أعتقد أن نجم مايكروسوفت الأشهر في العالم بيل غيتس، أكبر «مطنوخ» وهامور في العالم لا يحظى بشعبية واسعة بين «هواميرنا»، الذين تعبوا من إحراجاته المتتالية والزوايا الضيقة التي حشر فيها أثرياء العالم وكان آخرها «عزيمة» غداء لأربعين من رفاقه نجح فيها بإقناعهم بالتبرع بنصف ثرواتهم دعما لمشاريع التنمية المستدامة!، مما دفع تجارنا بعد سماعهم الخبر ــ بكل تلقائية ــ إلى الصياح في وجه بيل ورفاقه «سلامات وش تحسون فيه؟».
من فترة طويلة ونحن نناشد رجال أعمالنا وتجارنا أن يلتفتوا إلى هذه الأرض التي احتضنتهم ووفرت لهم الأجواء المثالية لممارسة نشاطهم الاستثماري، وألا يكون مبدأ «الأخذ» هو المسيطر على عقلياتهم الاستثمارية بمقدار ما يكون «العطاء» ندا للكسب والأخذ، نعم... هدف «الكسب» حق مشروع لكن لا يستمد مشروعيته من أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط وعلى المجتمع السلام، أو يكتفى بجانب الصدقة التي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمسؤولية الاجتماعية، فنحن لا نريد مالا بمقدار ما نريد أن ينفق ذلك المال في مشروع مستدام يصنع الإنسان ويرد جزءا يسيرا من فضائل الوطن. حالة «الغبنة» التي تشعل المرارة لدى المراقب البسيط الذي لا يفقه في الاقتصاد أو التنمية هي ردة الفعل التلقائية عندما يعلم بأنه في نهاية 2007 بلغ عدد المنشآت الخاصة المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية 136874 منشأة تمثل 99 في المائة من إجمالي المنشآت الخاصة في البلد، وأمام هذا الرقم المتنامي عاما بعد عام، لم يزل السؤال الحائر عن ما قدمته تلك القطاعات عملا بمبدأ المسؤولية الاجتماعية الذي ينص على كونه التزاما أخلاقيا وحقيقيا من أصحاب النشاطات التجارية للإسهام في التنمية المستدامة عبر العمل مع المجتمع المحلي ــ الذي هو أنا وأنتم ــ لتحسين مستوى معيشة الناس.. الواقع «المر» يجيبنا سريعا: بأن خانة تجارنا في المسؤولية الاجتماعية إن قلنا عنها «صفرا» فهذا مدح لهم لأنها ــ وللأسف ــ تتجه إلى خانة السالب، هذا إن علمنا بأن دولا تصنف تحت خط الفقر وناشئة اقتصاديا مثل الهند وتايلند وجنوب أفريقيا، قد غادرتنا بسنوات ضوئية في واقع عطاء التجار ومشاركتهم في المسؤولية الاجتماعية، ونحن مازلنا نرواح في خانة «تكفى» ولا يرد في مخيلة الهامور سوى «الصدقات» التي تنتهي بانتهاء عطائها.
في عام واحد نظمت ثلاثة ملتقيات محلية تحفز التجار للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتفصل لهم معالمها وأهميتها، ومازالت الأرض تنتظر... أما الناس فقد رفعوا منذ زمن لافتة عريضة ملخصها: أيها التاجر من رآك؟.
yalamro@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة
من فترة طويلة ونحن نناشد رجال أعمالنا وتجارنا أن يلتفتوا إلى هذه الأرض التي احتضنتهم ووفرت لهم الأجواء المثالية لممارسة نشاطهم الاستثماري، وألا يكون مبدأ «الأخذ» هو المسيطر على عقلياتهم الاستثمارية بمقدار ما يكون «العطاء» ندا للكسب والأخذ، نعم... هدف «الكسب» حق مشروع لكن لا يستمد مشروعيته من أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط وعلى المجتمع السلام، أو يكتفى بجانب الصدقة التي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمسؤولية الاجتماعية، فنحن لا نريد مالا بمقدار ما نريد أن ينفق ذلك المال في مشروع مستدام يصنع الإنسان ويرد جزءا يسيرا من فضائل الوطن. حالة «الغبنة» التي تشعل المرارة لدى المراقب البسيط الذي لا يفقه في الاقتصاد أو التنمية هي ردة الفعل التلقائية عندما يعلم بأنه في نهاية 2007 بلغ عدد المنشآت الخاصة المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية 136874 منشأة تمثل 99 في المائة من إجمالي المنشآت الخاصة في البلد، وأمام هذا الرقم المتنامي عاما بعد عام، لم يزل السؤال الحائر عن ما قدمته تلك القطاعات عملا بمبدأ المسؤولية الاجتماعية الذي ينص على كونه التزاما أخلاقيا وحقيقيا من أصحاب النشاطات التجارية للإسهام في التنمية المستدامة عبر العمل مع المجتمع المحلي ــ الذي هو أنا وأنتم ــ لتحسين مستوى معيشة الناس.. الواقع «المر» يجيبنا سريعا: بأن خانة تجارنا في المسؤولية الاجتماعية إن قلنا عنها «صفرا» فهذا مدح لهم لأنها ــ وللأسف ــ تتجه إلى خانة السالب، هذا إن علمنا بأن دولا تصنف تحت خط الفقر وناشئة اقتصاديا مثل الهند وتايلند وجنوب أفريقيا، قد غادرتنا بسنوات ضوئية في واقع عطاء التجار ومشاركتهم في المسؤولية الاجتماعية، ونحن مازلنا نرواح في خانة «تكفى» ولا يرد في مخيلة الهامور سوى «الصدقات» التي تنتهي بانتهاء عطائها.
في عام واحد نظمت ثلاثة ملتقيات محلية تحفز التجار للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتفصل لهم معالمها وأهميتها، ومازالت الأرض تنتظر... أما الناس فقد رفعوا منذ زمن لافتة عريضة ملخصها: أيها التاجر من رآك؟.
yalamro@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة