كشفت مصادر صحافية مقربة من الحكومة اليمنية لموقع (نبأ نيوز الإلكتروني) أمس، عن وجود خطة انقلابية عسكرية ضد حكم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تقودها واشنطن والدوحة، بالإضافة إلى تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، فيما أكد مسؤول يمني رفيع أن هذه المعلومات مفبركة ولا أساس لها من الصحة.
وأفاد نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي في تصريحات لـ«عكاظ» أن ما نشره الموقع ما هو إلا تكهنات صحافية.
ونقل موقع (نبأ نيوز) عن مصادر مقربة من نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قولها «جرى إحباط مؤامرة انقلاب عسكري سعت الولايات المتحدة وتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن لإقناع نائب الرئيس بقيادتها».
وأكدت المصادر أن هادي رفض «وبصورة مطلقة» مخططا انقلابيا عرضه السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد ستافين وقيادة الإخوان المسلمين (الإصلاح) وأطراف أوروبية وتعهدوا خلاله بتمكينه من رئاسة اليمن، وحشد المواقف الدولية لإعلانه «نزع الشرعية من الرئيس صالح» تحت ذريعة «نزع التوتر وحقن الدماء».
ورفض المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية احمد الصوفي التعليق على ما ورد في الموقع، بيد أنه قال إن نائب الرئيس اليمني يعمل بكفاءة عالية لترسيخ وقف إطلاق النار مع الأطراف اليمنية.
وأضاف أن هادي بحث مع السفير الأمريكي في صنعاء تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة مسجد النهدين الذي أدى إلى إصابة الرئيس اليمني وعدد من أركان الحكومة.
وقال الصوفي إن المقذوفين اللذين أطلقا على دار الرئاسة يعتبران من القذائف المتقدمة جدا والتي لا تتوافر في اليمن، مؤكدا أن توقيت إطلاق المقذوفين ونوعيتهما يطرح أسئلة مفتوحة ستجاوب عليها لجنة التحقيق في الحادثة.
وتعددت التقارير الصحافية المحلية المحسوبة على السلطات اليمنية، عن اتهام أمريكا باغتيال الرئيس اليمني وأن لجنة تحقيق سوف تكشف عن التورط الأمريكي في محاولة الاغتيال.
وكانت الإدارة الأمريكية عند وقوع الانفجار الذي استهدف صالح الجمعة الماضية قالت إنه لم يكن ضمن المصابين، وإنه لم يصب بأذى حسب مصادر دبلوماسييها في صنعاء. وقالت مصادر الموقع إن سلسلة لقاءات واتصالات جرت بين الأطراف المذكورة للضغط على نائب الرئيس لإصدار أوامره للقوات المسلحة والأمن بالسيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري بصنعاء، والمؤسسات الحيوية الأخرى، وإصدار بيان نزع الشرعية عن صالح.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بحشد المواقف الدولية ومباركة ما سيقدم عليه، في الوقت نفسه الذي تعهد الإخوان المسلمين بضمان الموقف الشعبي والتأييد العلني بتظاهرات كبيرة عن «ثورة الشباب» والمجلس الأعلى للقاء المشترك.
