اشترطت السفارة السعودية في كينيا منذ الأسبوع الماضي على كل مكاتب التعاقدات الكينية، التعاقد الرسمي مع مكاتب وطنية مرخصة لاستكمال الإجراءات القانونية للعمالة المنزلية، بحيث تكون معتمدة من اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف. وقال حسين المطيري عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، إن الخطوة التي اتخذتها السفارة السعودية في كينيا تأتي لقطع الطريق أمام ارتفاع الأسعار وانتشار الفوضى كما حصل في إندونيسيا، مشيرا إلى أن العقود الرسمية بين المكاتب المرخصة سواء في كينيا أو المملكة، تمثل الضمانة الحقيقية للقضاء على السوق السوداء، خصوصا أن التعامل مع المكاتب غير المرخصة يفاقم المشاكل في عمليات الاحتيال والنصب.
وذكر أن قرار إيقاف العمالة الإندونيسية ساهم في تزايد عدد طلبات على العمالة المنزلية الكينية والأثيوبية، إذ تمثل نحو 90 في المائة من إجمالي الطلب في السوق المحلية، مشيرا إلى أن عدد العمالة القادمة من كينيا وأثيوبيا يصل إلى 5 آلاف عاملة أسبوعيا في مختلف مناطق المملكة، مبينا، أن تكاليف الاستقدام من كينيا تبلغ 8،5 آلاف ريال و 9 آلاف ريال بالنسبة إلى العمالة الأثيوبية، موضحا، أن السقف الزمني لوصول هذه العمالة لا يتجاوز 30 – 45 يوما في الغالب.
وعلى صعيد آخر، أوقفت مكاتب التعاقدات الإندونيسية كل أنواع التعاون مع مكاتب الاستقدام الوطنية اعتبارا من أمس الأول، حيث عمدت إلى تجميد الإجراءات المتعلقة بمعاملات التأشيرات السابقة.
واعتبر المطيري هذا القرار بمثابة رد فعل على قرار تجميد إيقاف إصدار التأشيرات الإندونيسية، مضيفا، أن لدى مكاتب التعاقدات الإندونيسية آلاف المعاملات التي ينتظر إنجازها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصيرها سيكون مجهولا.
وذكر أن قرار إيقاف العمالة الإندونيسية ساهم في تزايد عدد طلبات على العمالة المنزلية الكينية والأثيوبية، إذ تمثل نحو 90 في المائة من إجمالي الطلب في السوق المحلية، مشيرا إلى أن عدد العمالة القادمة من كينيا وأثيوبيا يصل إلى 5 آلاف عاملة أسبوعيا في مختلف مناطق المملكة، مبينا، أن تكاليف الاستقدام من كينيا تبلغ 8،5 آلاف ريال و 9 آلاف ريال بالنسبة إلى العمالة الأثيوبية، موضحا، أن السقف الزمني لوصول هذه العمالة لا يتجاوز 30 – 45 يوما في الغالب.
وعلى صعيد آخر، أوقفت مكاتب التعاقدات الإندونيسية كل أنواع التعاون مع مكاتب الاستقدام الوطنية اعتبارا من أمس الأول، حيث عمدت إلى تجميد الإجراءات المتعلقة بمعاملات التأشيرات السابقة.
واعتبر المطيري هذا القرار بمثابة رد فعل على قرار تجميد إيقاف إصدار التأشيرات الإندونيسية، مضيفا، أن لدى مكاتب التعاقدات الإندونيسية آلاف المعاملات التي ينتظر إنجازها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصيرها سيكون مجهولا.