث في ضوء ما ذكر.
وبين المفرجي أن وزارة الشؤون الإسلامية لم تتجاوب، بل استمرت في العبث بالوقف وتأجيره بأسعار زهيدة، ولا ندري لمصلحة من هذا التأجير، الذي يترتب عليه ضياع حقوق المستحقين، علما بأن الوزارة لم تعمل بما جاء في قرار المجلس الذي صدر في حق أغوات المسجد الحرام، ورفضت تسليم أغوات المسجد النبوي حقوقهم.
«عكـاظ» اتصلت على مدير فرع الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور محمد الأمين الخطري، وأجاب عنه مدير الأوقاف في الفرع حسين غالب، وأكد قصة القبض على شيخ الأغوات، مضيفا أن الأغوات موقوفون على المسجد النبوي وأوقافهم موقوفة على المسجد النبوي.
من جهته، قال لـ«عكـاظ» مدير الحقوق المدنية السابق العقيد علي الأحمدي الذي شهد حادثة الإيقاف: إن شيخ الأغوات أوقف بالفعل في سجن الحقوق وخرج بكفالة، مشيرا إلى أنه ما زال حتى الآن مطالبا لدى الغير بحقوق مالية.