خرج مساء أمس «مؤتمر الاوقاف الثاني» بـ (17) توصية تضمنت اولاها رفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو محافظ جدة على دعم المؤتمر.
وجاءت بقية توصيات المؤتمر الذي اختتم أمس بتنظيم من جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد لتطالب بأمانة عامة لمؤتمرات الوقف والتحضير لمؤتمرات أخرى ونشر ثقافة الوقف اعلاميا وانشاء موقع للمؤتمر وتشجيع الابحاث ووضع دليل شامل بالمؤسسات الوقفية الاسلامية.
واوصى المؤتمر بإنشاء هيئات للاوقاف مستقلة اداريا وماليا عن وزارات الاوقاف ووضع مدونة ضابطة لاحكام الوقف مستمدة من الشريعة والتوسع في انشاء الصناديق والصكوك الوقفية، ووضع ضوابط شرعية لاصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك الوقفية، والافادة من الاوقاف الصغيرة بتجميعها في مشاريع كبيرة والتنسيق مع هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية للنظر في شرعية وقف المنافع والحقوق المباحة شرعا ونشر ثقافة الوقف وتطوير صيغ تنمية الاوقاف واستثمارها وتطوير الاساليب الادارية والرقابية والمحاسبية للاوقاف.
كما اوصى المؤتمر الجامعات والباحثين والمهتمين بشؤون الوقف بإجراء مزيد من الدراسات حول وقف المنافع ونقل التجارب الناجحة لاوقاف المنظمات والهيئات والمؤسسات غير الاسلامية للافادة من تجاربها واجراء المزيد من البحوث حول كيفية تحويل المشروعات الوقفية القائمة في البلدان الاسلامية وتدعيم التوجه نحو الاوقاف القائمة على أسس اقتصادية.
واوصى المؤتمر الادارات الوقفية بالشفافية والافصاح عن انشطة المؤسسات الوقفية واعمالها وحساباتها ونشر ميزانياتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
ويدعو المؤتمر الجهات الحكومية المسؤولة على الاوقاف الى المحافظة على أصول الاوقاف الاسلامية والحد من التصرفات المؤدية الى احجام الناس عن وقف اموالهم والسعي نحو استعادة ثقتهم في احترام شروط وتوجيه ريع اوقافهم الى الاغراض التي ارادوها.
ويوصي المؤتمر بضبط تصرفات الانظار بما يحافظ على اصول الاوقاف والمطالبة بإنشاء وقفيات للبحوث العلمية.
وقد دعا المؤتمر الحكومات الاسلامية والمنظمات الدولية للمحافظة على أصول الاوقاف الفلسطينية والمسجد الاقصى التي تم اغتصابها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وكان وزير الشؤون الاسلامية الشيخ صالح ال الشيخ ومدير جامعة ام القرى الدكتور ناصر الصالح قد حضرا الجلسة الاخيرة التي اصدرت فيها التوصيات.
وجاءت بقية توصيات المؤتمر الذي اختتم أمس بتنظيم من جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد لتطالب بأمانة عامة لمؤتمرات الوقف والتحضير لمؤتمرات أخرى ونشر ثقافة الوقف اعلاميا وانشاء موقع للمؤتمر وتشجيع الابحاث ووضع دليل شامل بالمؤسسات الوقفية الاسلامية.
واوصى المؤتمر بإنشاء هيئات للاوقاف مستقلة اداريا وماليا عن وزارات الاوقاف ووضع مدونة ضابطة لاحكام الوقف مستمدة من الشريعة والتوسع في انشاء الصناديق والصكوك الوقفية، ووضع ضوابط شرعية لاصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك الوقفية، والافادة من الاوقاف الصغيرة بتجميعها في مشاريع كبيرة والتنسيق مع هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية للنظر في شرعية وقف المنافع والحقوق المباحة شرعا ونشر ثقافة الوقف وتطوير صيغ تنمية الاوقاف واستثمارها وتطوير الاساليب الادارية والرقابية والمحاسبية للاوقاف.
كما اوصى المؤتمر الجامعات والباحثين والمهتمين بشؤون الوقف بإجراء مزيد من الدراسات حول وقف المنافع ونقل التجارب الناجحة لاوقاف المنظمات والهيئات والمؤسسات غير الاسلامية للافادة من تجاربها واجراء المزيد من البحوث حول كيفية تحويل المشروعات الوقفية القائمة في البلدان الاسلامية وتدعيم التوجه نحو الاوقاف القائمة على أسس اقتصادية.
واوصى المؤتمر الادارات الوقفية بالشفافية والافصاح عن انشطة المؤسسات الوقفية واعمالها وحساباتها ونشر ميزانياتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
ويدعو المؤتمر الجهات الحكومية المسؤولة على الاوقاف الى المحافظة على أصول الاوقاف الاسلامية والحد من التصرفات المؤدية الى احجام الناس عن وقف اموالهم والسعي نحو استعادة ثقتهم في احترام شروط وتوجيه ريع اوقافهم الى الاغراض التي ارادوها.
ويوصي المؤتمر بضبط تصرفات الانظار بما يحافظ على اصول الاوقاف والمطالبة بإنشاء وقفيات للبحوث العلمية.
وقد دعا المؤتمر الحكومات الاسلامية والمنظمات الدولية للمحافظة على أصول الاوقاف الفلسطينية والمسجد الاقصى التي تم اغتصابها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وكان وزير الشؤون الاسلامية الشيخ صالح ال الشيخ ومدير جامعة ام القرى الدكتور ناصر الصالح قد حضرا الجلسة الاخيرة التي اصدرت فيها التوصيات.