تباينت آراء الساسة اليمنيين حول السبب في تعثر الجهود الخليجية في التوفيق بين أطراف النزاع وإيجاد المخرج المناسب للأزمة، إلا أنهم اتفقوا على تقديرهم للدور الخليجي الذي بذل طيلة الـ5 الأيام الماضية.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رحبوا منذ البداية بالمبادرة المقدمة من الإخوة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعاملوا معها بإيجابية تامة وأبدوا الاستعداد للتوقيع على تلك المبادرة مع الأحزاب المعترف بها قانونا والممثلة في مجلس النواب وبما يحقق انتقالا سلميا وآمنا للسلطة وذلك حرصا من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على رأب الصدع وحقنا للدماء وعدم تفاقم الأوضاع. وأضاف المصدر: «لكن أحزاب اللقاء المشترك ومن معهم من القوى ظلت على موقفها المتشدد وتصعيدها للأوضاع وأصرت بتعنت شديد على أن يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل عناصر وكيانات غير شرعية خارجة على القانون وغير معترف بها وغير قادرة على الوفاء بما ورد في الاتفاقية وآلية تنفيذها من بنود والتزامات وهو ما رفض المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه القبول به مؤكدين تمسكهم بالتوقيع على الاتفاق من قبل أحزاب معترف بها قانونيا».
وعبر المصدر عن إشادته وتقديره للجهود والمساعي الخيرة التي يبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل حل الأزمة في اليمن انطلاقا من حرصهم على أمن واستقرار اليمن.
ومن أحزاب التحالف الموالية للحزب الحاكم قال أمين عام حزب التحرير الشعبي الوحدوي أحمد هادي العولقي: نحن لا نعتبرها فشلا، ولكن اعتراضا وتحفظا على بعض الأسماء فمحمد حسن دماج نائب حسين الأحمر في مجلس التضامن والرئيس لم يعترض على عبدالله عوبل، والاعتراض على حسن زيد أمين حزب الحق المنحل ومحمد حسن دماج، مجلس التضامن ليس لديه ترخيص أصلا وهو ما جعل الرئيس يصر على أن يكون ياسين بصفته رئيسا للدورة، وعبدالوهاب الأنسي معروف أنه أمين عام حزب الإصلاح ولم يعترض عليهم الرئيس ولم تفشل الجهود.
وأضاف العولقي: «نحن نقول إن على دول مجلس التعاون أن لا تغلق الأبواب بل نطالب بتكرار المحاولة عسى أن يتعقل جميع الأطراف، وتنفرج الأزمة». وتابع: «مستقبل اليمن مرهون بحوار داخلي يمني، وعلى الأطراف أن تعود لطاولة الحوار رغم أنها بدأت من عام 2000 إلى 2010م، لكنها لم تتمسك بالدوافع والنوايا الصادقة، والحوار هو السبيل لإيجاد أرضية للتفاهم.
وعن موقفهم في أحزاب التحالف قال: «نحن أحزاب التحالف لم نرفض وقد أصدرنا بيانا باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه ولم نرفض التوقيع وقد حضرنا إلى الاجتماع بحضور أعضاء من مجلس الوزراء والشورى وكل الناس ولم يحضر الرئيس وحضر عنه نائبه وأبدى الجميع موافقتهم مع تحفظ».
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رحبوا منذ البداية بالمبادرة المقدمة من الإخوة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعاملوا معها بإيجابية تامة وأبدوا الاستعداد للتوقيع على تلك المبادرة مع الأحزاب المعترف بها قانونا والممثلة في مجلس النواب وبما يحقق انتقالا سلميا وآمنا للسلطة وذلك حرصا من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على رأب الصدع وحقنا للدماء وعدم تفاقم الأوضاع. وأضاف المصدر: «لكن أحزاب اللقاء المشترك ومن معهم من القوى ظلت على موقفها المتشدد وتصعيدها للأوضاع وأصرت بتعنت شديد على أن يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل عناصر وكيانات غير شرعية خارجة على القانون وغير معترف بها وغير قادرة على الوفاء بما ورد في الاتفاقية وآلية تنفيذها من بنود والتزامات وهو ما رفض المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه القبول به مؤكدين تمسكهم بالتوقيع على الاتفاق من قبل أحزاب معترف بها قانونيا».
وعبر المصدر عن إشادته وتقديره للجهود والمساعي الخيرة التي يبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل حل الأزمة في اليمن انطلاقا من حرصهم على أمن واستقرار اليمن.
ومن أحزاب التحالف الموالية للحزب الحاكم قال أمين عام حزب التحرير الشعبي الوحدوي أحمد هادي العولقي: نحن لا نعتبرها فشلا، ولكن اعتراضا وتحفظا على بعض الأسماء فمحمد حسن دماج نائب حسين الأحمر في مجلس التضامن والرئيس لم يعترض على عبدالله عوبل، والاعتراض على حسن زيد أمين حزب الحق المنحل ومحمد حسن دماج، مجلس التضامن ليس لديه ترخيص أصلا وهو ما جعل الرئيس يصر على أن يكون ياسين بصفته رئيسا للدورة، وعبدالوهاب الأنسي معروف أنه أمين عام حزب الإصلاح ولم يعترض عليهم الرئيس ولم تفشل الجهود.
وأضاف العولقي: «نحن نقول إن على دول مجلس التعاون أن لا تغلق الأبواب بل نطالب بتكرار المحاولة عسى أن يتعقل جميع الأطراف، وتنفرج الأزمة». وتابع: «مستقبل اليمن مرهون بحوار داخلي يمني، وعلى الأطراف أن تعود لطاولة الحوار رغم أنها بدأت من عام 2000 إلى 2010م، لكنها لم تتمسك بالدوافع والنوايا الصادقة، والحوار هو السبيل لإيجاد أرضية للتفاهم.
وعن موقفهم في أحزاب التحالف قال: «نحن أحزاب التحالف لم نرفض وقد أصدرنا بيانا باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه ولم نرفض التوقيع وقد حضرنا إلى الاجتماع بحضور أعضاء من مجلس الوزراء والشورى وكل الناس ولم يحضر الرئيس وحضر عنه نائبه وأبدى الجميع موافقتهم مع تحفظ».