تعرض خط أنابيب يمر في شبه جزيرة سيناء وينقل الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن وسورية لهجوم على يد مجهولين ما أدى إلى انفجاره وارتفاع ألسنة اللهب، حسبما أفادت مصادر أمنية.
وقال مصدر إن عصابة مسلحة غير معروفة هاجمت خط الأنابيب قرب مدينة العريش.
وأضاف أن الهجوم أوقف تدفق الغاز إلى إسرائيل والأردن وسورية إلى جانب محطة لتوليد الطاقة ومصانع أسمنت محلية.
وقال المصدر «أغلقت السلطات المصدر الرئيسي للغاز الذي يمد خط الأنابيب ونعمل الآن على إخماد الحريق»، مضيفا أن عمودا من النيران يرتفع نحو 20 مترا فوق الموقع بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن النيران يمكن أن تبقى مشتعلة بين ثلاثة وأربعة أيام قبل أن يبدأ المهندسون إصلاح الخط لإعادة الضخ.
وقال مصدر في شركة الغازات البترولية المصرية «جاسكو» التي تشرف على الخط أن لجانا من وزارة البترول والثروة المعدنية ستتوجه إلى مكان التفجير لتقدير التلفيات وتحديد ما إذا كانت عملية الإصلاح تحتاج لاستيراد معدات من الخارج.
وأضاف «بناء على عمل هذه اللجان سيتحدد الوقت اللازم لاستئناف ضخ الغاز».
وقال شهود عيان إن التفجير تسبب في إثارة الذعر بين سكان المنطقة.
وقالت جاسكو في بيان إن المهاجمين الذين يقدر عددهم بخمسة فروا بعد مهاجمة الخط.
وجرى نسف الخط قرب قرية السبيل غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء بحوالي 15 كيلو مترا.
وشن مجهولون هجوما سابقا على خط الأنابيب نفسه الذي يمر جنوبي مدينة العريش في الخامس من فبراير شباط أثناء انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير.
وجرت محاولة أخرى لتفجير الخط في مارس (آذار) الماضي.
وأمر النائب العام المصري السبت بإحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين في قطاع الطاقة إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى اسرائيل.
وجاء القرار في إطار تحقيقات في فساد أثناء حكم مبارك الذي استمر 30 عاما. وقال القرار إن الاتفاق تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار ومكن رجل أعمال مصريا من تحقيق أرباح مالية.
وتحصل إسرائيل على 40 في المئة من حاجتها من الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق استند إلى معاهدة السلام التي وقعها البلدان في 1979.
وقال وزير البترول الجديد عبدالله غراب الشهر الماضي إن مصر تحاول تعديل اتفاقات تصدير الغاز مع عدد من الدول خاصة إسرائيل.
من جهة أخرى، قال وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لاندو إن تفجير خط أنابيب الغاز في مصر لن يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في الدولة العبرية.
وصرح الوزير للإذاعة العسكرية الإسرائيلية أنه «ما زالت هناك كمية من الغاز في خط الأنابيب سيجري استخدامها وبعد ذلك ستلجأ شركة الكهرباء (الإسرائيلية) إلى بدائل سواء باستخدام الغاز الذي ننتجه محليا أو اللجوء إلى الفحم والمازوت».
وتمد مصر إسرائيل بـ43% من كميات الغاز التي تستهلكها ويتم انتاج 40% من الكهرباء في الدولة العبرية باستخدام الغاز المصري.
وقال مصدر إن عصابة مسلحة غير معروفة هاجمت خط الأنابيب قرب مدينة العريش.
وأضاف أن الهجوم أوقف تدفق الغاز إلى إسرائيل والأردن وسورية إلى جانب محطة لتوليد الطاقة ومصانع أسمنت محلية.
وقال المصدر «أغلقت السلطات المصدر الرئيسي للغاز الذي يمد خط الأنابيب ونعمل الآن على إخماد الحريق»، مضيفا أن عمودا من النيران يرتفع نحو 20 مترا فوق الموقع بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن النيران يمكن أن تبقى مشتعلة بين ثلاثة وأربعة أيام قبل أن يبدأ المهندسون إصلاح الخط لإعادة الضخ.
وقال مصدر في شركة الغازات البترولية المصرية «جاسكو» التي تشرف على الخط أن لجانا من وزارة البترول والثروة المعدنية ستتوجه إلى مكان التفجير لتقدير التلفيات وتحديد ما إذا كانت عملية الإصلاح تحتاج لاستيراد معدات من الخارج.
وأضاف «بناء على عمل هذه اللجان سيتحدد الوقت اللازم لاستئناف ضخ الغاز».
وقال شهود عيان إن التفجير تسبب في إثارة الذعر بين سكان المنطقة.
وقالت جاسكو في بيان إن المهاجمين الذين يقدر عددهم بخمسة فروا بعد مهاجمة الخط.
وجرى نسف الخط قرب قرية السبيل غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء بحوالي 15 كيلو مترا.
وشن مجهولون هجوما سابقا على خط الأنابيب نفسه الذي يمر جنوبي مدينة العريش في الخامس من فبراير شباط أثناء انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير.
وجرت محاولة أخرى لتفجير الخط في مارس (آذار) الماضي.
وأمر النائب العام المصري السبت بإحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين في قطاع الطاقة إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى اسرائيل.
وجاء القرار في إطار تحقيقات في فساد أثناء حكم مبارك الذي استمر 30 عاما. وقال القرار إن الاتفاق تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار ومكن رجل أعمال مصريا من تحقيق أرباح مالية.
وتحصل إسرائيل على 40 في المئة من حاجتها من الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق استند إلى معاهدة السلام التي وقعها البلدان في 1979.
وقال وزير البترول الجديد عبدالله غراب الشهر الماضي إن مصر تحاول تعديل اتفاقات تصدير الغاز مع عدد من الدول خاصة إسرائيل.
من جهة أخرى، قال وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لاندو إن تفجير خط أنابيب الغاز في مصر لن يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في الدولة العبرية.
وصرح الوزير للإذاعة العسكرية الإسرائيلية أنه «ما زالت هناك كمية من الغاز في خط الأنابيب سيجري استخدامها وبعد ذلك ستلجأ شركة الكهرباء (الإسرائيلية) إلى بدائل سواء باستخدام الغاز الذي ننتجه محليا أو اللجوء إلى الفحم والمازوت».
وتمد مصر إسرائيل بـ43% من كميات الغاز التي تستهلكها ويتم انتاج 40% من الكهرباء في الدولة العبرية باستخدام الغاز المصري.