نحن في المركز الثالث عالمياً

في 13 صفر 1429هـ، كتبت في هذه الزاوية عن اتفاقية حظر التدخين، وما إذا دخلناها أو خرجنا منها إلى الأبد. وكان ذلك تعليقا على ما أدلى به مصدر مطلع في وزارة الخارجية لهذه الجريدة في 22 محرم 1426هـ الذي أكد أن المملكة ماضية في إجراءات الدخول في الاتفاقية الدولية لحظر التدخين. مر على هذا التصريح ما يزيد على السنوات الست، ولم نسمع أي تصريح بعد هذا التصريح الذي بعث فينا الأمل بأنه سيأتي يوم ويستنشق من لا يدخن الهواء النقي، مرت ست سنوات والدول تتسابق لدخول وتنفيذ اتفاقية حظر التدخين، فوضعت نظاما صارما من الغرامات والمخالفات على المدخنين في الأماكن العامة وعلى من يقبض عليه وفي يديه سيجارة، هذا النظام الذي تضعه وتشرف على تنفيذه الحكومات كانت نتائجه مذهلة بانخفاض نسبة المدخنين في أوروبا وأمريكا تحديدا إلى النصف وبالتالي انخفض الإنفاق على الأمراض التي يسببها التدخين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى النصف أيضا.
هذه الدول لم تتحرك لمحاربة التدخين إلا بوازع اقتصادي بحت، فعندما تكتشف أن ما تنفقه على مرضى التدخين يعادل ضعف ما تجنيه من ضرائب التدخين كان من الطبيعي أن تتحرك، وعندما يموت في أمريكا، طبقا لمنظمة الصحة العالمية 425 ألف مواطن تقريبا بسبب أمراض التدخين، كان من الطبيعي أن تسن المؤسسات التشريعية كل القوانين الممكنة لتحد وتحارب عادة التدخين المميتة..
والسؤال الأهم أين نحن من كل هذا الحراك في ظل تأكيد أعضاء بمجلس الشورى أن هناك من يحارب صدور نظام مكافحة التدخين الذي تأخر 11 عاما رغم موافقة مجلس الوزراء عليه («عكاظ» عدد الاثنين ما قبل الماضي) بل أكدوا أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع لعلاج حالات مرضى التدخين أكثر من 50 مليون سنويا، وأن عدد المدخنين في المملكة بلغ 6 ملايين مدخن ومدخنة، وبذلك أصبحنا نحتل المركز الثالث عالميا في التدخين الذي يصرف عليه سنويا 12 مليار تقريبا، فأين نحن بعد كل هذا؟.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 192 مسافة ثم الرسالة