تواصل مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف إعادة أقساط قروض بنك التسليف الاجتماعية التي خصمت من منسوبيها المقترضين أو الكفلاء في شهر ربيع الآخر الماضي، تنفيذا للأمر الملكي القاضي بإيقاف الحسم عن المقترضين من تاريخ 20/3/1432هـ لمدة عامين.
وتولى قسم الصندوق في مديرية الشؤون الصحية في الطائف تسليم الموظفين المبالغ المعادة لهم (الأقساط) والتي حسمت بعد تاريخ 20/3/1432هـ سواء في شهر ربيع الآخر أو جمادى الاولى.
وكان البنك السعودي للتسليف والادخار قد خاطب جهات عمل المقترضين أو كفلاءهم لإعادة أقساط القروض التي حسمت من الرواتب بعد تاريخ الأمر الملكي الكريم، بالنسبة للقروض الاجتماعية القائمة قبل الأمر الملكي.
وأكد مصدر في البنك لـ«عكاظ» أن عملية حسم الأقساط ستتوقف على من يشملهم الأمر الملكي من تاريخ 20/3/1432هـ إلى تاريخ 20/3/1434هـ، موضحا أن البنك أنهى عملية إسقاط 24 قسطا من قيمة رصيد القرض القائم بالنسبة للمقترضين الذين لا يغطي الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض (تزيد عدد الأقساط المستحقة عن 24 قسطا)، وتولى إخطار جهات عملهم بالأقساط التي تم إسقاطها. وعن المقترضين الذين يغطي الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض (تقل عدد الأقساط المستحقة عن 24 قسطا)، قال إن «البنك تولى تزويد جهات عملهم بإخلاء الطرف دون الحاجة إلى التوجه للبنك أو أحد فروعه، ومن حسم عليه بعد هذا التاريخ سيعاد له ما حسم دون الحاجة لمراجعة البنك».
وتولى قسم الصندوق في مديرية الشؤون الصحية في الطائف تسليم الموظفين المبالغ المعادة لهم (الأقساط) والتي حسمت بعد تاريخ 20/3/1432هـ سواء في شهر ربيع الآخر أو جمادى الاولى.
وكان البنك السعودي للتسليف والادخار قد خاطب جهات عمل المقترضين أو كفلاءهم لإعادة أقساط القروض التي حسمت من الرواتب بعد تاريخ الأمر الملكي الكريم، بالنسبة للقروض الاجتماعية القائمة قبل الأمر الملكي.
وأكد مصدر في البنك لـ«عكاظ» أن عملية حسم الأقساط ستتوقف على من يشملهم الأمر الملكي من تاريخ 20/3/1432هـ إلى تاريخ 20/3/1434هـ، موضحا أن البنك أنهى عملية إسقاط 24 قسطا من قيمة رصيد القرض القائم بالنسبة للمقترضين الذين لا يغطي الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض (تزيد عدد الأقساط المستحقة عن 24 قسطا)، وتولى إخطار جهات عملهم بالأقساط التي تم إسقاطها. وعن المقترضين الذين يغطي الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض (تقل عدد الأقساط المستحقة عن 24 قسطا)، قال إن «البنك تولى تزويد جهات عملهم بإخلاء الطرف دون الحاجة إلى التوجه للبنك أو أحد فروعه، ومن حسم عليه بعد هذا التاريخ سيعاد له ما حسم دون الحاجة لمراجعة البنك».