أصدرت محكمة تونسية أمس حكما غيابيا بالسجن 35 عاما لكل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وتغريمهما 91 مليون دينار تونسي بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة والنهب والحيازة غير القانونية لاموال ومجوهرات.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضية قصر قرطاج الرئاسي المتعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات.
وكانت محاكمة ابن علي وزوجته بدأت في وقت سابق أمس أمام الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي تهامي حافي بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة، وحيازتهما أموالا أجنبية دون وجه قانوني.
ونفى ابن علي الاتهامات الموجهة إليه بإطلاق النار على المدنيين خلال الثورة التي أدت إلى تخليه عن السلطة، وقال في بيان وزعه محامي الدفاع عنه أمس في اليوم الأول لمحاكمته غيابيا في تونس: إن رئيس جهازه الأمني خدعه عندما أبلغه أن مغادرته تونس لن تكون نهائية، مؤكدا أنه لم يترك منصبه ولم يغادر تونس هربا، بل نتيجة «خدعة» حيث تم إبلاغه بوجود خطة لاغتياله.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضية قصر قرطاج الرئاسي المتعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات.
وكانت محاكمة ابن علي وزوجته بدأت في وقت سابق أمس أمام الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي تهامي حافي بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة، وحيازتهما أموالا أجنبية دون وجه قانوني.
ونفى ابن علي الاتهامات الموجهة إليه بإطلاق النار على المدنيين خلال الثورة التي أدت إلى تخليه عن السلطة، وقال في بيان وزعه محامي الدفاع عنه أمس في اليوم الأول لمحاكمته غيابيا في تونس: إن رئيس جهازه الأمني خدعه عندما أبلغه أن مغادرته تونس لن تكون نهائية، مؤكدا أنه لم يترك منصبه ولم يغادر تونس هربا، بل نتيجة «خدعة» حيث تم إبلاغه بوجود خطة لاغتياله.