أكد مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح دياب اللوح أن التأخير في انجاز اتفاق المصالحة يعود إلى ما أسماه عقدة تشكيل الحكومة. وأشار في حوار اجرته «عكاظ» ان مسألة تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية أصبحت تمثل العقدة التي تقف في طريق تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، بيد انه قال ان لقاء الرئيس الفلسطيني ابومازن مع خالد مشعل والمقرر عقده قريبا في القاهرة، سيساهم في حلحلة عقدة تشكيلها. وأكد أن إنجاز تشكيل الحكومة سوف تعقبه المباشرة الفورية في تنفيذ بقية البنود التي تضمنها الاتفاق. وفي ما يلي نص الحوار:
• لماذا كل هذا التأخير في إنجاز اتفاق المصالحة الذي تجاوز مدة الشهر المحددة؟
ــ في الحقيقة ان التأخير يعود أساسا إلى عدم الاتفاق حول شخصية رئيس الحكومة وأسماء الوزراء، فمسألة تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية أصبحت تمثل العقدة التي تقف في طريق تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية. وبالتأكيد فإن إنجاز تشكيل الحكومة سوف تعقبه المباشرة الفورية في تنفيذ بقية البنود التي تضمنها الاتفاق.
ونحن في طريقنا لاستكمال التشاور والتوافق على تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية، ولقد خصص اجتماع عقد امس لبحث مجمل التشاورات، وتم الاتفاق خلاله على اجتماع يحضره الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل في القاهرة قريباً لإتمام التشاور والتوافق حول التشكيلة النهائية لحكومة الكفاءات الفلسطينية المنتظرة، وأستطيع القول إننا ذاهبون للتوافق على الحكومة، في الحقيقة أن تأجيل اجتماع أبو مازن ومشعل يعود لتوفير الأجواء الايجابية لتسيير الحكومة.
• ماذا عن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة وتولي الحقائب الوزارية؟
ــ نحن نؤكد في فتح أنه قد تم الاتفاق على خريطة الأسماء المرشحة لهذه الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء، حيث تم حصر المرشحين لرئاسة الحكومة في 4 أسماء وسيتم حسم الأمور بالنسبة لتلك الأسماء في الاجتماع المنتظر بالقاهرة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل.
• أثار التأخير في تطبيق الاتفاق إلى قلقا في الشارع الفلسطيني الذي له تجارب سابقة في فشل اتفاقات تم التوقيع عليها؟
ــ أود أن أؤكد أننا ذاهبون إلى توافق وعلى وشك استكمال التشاور، ولعل التأخير يأتي بخير ويكون تشكيل الحكومة بداية لإعادة ترتيب كل الملفات التي خلفها الانقسام على مدار السنوات الأربع الماضية وترتيب البيت الفلسطيني على كافة المستويات وإعادة إعمار قطاع غزة.
• وماذا عن الخطوات المقبلة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة؟
ــ تم الاتفاق ومنذ الاجتماع الأول على تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أسبوع من الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات، وإصدار مرسوم رئاسي بعقد جلسة طارئة للتشريعي بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة بأسبوعين، وتشكيل كل اللجان المختصة بملفات المصالحة، إضافة إلى تشكيل لجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، أما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فسيتم بالتوازي وليس على التوالي لإنجاز كل الملفات بأقصى سرعة ممكنة.
• مسألة المعتقلين السياسيين تعتبر العقدة الكبرى دائما في التوقيع على أي اتفاق مصالحة، كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟
ــ في ما يتعلق بملف المعتقلين في الضفة والقطاع، فإننا نؤكد حدوث تقدم ملموس على هذا الصعيد، وهناك اتفاق بين الحركتين على ضرورة إنهاء الملف بشكل نهائي، وحركة فتح تقف بشكل ثابت وصلب ضد الاعتقال السياسي أو الاعتقال على خلفية حرية التعبير وإبداء الرأي، وهي تسعى بشكل جدي لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وكامل ووضع حد لمسألة الاعتقال السياسي، فمشكلة الاعتقالات مزدوجة ولا تقتصر على الضفة فحسب، وإنما هناك معتقلون في غزة ونحن نريد إنهاء هذا الملف وتطييب خواطر أهالي المعتقلين.
• ما هي أعداد المعتقلين لدى الطرفين، وهل تم بالفعل إطلاق سراح عدد منهم؟
ــ يمكن القول إنه تم تقليص عدد المعتقلين في كل من الضفة والقطاع في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة فقد وصل عدد المعتقلين في الضفة إلى 30 معتقلا بعد أن كان 200 معتقل، أما في غزة فقد تم الإفراج عن قرابة 30 معتقلا من أصل أكثر من 60 معتقلين لدى حماس. والأيام القليلة المقبلة ستشهد الإفراج عن عشرات المتعلقين، وما يتبقى سوف تنظر في أمرهم لجنة مشتركة من الحركتين سواء بشكل ثنائي أو برعاية مصرية.
• وهل تم الاتفاق على تشكيل لجان العمل التي سيوكل إليها تنفيذ الاتفاق؟
ــ هناك عزم وإصرار لوضع العربة على السكة وتشكيل اللجان الخمس ومن بينها في البداية لجنة المتعلقين لإغلاق الملف بشكل نهائي، بالإضافة إلى لجنة العلاقات الداخلية المنوط بها حل مشاكل كبيرة تتعلق بمسائل القتل والتعويض والمصالحة العائلية والعشائرية. هذا إضافة إلى عمل لجنة القادة الموحدة العليا، ولجنة منظمة التحرير، وأخيرا لجنة الانتخابات.
• لماذا كل هذا التأخير في إنجاز اتفاق المصالحة الذي تجاوز مدة الشهر المحددة؟
ــ في الحقيقة ان التأخير يعود أساسا إلى عدم الاتفاق حول شخصية رئيس الحكومة وأسماء الوزراء، فمسألة تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية أصبحت تمثل العقدة التي تقف في طريق تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية. وبالتأكيد فإن إنجاز تشكيل الحكومة سوف تعقبه المباشرة الفورية في تنفيذ بقية البنود التي تضمنها الاتفاق.
ونحن في طريقنا لاستكمال التشاور والتوافق على تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية، ولقد خصص اجتماع عقد امس لبحث مجمل التشاورات، وتم الاتفاق خلاله على اجتماع يحضره الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل في القاهرة قريباً لإتمام التشاور والتوافق حول التشكيلة النهائية لحكومة الكفاءات الفلسطينية المنتظرة، وأستطيع القول إننا ذاهبون للتوافق على الحكومة، في الحقيقة أن تأجيل اجتماع أبو مازن ومشعل يعود لتوفير الأجواء الايجابية لتسيير الحكومة.
• ماذا عن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة وتولي الحقائب الوزارية؟
ــ نحن نؤكد في فتح أنه قد تم الاتفاق على خريطة الأسماء المرشحة لهذه الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء، حيث تم حصر المرشحين لرئاسة الحكومة في 4 أسماء وسيتم حسم الأمور بالنسبة لتلك الأسماء في الاجتماع المنتظر بالقاهرة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل.
• أثار التأخير في تطبيق الاتفاق إلى قلقا في الشارع الفلسطيني الذي له تجارب سابقة في فشل اتفاقات تم التوقيع عليها؟
ــ أود أن أؤكد أننا ذاهبون إلى توافق وعلى وشك استكمال التشاور، ولعل التأخير يأتي بخير ويكون تشكيل الحكومة بداية لإعادة ترتيب كل الملفات التي خلفها الانقسام على مدار السنوات الأربع الماضية وترتيب البيت الفلسطيني على كافة المستويات وإعادة إعمار قطاع غزة.
• وماذا عن الخطوات المقبلة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة؟
ــ تم الاتفاق ومنذ الاجتماع الأول على تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أسبوع من الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات، وإصدار مرسوم رئاسي بعقد جلسة طارئة للتشريعي بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة بأسبوعين، وتشكيل كل اللجان المختصة بملفات المصالحة، إضافة إلى تشكيل لجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، أما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فسيتم بالتوازي وليس على التوالي لإنجاز كل الملفات بأقصى سرعة ممكنة.
• مسألة المعتقلين السياسيين تعتبر العقدة الكبرى دائما في التوقيع على أي اتفاق مصالحة، كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟
ــ في ما يتعلق بملف المعتقلين في الضفة والقطاع، فإننا نؤكد حدوث تقدم ملموس على هذا الصعيد، وهناك اتفاق بين الحركتين على ضرورة إنهاء الملف بشكل نهائي، وحركة فتح تقف بشكل ثابت وصلب ضد الاعتقال السياسي أو الاعتقال على خلفية حرية التعبير وإبداء الرأي، وهي تسعى بشكل جدي لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وكامل ووضع حد لمسألة الاعتقال السياسي، فمشكلة الاعتقالات مزدوجة ولا تقتصر على الضفة فحسب، وإنما هناك معتقلون في غزة ونحن نريد إنهاء هذا الملف وتطييب خواطر أهالي المعتقلين.
• ما هي أعداد المعتقلين لدى الطرفين، وهل تم بالفعل إطلاق سراح عدد منهم؟
ــ يمكن القول إنه تم تقليص عدد المعتقلين في كل من الضفة والقطاع في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة فقد وصل عدد المعتقلين في الضفة إلى 30 معتقلا بعد أن كان 200 معتقل، أما في غزة فقد تم الإفراج عن قرابة 30 معتقلا من أصل أكثر من 60 معتقلين لدى حماس. والأيام القليلة المقبلة ستشهد الإفراج عن عشرات المتعلقين، وما يتبقى سوف تنظر في أمرهم لجنة مشتركة من الحركتين سواء بشكل ثنائي أو برعاية مصرية.
• وهل تم الاتفاق على تشكيل لجان العمل التي سيوكل إليها تنفيذ الاتفاق؟
ــ هناك عزم وإصرار لوضع العربة على السكة وتشكيل اللجان الخمس ومن بينها في البداية لجنة المتعلقين لإغلاق الملف بشكل نهائي، بالإضافة إلى لجنة العلاقات الداخلية المنوط بها حل مشاكل كبيرة تتعلق بمسائل القتل والتعويض والمصالحة العائلية والعشائرية. هذا إضافة إلى عمل لجنة القادة الموحدة العليا، ولجنة منظمة التحرير، وأخيرا لجنة الانتخابات.