في جولة مكوكية قصيرة المسافة بين الشعير كمادة غذائية وبقية المستفيدين منه من إنسان وحيوان وتلك العقوبة التي تطبق بحق كل من يثبت أنه تجاوز التسعيرة المحددة، سوف يكون محور حديثنا هذا. فبعد أن كان من الحبوب الرئيسية للاستهلاك الآدمي في سالف العصر والأوان، تحول أو حول ليكون من ضمن ما تتغذى عليه الأنعام.
وعلى هذا الأساس نحن متفقون من حيث المبدأ على أن الشعير كان للاستهلاك الآدمي إلى أن أصبح الوجبة الرئيسية للمواشي .. وأن الدولة قررت دعمه ماليا لتثبيت سعره، وأن هناك مستوردا يقوم بتوزيعه على موزعين تم تحديد هامش ربحهم بـ 5 % فقط، وأن وزارة التجارة تمكنت من الوصول إلى عشر مؤسسات تقوم ببيع الشعير بسعر أعلى مما حدد له، فقامت مشكورة بالتشهير بهم، حيث صدر بحق كل منهم غرامة مالية إلى جانب الإغلاق والإيقاف.
طالما الأمر كذلك تعالوا بنا نقف على بعض البعض من أسباب الارتفاع بدءا من المستورد، لنطرح السؤال التالي: لماذا لا نفتح مجال الاستيراد لكل مؤسسة أو شركة لديها إمكانية الاستيراد أو حتى أفراد يملكون المقدرة المالية والإدارية؟. وفي هذا الإطار أتصور أن وزارة التجارة في حاجة إلى أن تنهي أزمة الشعير المتكررة .. فإذا كان الأمر كذلك فما عليها إلا أن تفتح باب المنافسة على مصراعيه لكسر الاحتكار للوصول إلى استقرار السعر.
الأمر الآخر كيف نوفق بين الغرامة المالية أو الجزائية المطبقة بحق من باع سلعة مدعومة بسعر يتجاوز سعرها المحدد وبين غرامة مالية لم نجدها تتجاوز 50 ألف ريال؟ هنا يلزم تغليظ العقوبة المالية بأكثر من هذا المبلغ في تناسب مع الكمية المباعة ومقدار الدعم، ومن ثم استعادة الدعم المالي لسنة كاملة وشطب اسمه من البيع بالجملة أو التجزئة؛ لأنه لا يكفي فقط الشحنة أو الكمية التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة. كما يتوجب على وزارة التجارة من وجهة نظري أن تلزم المشهر بهم بأن يضع كل منهم لوحة على مدخل المقر الرئيسي وبيع التجزئة مسطا فيها المخالفة والعقوبة.
ولعل من المناسب أن يكون لهيئة مكافحة الفساد دور كبير لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار وتفعيل دور الرقابة والمتابعة في وزارة التجارة.
وعلى هذا الأساس نحن متفقون من حيث المبدأ على أن الشعير كان للاستهلاك الآدمي إلى أن أصبح الوجبة الرئيسية للمواشي .. وأن الدولة قررت دعمه ماليا لتثبيت سعره، وأن هناك مستوردا يقوم بتوزيعه على موزعين تم تحديد هامش ربحهم بـ 5 % فقط، وأن وزارة التجارة تمكنت من الوصول إلى عشر مؤسسات تقوم ببيع الشعير بسعر أعلى مما حدد له، فقامت مشكورة بالتشهير بهم، حيث صدر بحق كل منهم غرامة مالية إلى جانب الإغلاق والإيقاف.
طالما الأمر كذلك تعالوا بنا نقف على بعض البعض من أسباب الارتفاع بدءا من المستورد، لنطرح السؤال التالي: لماذا لا نفتح مجال الاستيراد لكل مؤسسة أو شركة لديها إمكانية الاستيراد أو حتى أفراد يملكون المقدرة المالية والإدارية؟. وفي هذا الإطار أتصور أن وزارة التجارة في حاجة إلى أن تنهي أزمة الشعير المتكررة .. فإذا كان الأمر كذلك فما عليها إلا أن تفتح باب المنافسة على مصراعيه لكسر الاحتكار للوصول إلى استقرار السعر.
الأمر الآخر كيف نوفق بين الغرامة المالية أو الجزائية المطبقة بحق من باع سلعة مدعومة بسعر يتجاوز سعرها المحدد وبين غرامة مالية لم نجدها تتجاوز 50 ألف ريال؟ هنا يلزم تغليظ العقوبة المالية بأكثر من هذا المبلغ في تناسب مع الكمية المباعة ومقدار الدعم، ومن ثم استعادة الدعم المالي لسنة كاملة وشطب اسمه من البيع بالجملة أو التجزئة؛ لأنه لا يكفي فقط الشحنة أو الكمية التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة. كما يتوجب على وزارة التجارة من وجهة نظري أن تلزم المشهر بهم بأن يضع كل منهم لوحة على مدخل المقر الرئيسي وبيع التجزئة مسطا فيها المخالفة والعقوبة.
ولعل من المناسب أن يكون لهيئة مكافحة الفساد دور كبير لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار وتفعيل دور الرقابة والمتابعة في وزارة التجارة.